مفتشون يناقشون مشاكل التأطير والمراقبة ببني ملال

أصدر المكتب الجهوي لنقابة مفتشي التعليم بجهة بني ملال خنيفرة بيانا حول تتبع شروط وظروف عمل هيئة التأطير والمراقبة بالجهة، أشار من خلاله إلى "الخصاص الكبير الذي تعاني منه الهيئة بالجهة، ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة التأطير بالنسبة لكل مفتش".
وجاء في البيان ذاته، ضمن ما وصفته النقابة بالمشاكل والاختلالات، "الإقصاء الممنهج للمفتشين من مناصب المسؤولية بالأكاديمية والمديريات الإقليمية، والتماطل في تفعيل المجلس الجهوي للتنسيق، ووضع ملفات تسوية تعويضات المفتشين في آخر ملفات التعويضات، كصرف التعويضات عن المشاركة في مختلف العمليات المنجزة في إطار مباراة توظيف الأساتذة بموجب عقود برسم دورتي يونيو 2017 ويناير 2018".
وأشار البيان الذي توصلت به هسبريس إلى "التنصل من تعويض المفتشين عن المشاركة في تتبع ومواكبة الدخول المدرسي الجاري، والذي انخرط فيه كل أفراد الهيئة على امتداد أسبوعين"، إضافة إلى "تماطل الأكاديمية في البت في مطلب الرفع من قيمة تعويضات المفتشين بالجهة عن التنقل والملاحظة في الامتحانات الإشهادية، وعن التكليفات بمديريات أخرى، وعن إعداد الامتحانات الإشهادية".
وضمن لائحة المشاكل التي تضمنها البيان "التلاعبات التي طالت التعويضات عن التنقل الخاصة بمفتشي مديرية خنيفرة برسم سنتي 2016 و2017، وعدم تسليم مديريتي بني ملال وخنيفرة عدةَ العمل المكتبية للمفتشين الخاصة بسنة الماضية، وتماطلهما في ذلك بمبررات غير مقبولة، وعدم تجديد الحواسيب الخاصة بالمفتشين بالرغم من تقادمها وعدم صلاحيتها، وعدم تسليم الحواسيب للمفتشين الذين التحقوا بالأكاديمية في إطار الحركة الانتقالية وللمفتشين الجدد الذين تم تعيينهم بمديريات الأكاديمية".
وورد في البيان ذاته "عدم تأهيل المفتشية الإقليمية بالفقيه بن صالح والمفتشيات الفرعية بمديريتي أزيلال وخريبكة"، و"غياب التنسيق بين المديريات والأكاديمية، وعدم تنفيذ المديريات لالتزامات الأكاديمية مع المفتشين"، و"إصدار بعض المذكرات الجهوية بمضامين مبهمة ودون توفير أدوات وعدة الاشتغال التي ستمكن المفتشين من القيام بالمهام المطلوبة وفق هذه المذكرات"، و"غياب الشفافية في إسناد السكنيات ببعض المديريات، مع عدم إصدار المذكرات المنظمة لعملية التباري حول مجموعة من السكنيات الشاغرة، وعدم تحريك مسطرة إفراغ السكنيات المحتلة".
وأكّد المكتب النقابي أنه "بعد استنفاد كل أشكال الحوار الممكنة مع الأكاديمية بخصوص المشاكل المشار إليها، وبعد جلستي حوار مطولتين، يوم 20 دجنبر و27 مارس الماضيين، مع المكلف بتدبير الأكاديمية، تبين للمكتب الجهوي أن الأكاديمية غير جادة في الحوار، وتسعى إلى التماطل وربح الوقت دون تقديم حلول أو بوادر حلول".
وبناء عليه، يضيف البيان، "يندّد المكتب الجهوي لنقابة مفتشي التعليم بجهة بني ملال خنيفرة بسياسة المماطلة والتسويف اللتين تنتهجهما الأكاديمية، مع تحميلها مسؤولية ما قد ينجم عن ذلك، خصوصا أننا على أبواب محطات مفصلية من الموسم الدراسي، كما يندّد بالتعطيل المتعمَّد للمجلس الجهوي للتنسيق"؛ فيما يطالب التنظيم النقابي ذاته بتفعيل المجلس الجهوي للتنسيق، وإلزام المديريات بتنفيذ الشق المتعلق بها في الاتفاقات السابقة للمكتب الجهوي مع الأكاديمية.
ومن ضمن مطالب النقابة، حسب البيان، "التسريع في البت في ملف رفع قيمة التعويضات الخاصة بالمفتشين عن التنقل والتكليف بمديريات أخرى والملاحظة وإعداد الامتحانات...، والتسريع في صرف المتأخر من مستحقات المفتشين بالجهة، وتوفير شروط العمل المناسبة لعمل الهيئة، وتجديد حواسيب المفتشين بالجهة، مع التسريع بتوفيرها للمفتشين الجدد وللمفتشين الملتحقين بالأكاديمية، وافتحاص ملف السكنيات والمستفيدين منها، مع التعجيل بإصدار مذكرات التباري حول الشاغر من تلك السكنيات".
وختم المكتب النقابي بيانه بالتأكيد أنه "ينبه إلى تراكم المشاكل بالجهة، ويحتفظ لنفسه بالحق في اتخاذ كل الصيغ النضالية التي يراها مناسبة، كما يهيب بكل المفتشين بالجهة الاستعداد للتصدي لاستهتار الأكاديمية والمديريات بالمطالب العادلة والمشروعة للهيئة".