تصعيدٌ متواصلٌ يخُوضه تقنيو القطاع العام والخاص العاملون في مختلف المرافق القطاعية العمومية ضدَّ الحكومة، بعدما لم تُبادر إلى الجلوس معهم إلى طاولة الحوار لمناقشة مطالبهم التي رفعُوها في عدد من الوقفات الاحتجاجية الوطنية والجهوية؛ وذلك بخوضهم مسيرة وطنية جابتْ شوارع الرّباط، قبل أن تستقرَّ قبالة البرلمان، رافعةً شعارات مناوئة ل"حكومة العثماني". ورفعَ المحتجّون، الذين كانوا بالعشرات، شعارات تنتقدُ تعامل الحكومة مع مطالبهم "التي ظلّت حبيسة الوعود غير المفعلة منذ سنوات"، وتهم أساسًا "تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، بما يكفل توفير الظروف الملائمة للعمل والعيش الكريم لهذه الفئة ويحصن إطارها"؛ كما دعوا إلى "الرفع من أجور التقنيين وإقرار نظام تعويضات منصف وعادل". واستنكرَ المحتجّون الغاضبون "جو التّرهيب الذي تنتهجهُ الإدارات بتوظيف عقليات رجعية تقليدية تدبّر بشكلٍ مزاجي مختلف الإدارات والمؤسسات، حيث تعمد إلى خلق أجواء التهديد للتقنيين والتقنيات بتوجيه استفسارات والاقتطاعات من أجورهم الهزيلة بمجموعة من القطاعات، من بينها وزارة المالية والتجهيز والجماعات الترابية والمستشفيين الجامعيين بالرباط وفاس، وغيرها من القطاعات". وقال عبد عزيز أملال، رئيس الهيئة الوطنية للتقنيين المغاربة، إنّ "التقنيين استنفدوا جميع الطرق والوسائل مع الحكومة، من مراسلات وطلبات لفتح الحوار لأكثر من ثلاث مرات"، وزاد: "بعد أن وجهنا مراسلات عبر وسائل الإعلام، ووجهنا رسائل فردية إلى رئيس الحكومة، وقمنا بفتح أشكال احتجاجية إنذارية، وانطلقنا في أشكال تصعيدية؛ لا خيار لنا سوى مزيد من التصعيد". وأضاف المتحدث في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "لا يمكن أن تبقى احتجاجاتنا محدودة وغير مؤثّرة، بل يجب أن نصعّد ونفكر في أشكال تتماشى وحجم العداء والخبث الإداري، والمتجلي في ازدياد التضييق والتعسف ووصول أولئك الجبناء من المسؤولين إلى درجة الاقتطاعات من الأجور؛ وذلك من خلال تقديم خدمات على قدر الأجور التي نستخلصها". وأكّد المحتجون على مطلب "العدالة الأجرية والمهنية والكرامة لكل التقنيين والتقنيات، وتنفيذ ما جاء في الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان"، مشددين على عدالة مطالبهم ومشروعيتها "باعتبار فئات أخرى تستفيد منها". وقال أملال: "هذا يعني حنا تنطلبو غير التعادل لأننا نشتغل ولأننا أكفاء". وطالب التقني المحتج الحكومة بفتح باب الحوار مع الهيئة الوطنية باعتبارها ممثلا للتقنيين والاستجابة لمطالبها، خاصة في الجانب المتعلق بالرفع من أجور التقنيين وإقرار نظام تعويضات منصف وتعديل النظام الأساسي الخاص بالهيئة. ومن بين المطالب الأخرى التي يرفعها التقنيون الغاضبون "إدماج تقنيي السلمين 8 و9 في السلم 10 تقني الدولة أسوة بفئات أخرى، وإعادة تسمية وتصنيف هيئة التقنيين على النحو: السلم 10 تقني الدولة -السلم 11 تقني الدولة من الدرجة الممتازة". كما يدعو الإطار النقابي إلى "التسريع في الإدماج المباشر ووضع حد للمحسوبية والزبونية التي تتم بها معالجة ملفات حاملي الدبلومات التقنية".
