منح رخص بناء غير قانونية يلاحق عمدة الرباط

كشفت وثائق رسمية صادرة عن مجلس مدينة الرباط عن إقدام عمدة المدينة، محمد صديقي، على منح رخصة غير قانونية لبناء وحدة فندقية بمنطقة أكدال.
وأشارت الوثائق الرسمية وكذا المراسلات، التي حصلت هسبريس على نسخة منها، والتي تهم موضوع عدم قانونية الرخصة التي منحها العمدة، في ملف طلب تعديل الرخصة يحمل رقم 17/1529، إلى وجود العديد من مخالفات التعمير المرتبطة بالضوابط المحددة في مخطط التعمير الخاصة بالمنطقة التي يوجد بها العقار.
وأوضحت المعطيات الموثقة أن هذه الرخصة المعدلة استند أصحابها على رخصة سابقة تم إلغاؤها من طرف العمدة نفسه، في إطار قرار يحمل رقم 17/845 يهم سحب رخصة بناء الفندق نفسه خلال السنة الماضية.
وفي الوقت الذي أكدت مصادر موثوقة أن العمدة تذرع بعدم علمه بإصدار هذه الرخصة التعديلية الجديدة، أشارت المعطيات إلى أن من بين الخروقات التي طالت طلب الرخصة الجديدة للمشروع عدم احترام المسافة القانونية للارتداد، التي تفصل المشروع عن باقي العقارات المجاورة.
وأوضحت الوثائق ذاتها أن المسؤولين عن قسم التعمير منحوا الترخيص، بالرغم من كل الخروقات التي طالت هذا المشروع، الذي شرع المنعش العقاري في تشييده بالرغم من كل ذلك.
وتوصل المسؤولون المركزيون في مدينة الرباط بطلب فتح تحقيق في موضوع إصدار هذه الرخصة، خاصة في ظل تأكيد المسؤولين عن قسم التعمير بأن إصدار الرخصة التعديلية تم بأمر مباشر من عمدة الرباط، وفق الوثائق نفسها.