منخرطو ودادية سكنية بسطات يستنجدون بالملك

نظّم عدد من المنخرطين في إحدى الوداديات السكنية بسطات، مسيرة احتجاجية لمطالبة الجهات المعنية بتسوية وضعيتهم وأخذ تظلماتهم على محمل الجدّ، وتمكينهم من حقوقهم العقارية المتمثلة في الاستفادة من بقع أرضية، باعتبارهم متضررين من ممثلي التعاونية المعنية، رغم نفي بعض أعضاء التعاونية ادعاءات المحتجّين في لقاءات سابقة.
المسيرة الاحتجاجية التي انطلقت من أمام قصر بلدية سطات، وعبرت شارع الحسن الثاني، انتهت بوقفة أمام مقر عمالة سطات، ردّد خلالها المشاركون شعارات تطالب الجهات المعنية بالتدخل لإنهاء معاناة المنخرطين وأسرهم المتضررة، مستنجدين بالملك، بعد عدم وفاء سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بوعده لممثلي المتضررين بالإجابة عن رسائل تظلماتهم منذ فبراير الماضي، وفق إفاداتهم.
طارق جدّاد، أحد المشاركين في المسيرة الاحتجاجية، قال، في تصريح لهسبريس، إن "مشكل المنخرطين المتضررين بالودادية السكنية يتلخّص في كونهم قد دفعوا واجبات الانخراط على دفوعات، ومنهم من وصلت مساهمته إلى ما يقارب 40 مليون سنتيم، مقابل الاستفادة من بقع سكنية، ليتفاجأ المنخرطون بعدم اقتناء المكتب المسيّر للوعاء العقاري في سنة 2016 باستثناء وعد بالبيع أبرم مع مالك الأرض سنة 2012 دون نقل الملكية"، مبرزا أن "الملف وصل إلى القضاء".
وأوضح طارق جدّاد أن الملف قريب من الحلّ ولا يتطلّب إلا إرادة واضحة من الجهات المعنية، بعد عقد جمعية المنخرطين المتضرّرين لقاءات عدّة تدارسوا خلالها أصل المشكل والحلول الممكنة لإنهاء معاناتهم، مشيرا إلى عدم تمكين الجمعية من قاعة عمومية لعقد لقاءات تواصلية لتدارس مشاكلها.
وسجّل طارق جدّاد عدم وفاء سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بوعده بالإجابة في أقرب وقت على رسالة تظلّم قدّمت له من قبل المتضررين على هامش لقاء حزبي أطّره بمدينة سطات في شهر فبراير الماضي، وطالب ب"تطبيق القانون لينال المنخرطون المتضرّرون حقوقهم"، على حدّ قوله.
وفي إطار معرفة الرأي الآخر، ربطت هسبريس الاتصال مرّات عدّة بأمين مال الودادية المعنية بالاحتجاج، إلا أن هاتفه ظل خارج التغطية. وفي اتصال ثان بنائب رئيس الودادية، رفض هذا الأخير الإدلاء بأي تصريح أو تعليق على الموضوع، بدعوى عدم علمه بالاحتجاج.