بعد نجاح حملة مقاطعة المغاربة لمنتجات ثلاث شركات رئيسية في مجال الماء والحليب ومشتقاته والوقود، عبرت الحكومة، اليوم الخميس، عن تفهمها لمطالب المقاطعين الداعين إلى تخفيض الأسعار. الحكومة، على لسان الناطق الرسمي باسمها، مصطفى الخلفي، أكدت أن حق المغاربة مكفول للدعوة إلى تخفيض أسعار المواد الاستهلاكية خصوصا في شهر رمضان، الذي يكثر فيه الإقبال على منتجات بعينها. وأشار المسؤول الحكومي، في الندوة الصحافية عقب انعقاد المجلس الحكومة بالرباط، أن من واجب الحكومة أن تنصت إلى المواطنين وتقوم بدعم القدرة الشرائية، مضيفا: "الواجب هو الحرص على حفظ حقوق المواطن كان تاجرا أو عاملا أو مستهلكا، وأيضا ضمان حرية الاستثمار وتحسين الظروف المواتية للإنتاج وتشجيع المقاولة". ويبدو أن حكومة العثماني باتت تخشى كثيراً على شعبيتها بسبب تداعيات حملة المقاطعة، وما تلا ذلك من ردود فعل منتقدة إلى تصريحات وزرائها، حيث أكد الخلفي أن "الحكومة لا يمكن لها أن تسيء إلى المواطن، بل هي موجودة لخدمته". ولفت إلى أن رئيس الحكومة سبق أن أعلن عن تشكيل لجنة وزارية لدراسة أثمنة المنتجات الأكثر استهلاكا في الأسواق، وذلك من أجل اقتراح حلول يمكن لها أن تساهم في تخفيف الضغط على المغاربة، موردا: "مهمتنا هي مساعدة الفئات الفقيرة والهشة والتوجه إلى الفقير والفلاح ومن يعيش في المناطق الشبه حضرية". من جهته، توعد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بالضرب على أيدي كل من سولت لهم أنفسهم بالرفع في الأسعار أو احتكار المواد الاستهلاكية والتلاعب في جودتها خلال شهر رمضان الكريم. وأبرز العثماني أنه تم اتخاذ عدة إجراءات تمكن من رصد مختلف الخروقات، وإخبار بشكل مباشر السلطات الإقليمية، ثم السلطات المحلية، ليتم تعيين لجان للتقصي في الأمر فورا، وفي عين المكان. وزاد: "هذه الآليات للتفاعل المباشر والمستمر مع المواطن، من شأنها الضرب على أيدي جميع الذين يحاولون التلاعب في المواد خلال الشهر الكريم سواء من حيث توفرها أو جودتها أو ثمنها". وكان العُثماني قد أوضح أول أمس بمجلس المستشارين، في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، المخصصة هذا الشهر لسياسة الحكومة لحماية المستهلك، إن "الحكومة فكرت باستمرار وتابعت ما يصطلح عليه بالمقاطعة، ونعكف على تلبية العديد من الاحتجاجات المعبر عنها"، مضيفا أن "الحكومة تسهر على حماية المستهلك، لأن القدرة الشرائية مهمة بالنسبة إليها".
