الجمارك والمتاحف توقعان اتفاقية ضد التهريب

وقّعَتْ مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة والمؤسسة الوطنية للمتاحف، صباح اليوم الجمعة بمتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر بالعاصمة الرباط، اتفاقية "تروم مكافحة تهريب القطع ذات القيمة العالية فنيا، وثقافيا، وتاريخيا، وتراثيا، من خلال تبادل المعلومات حول قضية خروج القطع التراثية النادرة من المغرب بشكل غير قانوي".
وتهدف الاتفاقية، التي أشرف على توقيعها كل من المدير العام للجمارك والضرائب غير المباشرة ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف، إلى "وضع الإجراءات الكفيلة سواء لاستعادة القطع الفنية والتراثية المنهوبة الموجودة في الخارج أو للتعريف بمغربيتها، عبر وضع خبرة المؤسسة الوطنية للمتاحف رهن إشارة الجمارك".
وستتمكن إدارة الجمارك، بعد هذه الاتفاقية، من "فرز التحف النادرة عن باقي المحتويات الأخرى، مع ختم الأكياس المحملة بالقطع حفاظا عليها، ووضعها في إطار يسمح بنقلها في ظروف جيدة، إلى مختلف المتاحف بمجموع التراب المغربي، بفضل البرنامج التكويني الذي سيستفيد منه موظفو الجمارك لتسهيل التعرف على الأعمال الفنية والقطع التراثية".
وفي هذا السياق، أوضح عبد العزيز الإدريسي، مدير متحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر بالرباط، أن "القطع التراثية النادرة تتعرض بشكل كبير لعمليات نهب ممنهج، والاشتغال مع الجمارك سَيُمَكِّنُ من تقاسم المعلومات المتعلقة بالتحف، ووضع خبرات المتحف رهن إشارة إدارة الجمارك، من أجل تمكينها من فرز القطع ذات الأهمية البالغة، ومحاربة تهريبها".
وأضاف الإدريسي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "هذه الاتفاقية ستسمح للمؤسستين معا بالتعامل بشكل إيجابي مع الآثار"، مشيرا إلى أن "اختصاصات الجمارك والمتاحف تتقاطع بشكل كبير عندما يتعلق الأمر بمسألة تهريب القطع الأثرية النادرة".
من جهته، قال نبيل لخضر، المدير العام للجمارك والضرائب غير المباشرة، إن "هذه الاتفاقية جاءت لبلورة الدور الكبير الذي تقوم به الجمارك في المحافظة على التراث الوطني، حيث إن وجودها في المناطق الحدودية للمملكة يجعلها في احتكاك مباشر مع عمليات التصدير والاستيراد، التي تَرْصُدُ من خلالها عمليات تهريب مجموعة من التحف النادرة".
وسجل لخضر، في تصريح لهسبريس، أن "القطع الأثرية المضبوطة من لدن المصالح تبقى حبيسة المكاتب الجمركية؛ لكن تبين بعد النقاش مع إدارة المتاحف أن هذه القطع يمكن أن تُقَدَمَ إليها من أجل وضعها رهن إشارة الجمهور المغربي".
وأكد المدير العام للجمارك والضرائب غير المباشرة أن "الاتفاقية سَتُمَكِنُ، كذلك، من تسهيل مرور التحف الأثرية المغربية إلى مختلف بلدان العالم قصد التعريف بها، بمساعدة الخبراء والمتخصصين الذين سَيُكَوِنُونَ أعضاء الجمارك على تحديد قيمة كل قطعة أثرية، بغية المحافظة عليها وتثمينها".