رغم أن التصنيف يتعلق بالدول الناشئة وليس الدول المتطورة، فقد حلت الجامعات المغربية في مراتب متأخرة جداً ضمن أرفع تصنيف بريطاني لجامعات دول الاقتصاديات الناشئة لسنة 2018. وغابت الجامعات المغربية عن المراتب الأولى ضمن تصنيف "تايمز" الذي شمل 378 جامعة في الدول الناشئة؛ بينما حلت جنوب إفريقيا في المرتبة الأولى بالقارة السمراء والتاسعة عالمياً. ويبلغ عدد الدول في الأسواق الناشئة 25 دولة، وهى المغرب، تشيلي، الصين، كولومبيا، التشيك، مصر، اليونان، المجر، الهند، إندونيسيا، كوريا، ماليزيا، المكسيك، البرازيل، قطر، بيرو، الفلبين، بولندا، روسيا، جنوب أفريقيا، كوريا الجنوبية، تايوان، تايلاند، تركيا والإمارات العربية المتحدة. وهيمنت الجامعات الصينية على المراتب العشر الأولى، ثم الروسية والتركية والهندية والماليزية على باقي الترتيب. كما تصدرت الإمارات العربية المتحدة الدول العربية من خلال جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا بالمركز 15 عالمياً، تلتها جامعة قطر في الرتبة 35 عالمياً. واستطاع الأردن دخول المائة تصنيف عالميا ممثلاً بجامعة الأردن للعلوم والتكنولوجيا التي حلت في المركز 73، ثم جامعة بني سويف المصرية في المركز 114 عالمياً. الجامعات المغربية حصدت مراتب مخجلة للغاية، إذ لم تستطع أي جامعة مغربية التمركز ضمن صنف المائة ترتيب، لتحل بذلك جامعة القاضي عياض بمراكش الأولى على مستوى الجامعات المغربية وما بين 201 و250 دولة، تليها جامعة محمد الخامس بالعاصمة الرباط ما بين 201 و250 مركزا عالميا، ثم جامعة سيدي محمد بنعبد الله بفاس في الرتبة ما بين 301 و350. ولم يتحدث التقرير عن أي تطور ملحوظ في تصنيف الجامعات المغربية، بينما أشار إلى أن جامعات في البرازيل وشيلي وقبرص والهند وإندونيسيا وماليزيا وباكستان والفلبينوجنوب إفريقيا حققت مكاسب كبيرة في تصنيف السنة الحالية. ويعتمد المؤشر العالمي الذي يعتبر الأرفع عالميا ضمن تصنيف الجامعات على معايير جودة البحث العلمي والتميز في النشر الدولي وارتفاع معدلات الاستشهاد المرجعي بالأبحاث المنشورة المنسوبة للجامعات في المجلات العالمية ذات التأثير المرتفع، بالإضافة إلى البيئة التعليمية التي تتضمن الدخل من المجالات الصناعية ونسبة الطلاب إلى أعضاء هيئة التدريس. وتطرقت تقارير دولية سابقة إلى أن الجامعات في المغرب تحولت من مركز لصناعة النخب والأطر إلى مصنع لإنتاج البطالة، خصوصا في الشعب التي أصبحت لا تتناسب ومتطلبات سوق الشغل. وتخصص الحكومة منذ سنوات أقل من 0.8 من الناتج الداخلي الخام للبحث العلمي في المغرب، في حين يصل المتوسط العالمي إلى 2 بالمائة، وأكثر من 4 في المائة في الدول المتقدمة.
