العثور على رخصتي سكن مزورتين لدى منعش عقاري بمراكش

أسفرت التحقيقات التي أطلقتها مصالح الشرطة القضائية نهاية الأسبوع الماضي، بعد العثور على رخص للسكن مزورة، عن سقوط منعش عقاري بمدينة مراكش بعد العثور بحوزته على رخصتين للسكن مزورتين. وحسب معلومات حصلت عليها «المساء» من مصادر جد مطلعة فإن المنعش العقاري، الذي يمتلك عددا من المشاريع العقارية ودورا للسكن بالمدينة الحمراء، أقر بملكيته للوثيقة
التي عثر عليها لديه، قبل أن يتم توسيع دائرة البحث عن متورطين محتملين، في الوقت الذي لا زال التحقيق جاريا مع المنعش العقاري. وقد عمد رجال الأمن مرفوقين بخبراء في مجال التحقيق في الوثائق والبيانات، إلى تفتيش بيت إحدى الموظفات المشتبه فيها بمقاطعة المنارة، التي كانت مسرحا لفوضى الرخص المزورة في عهد المجلس السابق، حسب قول البعض، والتي طالت أيضا المجلس الحالي، الذي عثر على العشرات من الرخص المزورة، عندما أعطى عدنان بن عبد الله، رئيس مقاطعة «المنارة»، تعليماته لرؤساء المصالح، والمسؤولين عن قسم الإمضاء وتصحيحه، بعدم المصادقة على الوثائق المتعلقة برخص السكن إلا بعد الرجوع إلى الدفاتر الموجودة لديهم، من أجل الوقوف على تضمينها في السجل وصحتها، هذا الإجراء قاد الموظفين والمحققين إلى الكشف عن عدد كبير من الرخص المزورة، في الوقت الذي مازال المئات منها، حسب مصادر «المساء»، موجودا لدى السكان الذين لا يعلم أغلبهم تزويرها بعد تسلمها من أفراد أشرفوا على هذه العملية.
وأوضحت مصادر تنتمي إلى المجلس السابق أن العديد من الرخص المزورة عثر عليها في عهد المجلس الذي كان يرأسه العمدة الجزولي، الذي شدد على تسليم الملف إلى يد الأمن من أجل التحقيق في الموضوع والكشف عن المتورطين. وكشفت مصادر موثوقة أن المزورين عمدوا إلى الحصول على إمضاءات المسؤولين عن مجال التعمير بمقاطعة المنارة، خلال المجلس السابق والحالي، وقاموا بنسخها وطبعها من جديد، ومن ثمة اعتمادها في الوثائق المزورة على أساس أنها وثائق صادرة عن المسؤولين عن قطاع التعمير بالمقاطعة. وعلمت «المساء» من مصادر عليمة أن والي جهة مراكش تانسيفت الحوز، محمد امهيدية دخل على الخط في الملف، الذي فاحت رائحته في أرجاء المدينة، عندما أعطى تعليماته للتشدد في الإجراءات المتخذة في منح رخص السكن في باقي المقاطعات خوفا من أن يطالها التزوير.