محكمة مصرية تقضي بالسجن في حق جنينة

أصدرت محكمة عسكرية مصرية، الثلاثاء، قرارًا بالسجن الفعلي لمدة خمس سنوات ضد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، المستشار هشام جنينة، بتهمة "إذاعة إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية لمصر".
وقال المحاميان علي طه وحسام لطفي، إنهما سيتقدمان باستئناف على الحكم الصادر ضد موكلهما، موضحين أن الحكم صدر في درجته الأولى وليس نهائيًا، ويجوز الطعن عليه.
وأوضح المحامي طه في تصريحات سابقة ل "قدس برس"، أن التهمة الموجة للرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، هي "نشر أخبار كاذبة" فقط، وعقوبتها الحبس بحد أقصى 3 سنوات، وغرامة من 50 إلى 200 جنيه.
وجاء في نص أمر إحالة جنينه للمحاكمة العسكرية الصادر في 12 فبراير ، أنه "أذاع عمدًا في الخارج إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بعدما أدلى بتصريحات لموقع هافينجتون بوست عربي الإخباري".
وذكر الأمر القضائي أن الأخبار التي أذاعها جنينة "تضمنت معلومات منسوبة كذبًا للقوات المسلحة المتعلقة بفترة ما بعد ثورة 25 يناير 2011، الأمر الذي يضعف من هيبة أجهزة الدولة والنيل منها".
وانتقد حقوقيون الحكم الصادر، مستغربين محاكمة قاض مدني أمام قضاء عسكري، والحكم عليه لمدة 5 سنوات، بينما لم يتم معاقبة من اعتدوا عليه الشهر الماضي وكانوا يستهدفون اغتياله.
ووصف المحامي الحقوقي جمال عيد، حبس المستشار هشام جنينة، بأنه "ظلم شديد"، وقال إن محاكمته "جائرة"، وانتقد المحاكمات العسكرية للمدنيين.
واعتبر الحقوقي نجاد البرعي، أن هشام جنينة أن القاضي السابق كان مستهدفًا منذ فترة من السلطة، حيث تم وضع قانون تعيين رؤساء الأجهزة الرقابية ثم عزله بعد ذلك قبل انتهاء مدته بأشهر بعد فضحه الفساد في مصر.
ولفت في بيان له، إلى أن جنينة قال إن الفساد في مصر بلغ 7 مليار جنيه، مع أن الأرقام الحكومية بعد ذلك أكدت أن الرقم أكبر من ذلك بكثير.
وقال "جنينة تم رصده والاعتداء عليه بالضرب المميت عند خروجه من منزله وحتى الآن لم يتم تقديم الجناة للمحاكمة، ولكن بعد حوار صحفي مع موقع إخباري، حُكم عليه بخمس سنوات من محكمة عسكرية".
وأضاف "كل الطلبات التي قدمها محامو دفاع جنينة، أثناء مرحلة التحقيقات سواء بالسماح له بالعلاج أو بالاطلاع على أوراق التحقيقات أو غيرها تم رفضها بالكامل بما يخالف قانون الإجراءات الجنائية".
وبيّن أن دفاع القاضي السابق، لم يتمكن من الاطلاع على أوراق التحقيقات طوال مدة حبسه ولا أثناء التجديد له، والطلب الذي قدمه الدفاع لنقله للمستشفى لعلاج عينه التي تحركت من محجرها نتيجة الاعتداء عليه بالضرب من بعض البلطجية في تاريخ سابق للقبض عليه "لم يتم الاستجابة لها".