آفة التنمية

تضع تقارير مؤشرات التنمية لبرنامج الأمم المتحدة المغرب في رتبة متخلفة، لا تبتعد إلا قليلا عن لائحة الخمسين دولة الأقل تقدما من بين 175 دولة العضو في هيئة الأمم المتحدة. كما احتل المغرب الرتبة ال91 عالميا في مؤشر الفساد العالمي؛ وهو ما جعل منظمة الشفافية العالمية تضعه في خانة الدول الأكثر فسادا في العالم. وعللت "ترانسبارنسي" هذا الترتيب بوجود مشاكل عويصة في تدبير القطاعات العامة، فلماذا هذه الرتب المتدنية؟ ولماذا مؤشر التنمية دون المستوى المطلوب عالميا؟ إنه السبب القديم الجديد الذي له صبيب من الإنجازات، إنه أفظع من سرطان الجهل.. أفتك من سرطان المرض... أصعب من سرطان الفقر، إنه الفساد، إنه تفشي ثقافة الريع، والمحسوبية والولاء عوض قيم المسؤولية والمحاسبة وثقافة الفرص، وعقلانية التدبير. إنه آفة تسهم في الهوة السحيقة بين الثراء الفاحش، والفقر الأشد فحشا؛ وكأنه عصي عن المحاربة أو الحد منه، بل كل يوم نسمع عن مؤشراته آخره خبر امتناع عدد من النواب من تمرير تعديل الفصل المتعلق بالإثراء غير المشروع الوارد في أرضية مشروع القانون الجنائي؛ وذلك خوفا على مصالحهم، وممتلكاتهم التي راكموها غير مشروعة. وكأننا في مستنقع من الامتيازات والإكراميات التي تم بها خلق بنيات اجتماعية ترفض التغيير، وتقاومه.
حتى لا ننسى
كما قلت الفساد له صبيب عال من الإنجازات المشؤومة.. القديمة والجديدة. وكلما ارتفعت حرارته ارتفع منسوب الإحساس بالغبن والتقصير في محاربة المفسدين، واستجداء الحوار، وضياع بوصلة العدل، وإحقاق القانون. وملفاته لا تحصى؛ لكن أذكر ببعض القضايا التي أثارت الرأي العام وما زالت تثير التساؤلات، لأنها أقبرت أو كونت لها لجان التحقيق، وما زال التحقيق مستمرا. وكما يقال إذا أردت نسيان موضوع أو إقبار ملف فكون له لجنة: مجازر البيضاء الكبرى – اختلاسات القرض العقاري والسياحي – قناص تاركيست - أسطول سيارات الدولة لكبار المسؤولين – قضية الموظف الذي كشف أن وزيرا سابقا كان يتلقى تعويضات كبيرة غير قانونية، ويتم ذلك بتواطؤ مع مدير الخزينة؟ وبالرغم وجود مذكرة صادرة من الدولة تقرر حماية المبلغين عن حالات الفساد، ومع ذلك يدخل المبلغ عن الفساد إلى السجن؟ -فاسدون سرقوا المواد الغذائية التي كانت تصل إلى وزارة التربية الوطنية من صندوق الأم المتحدة - صندوق الضمان الاجتماعي وصل إلى 18 مليارا –مشاريع كبيرة متعثرة في العديد من المدن. واللائحة طويلة في بلد يفتقر للفعالية، والنجاعة في الإنجاز والشفافية في العمل والتدبير. والاحتقان الاجتماعي والاقتصادي والحقوقي الذي نعيشه عمقته أنياب الفساد التي تنهش من لحم بلادنا منذ عقود... وكل من يحاول فضح تلاعبات أو غش وتزوير ورشوة أو فساد يجد نفسه مطرودا من العمل، أو في مجلس تأديبي وربما في السجن لجرأته التي فاقت (لادوز) المسموح به؟
مجهودات.. ولكن؟
منذ اعتلاء صاحب الجلالة العرش، أعطى دفعة جديدة لتحرير الإمكانات البشرية للبلاد، وتمت بلورة مشروع ديمقراطي حداثي مع الالتزام الحازم به، ومباشرة مفهوم جديد للسلطة؛ كما تم إدخال تغييرات مهمة على مستوى المسؤوليات السياسية والإدارية المركزية والترابية: تأهيل البنيات التشريعية وفتح أوراش كبرى للتنمية. وبذل المغرب محاولات رامية إلى محاربة الفساد الذي هو آفة كل تنمية؛ لكن لم تتحقق النتائج المتوخاة بسبب الانزلاقات الحاصلة في العمليات الانتخابية - سوء التدبير- استمرار ثقافة مقاومة التغيير – الزبونية المتفشية بالرغم من التدابير؛ ومن بينها: الإعلان عن ميثاق حسن التدبير – تحسين شفافية إبرام الصفقات العمومية – اعتماد قواعد عادلة ومحفزة في تدبير الموارد البشرية – إحداث مجالس جهوية للحسابات – اللجوء إلى الافتحاصات. وهناك ضوابط جديدة صادق المغرب عليها: الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد، وأصبح ملزما أمام المنتظم الدولي بوضع آليات لتطبيق وملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية. ومع كل هذا فنهب المال العام مستمر والفساد ما زالت حرارته مرتفعة: ماليا، وإداريا، واقتصاديا، وثقافيا واجتماعيا؛ لأن الفساد حالة أخلاقية لها علاقة بالقيم التي لم ترسخ في التنشئة الاجتماعية والمدرسة والإعلام، كذلك قوانيننا جذابة في أعين المنظمات الدولية لكنها منزهة عن التطبيق في ظل تداخل الجهاز التنفيذي بالجهاز القضائي..
آفة التنمية لا تحارب بالنية أو الشفوي
يجب التفعيل الحقيقي للدستور المغربي الجديد لمحاربة وتجفيف مظاهر الفساد من خلال اعتماد مبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتكريس مبادئ الكفاءة والنزاهة والوطنية الصادقة، والديمقراطية التشاركية في التخطيط والتنفيذ، والمتابعة والتقييم وتطبيق القانون بصرامة على الفاسدين. وعلى المنظمات الحقوقية تفعيل دورها في أجرأة الآليات لحماية الحقوق سواء المحلية أو الوطنية وحتى الدولية؛ وتفعيل ثقافة من جد وجد وليس ثقافة الريع؛ ووضع قضية الفساد في قلب القضايا الأساسية للتنمية. ويبقى أهم سلاح فعال وهو سلاح المعرفة؛ لأنه التلقيح الذي نحارب به الفساد آفة التنمية.. أليس كذلك؟؟