لمَ يصلح البرلمان؟

أكبر حملة دعائية ضد المشاركة في الانتخابات القادمة ليست تلك التي ستخوضها حركة 20 فبراير وجماعة العدل والإحسان وأنوية اليسار الجذري يوم 25 نونبر.. أبدا، هذا انطباع مضلل، أكبر حملة ضد مشاركة المغاربة، والشباب منهم على الخصوص، في الانتخابات التشريعية القادمة هي تلك التي تقودها «كتائب» البرلمانيين والمستشارين الكسالى وغير المسؤولين، الذين يقاطعون الحضور إلى الغرفتين، ويمتنعون عن الذهب إلى قبة التشريع ولجانها لمناقشة مشاريع قوانين هامة سترهن البلاد لسنوات قادمة... أليس من العار أن يغيب أكثر من %85 من نواب الأمة وممثلي الشعب في الغرفتين عن جلسات التصويت على قانون مدونة الانتخابات، وقانون تجديد اللوائح الانتخابية والملاحظة الانتخابية، والقانون التنظيمي للأحزاب، والقانون التنظيمي لمجلس النواب، علاوة على التعديلات المثيرة للجدل على قانون المسطرة الجنائية التي أعطت للاستخبارات المدنية DST صفة الضابطة القضائية (صوت على هذا النص 18 مستشارا فقط في مجلس بيد الله وبالإجماع!)، كل هذه القوانين التي تعتبر نصوصا هامة هي من سيعطي المضمون السياسي غدا للدستور الجديد وللسياسات العمومية وللتوجهات الكبرى للقرار الاجتماعي والاقتصادي.
إن هذا الغياب المخجل ل«نواب الأمة» لا يسائل فقط ضمائر «النخبة البرلمانية» التي تعاني من إعاقات سياسة وأخلاقية، بل يطرح السؤال حول مصداقية المؤسسة الحزبية، وعدم قدرة قادتها على إلزام البرلمانيين التابعين للأحزاب، أكانوا في الحكومة أو في المعارضة، بالحضور والقيام بمهامهم التي يتقاضون عنها أجورا في نهاية كل شهر. لو كنا في بلاد تعطي قيمة لدافع الضرائب، لرفعت جمعيات حماية المواطن دعاوى قضائية لاسترداد الأموال التي تدفقت في حسابات برلمانيين لا يحضرون سوى مرة في السنة عندما يفتتح الملك البرلمان، ويحضرون مكرهين حتى لا يؤول غيابهم تأويلات قد تجلب لهم المتاعب.. يخافون من تحريات السلطة ولا يخافون من الشعب الذي «احتالوا» عليه حتى أعطاهم صوته، ولما وضعوا بطاقة البرلماني في جيوبهم انصرفوا إلى قضاء مصالحهم، وتنمية تجارتهم، أو مباشرة إدارة طموحاتهم السياسية والمالية، ونسوا أنهم مكلفون بمراقبة الحكومة، والمساهمة في التشريع، وتطوير الترسانة القانونية في البلاد.
إن فراغ البرلمان من وظيفته نتيجة حتمية لهرولة الأحزاب إلى الاستعانة بالأعيان الذين لا هم لهم سوى الحصانة البرلمانية، أو ما تبقى منها في الدستور الجديد، والوجاهة الكاذبة التي يتوهم هؤلاء الأعيان أنها صارت لهم بمجرد دخول البرلمان، أو التحول إلى «ماكينة» للتصويت لوصول «نخب الأحزاب» إلى الوزارات...
لقد عرفت البلاد تجربة سبعة برلمانات منذ استقلال المغرب، وكان المؤمل أن تتطور التجربة من برلمان إلى آخر، لكن العكس هو الذي حصل، والذين عاشوا تحت سقف البرلمان منذ 1963 يترحمون اليوم على تلك الأجواء التي كانت تسود تحت سقف بيت الأمة، أما الآن فصار البرلمان كهفا مهجورا يثير السخرية في نفس المواطن أكثر من أي شيء آخر...