بعد الأزمة الأخيرة التي فجرها التعامل الحكومي مع المغاربة الملتحقين بحملة مقاطعة ثلاث منتجات استهلاكية احتجاجا على غلاء الأسعار، يتجه سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، نحو مسار جديد من التواصل المباشر بينه وبين المواطنين، لمحاصرة آثار الغضب من تعاطي حكومته مع "المقاطعة". سعد الدين العثماني، الذي قدم مساء أمس الثلاثاء اعتذارا مباشرا للمواطنين على خلفية تصريحات وزرائه، خصوصا بعد الغضب الذي أشعلته تصريحات وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد حين وصف المقاطعين ب"المداويخ"، وهو ما حاول العثماني تداركه بالقول "الحكومة لم ولن تكون ضد الشعب، كما يروج البعض، بل هي نابعة من الإرادة الشعبية، وأتأسف لبعض التجاوزات والتعابير التي صدرت في هذه الأيام". وأطلق رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أمس الثلاثاء، وسما جديدا على صفحة "رئيس الحكومة المغربية" بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تحت اسم "المستهلك أولا"، ينشر من خلاله مقتطفات من تصريحاته التي اعتذر فيها للمواطنين عن التصريحات المسيئة السابقة في حقهم، وكذلك المعطيات التي قدمها حول عمل حكومته في مجال حماية المستهلك والسوق المغربية من غلاء الأسعار. في ذات السياق، أكد رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، أنه حث جميع المقاولات المنتجة للمواد مرتفعة الاستهلاك، وكذا مهنيي التوزيع والتجار، على إحداث مبادرات من أجل تحفيض كلفة قفة العيش على الأسر ودعم الاستهلاك الداخلي. ووجه رئيس الحكومة، خلال تدخله في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة أمس الثلاثاء، حول السياسة العامة المرتبطة بحماية المستهلك، نداء بمناسبة شهر رمضان الكريم، لعموم المواطنين من أجل فتح صفحة جديدة، متمنيا رمضان مبارك للجميع. كما أعلن رئيس الحكومة أنه تم إنشاء لجنة، تحت إشرافه المباشر، خاصة لدراسة أثمنة المنتوجات الأكثر تداولا في السوق، التي تدخل في الاستهلاك العادي للمغاربة، لاقتراح الحلول التي تمكن من تخفيف الضغط على القدرة الشرائية للأسر. إلى ذلك، أبرز رئيس الحكومة أن دور الحكومة هو "إرساء جو من الثقة المتبادلة، بالسهر على السلم المجتمعي، ومراقبة الجودة، ومحاربة الاحتكار والسهر على المنافسة الشريفة وشفافية المعاملات"، مشددا على أن من مسؤولية الحكومة التأكد من تزويد الأسواق بالكميات الكافية من المواد الضرورية والأساسية والتدقيق في جودتها وسلامتها، مع الإنصات والتتبع، بكل احترام وتقدير، لكل ردود أفعال السوق المعبر عنها بالوسائل التي يضمنها القانون وتكفلها حرية التعبير، فيما يبقى العرض والطلب، في علاقته بتحديد أثمان المنتجات، من اختصاص المقاولات والمستهلكين في إطار اقتصاد سوق حر وشريف.
