الجزائر تعتزم حظر استيراد الهواتف والأغذية

قال وزير التجارة الجزائري إن بلاده تخطط لرفع حظر على واردات الهواتف المحمولة والأجهزة المنزلية والأغذية وستفرض عليها في المقابل رسوما جمركية مرتفعة، في محاولة جديدة لجني المزيد من الإيرادات الضريبية لتخفيف الضغط على المالية العامة للدولة.
وطبقت الجزائر حظر الاستيراد في بداية العام الجاري بهدف تقليص الإنفاق بعد انخفاض إيرادات الطاقة.
وحل الحظر محل نظام تراخيص فرضته الحكومة في 2016 في مسعى لم يكلل بالنجاح لخفض فاتورة الواردات.
وقال وزير التجارة سعيد جلاب، أمس، في مؤتمر "ندرس فرض رسوم جمركية إضافية على السلع التامة الصنع. هذا جزء من بحثنا عن أداة أكثر فاعلية".
وأضاف "ستناقش الحكومة هذه الخطة في يونيو". ولم يفصح الوزير عن موعد رفع الحظر عن الواردات.
وتمثل الطاقة 60 بالمئة من ميزانية الحكومة و95 بالمئة من إجمالي إيرادات صادرات البلد العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وتراجعت إيرادات النفط والغاز إلى النصف تقريبا منذ بدأت أسعار النفط في الانخفاض في منتصف 2014، مما أضر كثيرا بالمالية العامة للدولة.
وقال جلاب "هذه إجراءات وقائية مؤقتة. فقد علمتنا الأزمة دروسا".
وفي إشارة على ما يبدو إلى استياء شركاء الجزائر بعد فرض القيود على الواردات، قال الوزير إن الحكومة بدأت محادثات مع موردين من بينهم الاتحاد الأوروبي.
وأضاف "أوضحنا لشركائنا، بمن فيهم الاتحاد الأوروبي، أننا نمر بفترة صعبة. وقد تفهموا الموقف. وما زال الحوار جاريا معهم".
وذكر أن الإجراءات الخاصة بالواردات ستكون مصحوبة بخطوات لتعزيز الإنتاج المحلي وخطة مدتها خمس سنوات تهدف إلى تنويع الصادرات ستتم مناقشتها في يوليو تموز.
وبحثت الجزائر وجمهورية الكونجو الديمقراطية أمس الأحد صادرات محتملة لبعض المنتجات الصناعية من بينها الحافلات والأجهزة المنزلية ومعدات الصناعات الكهربائية للكونجو.
وقال جلاب "نستهدف الأسواق الإفريقية، لكننا بحاجة إلى تحسين جودة منتجاتنا".