تبديد أموال يجر رئيس جماعة سابق إلى القضاء

قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش، الاثنين، تأجيل النظر في قضية الرئيس السابق للجماعة القروية سيد الزوين، إلى يوم 4 يونيو المقبل، لعدم جاهزية الملف، مع إعادة استدعاء الشهود للاستماع إليهم خلال جلسة المحاكمة.
ويتابع الرئيس السابق لجماعة سيد الزوين، رفقة سائق شاحنة الجماعة، في حالة سراح، طبقا لفصول المتابعة من أجل تبديد أموال عامة والمشاركة، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بالفصل 241 من القانون الجنائي.
وتعود فصول هذه القضية، حسب مصادر هسبريس، إلى شكاية تقدم بها الحزب الاشتراكي الموحد بسيدي الزوين، خلال غشت من سنة 2017، إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يطالب من خلالها بضرورة فتح بحث قضائي في مضمون قرص مدمج توصل به، يتضمن مشاهد لاستغلال شاحنة في ملك الجماعة من طرف رئيس المجلس الجماعي، الذي ترشح باسم حزب الأصالة والمعاصرة، من أجل جلب مادة "الكرافيت" من أحد المقالع التابعة لشركة متخصصة في البناء إلى محل خصصه لصنع وبيع الآجر بالقرب من مقر الجماعة.
وكان الرئيس السابق لجماعة سيد الزوين موضوع شكايتين تقدم بهما ضده كل من حزب العدالة والتنمية والاشتراكي الموحد، شهر نونبر من 2014، لدى وزير العدل والحريات، يتهمانه فيهما ب"استغلال نفوذه وموقعه للاستفادة بطرق غير مشروعة من بطاقة نظام المساعدة الطبية "راميد"، عبر تقديم بيانات ومعلومات مغلوطة"؛ ورغم فتح بحث قضائي في شأنهما، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فإن القضية لازالت تراوح مكانها، بعد مرور أربع سنوات على وضعهما؛ وهو ما أثار الجدل والتذمر في أوساط مجموعة من الهيئات الحقوقية والمتتبعين لهذه القضية، في وقت اكتفت لجنة تابعة لولاية جهة مراكش آسفي بإصدار قرار يقضي بسحب البطاقة من الرئيس.