في أسبوع حاسم بالنسبة لحرية التعبير في مصر الحكم في قضية حجب المواقع والمدونات 8 ديسمبر القادم وتنحي قاضي الاستئناف في قضية هويدا طه

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، أن الأسبوع الحالي يحفل بالعديد من القضايا التي تؤثر بدرجة كبيرة على حرية الرأي والتعبير والصحافة في مصر.وقد قررت محكمة مجلس الدولة "القضاء الإداري" تأجيل القضية التي رفعها القاضي عبدالفتاح مراد ضد الحكومة المصرية مطالبا بحجب 51 موقع إخباري وحقوقي ومدونات كشفت عن تعديه على حقوق الملكية الفكرية للشبكة العربية عبر نقل تقريرها عن حرية استخدام الانترنت في العالم العربي ونشره في كتاب منسوبا
له وطرحه للبيع في الأسواق ، وزاعما في قضيته أن هذه المواقع تسيء لسمعة مصر. وقررت المحكمة النطق بالحكم في الثامن من ديسمبر القادم ،قبيل اليوم العالمي لحقوق الإنسان بيومين.وفي محكمة شمال القاهرة ، وبعد يوم طويل من الترقب ، قرر القاضي محمود حمزة التنحي عن نظر قضية استئناف معدة برامج قناة الجزيرة "هويدا طه"، التي حكم عليها في مايو الماضي بالسجن ستة أشهر وغرامة عشرون ألف جنيه وكفالة عشرة ألاف جنيه بعد محاكمة جائرة ، بزعم تصويرها لمواد إخبارية تسيء لسمعة مصر.وينتظر تحديد جلسة أخرى أمام قاضي أخر لاستكمال قضية الاستئناف التي رفعتها هويدا طه.كما يشهد هذا الأسبوع أيضا وفي يوم الأربعاء القادم 24 أكتوبر، نظر تسعة قضايا ضد الصحفي الشهير ابراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة الدستور المستقلة اليومية ، وهي قضايا مقدمة من ضباط شرطة وبعض المحامين المنتمين للحزب الوطني الحاكم ومحامين مقربين منه. أسماء في هذا الإصدار: 1.هويدا طه: معدة ببرامج قناة الجزيرة ، أعدت فيلما عن التعذيب في مصر ، فاتهمتها أجهزة الأمن بإذاعة أخبار كاذبة تسيء لسمعة البلاد ، وحكم عليها في بداية مايو 2007 بالحبس ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة ألاف جنيه وغرامة عشرون ألف جنيه ومصادرة المضبوطات "شرائط فيديو وجهاز كمبيوتر محمول". 2.القاضي عبدالفتاح مراد: قاضي بمحكمة استئناف الإسكندرية قام بنقل عشرات الصفحات من تقرير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان http://www.hrinfo.net/reports/net2006/ " وحين تم كشف واقعة النقل الغير قانوني ونشرها قام برفع العديد من القضايا ضد الشبكة العربية ومواقع إخباريه ومدونات نشرت الواقعة بزعم الإساءة لسمعة مصر ، في محاولة لإخفاء جريمة الاعتداء على الملكية الفكرية. 3.ابراهيم عيسى : صحفي مصري ورئيس تحرير جريدة الدستور المستقلة ، دأب على الدفاع عن حرية التعبير وممارسة حقه في النقد السياسي ، اعتادت أجهزة الأمن على تلفيق القضايا ضده ، وأخرها قضية نشر شائعات عن صحة الرئيس أضرت بالمصالح الاقتصادية ، فضلا عن ثمانية قضايا رفعها محامين بزعم نشر أخبار كاذبة. 4.القاضي محمود حمزة : قاضي مصري تعرض لاعتداء جسدي عنيف من أجهزة الأمن في ربيع 2006 أثناء حركة القضاة المصريين المدعومين شعبيا للمطالبة باستقلال السلطة القضائية في مصر ، ومازال الضباط المتهمين بالاعتداء عليه متمتعين بحماية الحكومة المصرية.