بنشماس: معزوز يتستر على إحدى أكبر فضائح تبديد المال العام

على إثر الندوة الصحفية التي أجراها عبد اللطيف معزوز، وزير التجارة الخارجية بالرباط، والتي أعرب خلالها بأنه لم يقم بعرقلة عمل لجنة تقصي الحقائق (الصورة)، توصلت "هسبريس" ببيان توضيحي من القيادي في "البام" عبد الحكيم بنشماس، والذي اعتبر كلام الوزير سادته "تأويلات جانبت الحقيقة والصواب، وساق فيها مجموعة من المغالطات والافتراءات من قبيل أنه لم يقم بعرقلة عمل لجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير"
ويقول بنشماس في بيانه التوضيحي: " بصفتي رئيسا للجنة المذكورة أجد نفسي مضطرا للأسف للرد على جزء كبير من مضامين تصريحات السيد وزير التجارة الخارجية التي تؤكد بالملموس مستوى الانحطاط والرداءة الذي وضع نفسه فيه هذا الأخير، ليس فقط من خلال محاولته حجب الحقائق والتستر على إحدى أكبر فضائح تبديد المال العام التي ستظل وصمة عار في جبين هذه الحكومة، ولكن من خلال محاولته استبلاد الرأي العام الوطني، ونهج سياسة الهروب إلى الأمام بدل امتلاك الجرأة والشجاعة التي تجعله في قلب رهان التخليق ومحاربة الفساد" قبل أن يردف " وبما أن حبل الكذب قصير والحقيقة تعلو ولا يعلى عليها أود التذكير من باب الالتزام والمسؤولية كشفا للحقيقة بمختلف العراقيل التي واجهتها اللجنة خاصة من طرف السيد وزير التجارة الخارجية الذي سبق له أن اعترف بوجود اختلالات كبرى في تسيير المكتب المذكور بمناسبة تقديمه لمشروع قانون رقم 26.09 القاضي بتحويل مكتب التسويق والتصدير إلى شركة مساهمة".
وأشار بنشماس إلى ما سماه في بيانه التوضيحي، إصرار وزير التجارة الخارجية الوصي على مكتب التسويق والتصدير ورئيس مجلسه الإداري على "رفضه موافاة اللجنة بالبيانات والوثائق التي وجهت بصددها اللجنة أربع مراسلات، رسالتان في شهر يونيو، وأخرى خلال شهر غشت، والرابعة مع بداية شهر شتنبر الماضي.
وانطلاقا من هذه الرسائل ختم بنشماس، بيانه، برزمة من الأسئلة وجهها إلى وزير التجارة الخارجية المغربي عبد اللطيف معزوز، من قبيل:
-ألا يشكل هذا الرفض المتكرر والمستمر فضيحة مكشوفة وعرقلة واضحة لعمل اللجنة؟
-كيف يفسر السيد الوزير امتناعه عن تزويد اللجنة بالوثائق خاصة خلال الفترة ما قبل تاريخ إحالة الشكاية المزعومة على القضاء؟؟؟
-كيف يفسر السيد الوزير تذرع السيد مدير مكتب التسويق والتصدير في رفضه تنظيم جلسة رسمية للاستماع وامتناعه عن تزويد اللجنة بالوثائق بتلقيه لتعليمات شفوية عبر الهاتف من رئيسه المباشر (وزير التجارة الخارجية)، مع العلم أن إفادة السيد المدير موثقة لدى اللجنة بالصوت والصورة.
-ألا يعتبر اللجوء إلى تقديم شكاية لدى القضاء، عرقلة واضحة ومحاولة استباقية من طرف السيد وزير التجارة الخارجية لحجب الحقيقة بعدما تمكنت اللجنة من وضع أصبعها على اختلالات كبيرة وخطيرة من شأنها إثارة فضيحة سياسية وأخلاقية؟؟
- كيف يفسر السيد الوزير التأخر في تقديم الشكاية لمدة تتجاوز أربع سنوات بالرغم من أن تقرير المفتشية العامة للمالية تم إنجازه سنة 2007؟
- ألا يعتبر حصر موضوع الشكاية على وقائع محددة، واستنادها إلى تقرير المفتشية العامة للمالية رقم 4116 واستبعادها للتقرير رقم 3599 الذي توقف على العديد من الاختلالات والتجاوزات التي تتطلب فتح تحقيق قضائي بشأنها محاولة لتقديم أكباش فداء من صغار الموظفين وعرقلة لكل المحاولات التي تقوم بها اللجنة للكشف عن الجهات المتورطة والمسؤولة عن الحالة المتردية التي وصل إليها المكتب المذكور بسبب سوء التسيير وتبديد المال العام ؟؟