قضية "لاكريم" .. رفض إطلاق سراح 10 دركيين

رفضت غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الخميس، الاستجابة للطلب الذي تقدم به دفاع عشرة مسؤولين دركيين لتمتيعهم بالسراح المؤقت، لعدم توفرهم على الضمانات الكافية لحضور جلسات المحاكمة.
وقررت هيئة المحكمة تأجيل البت في قضية الدركيين، المتابعين للاشتباه في علاقتهم بشبكات مختصة في الاتجار الدولي بالمخدرات وتبييض الأموال، وجريمة الهجوم المسلح على مقهى "لاكريم"، إلى جلسة 28 يونيو الجاري، للاستماع إلى مناقشة هيئة الدفاع بعد تقديم الدفوعات الشكلية.
ويتابع المسؤولون الدركيون، طبقا لفصول المتابعة وملتمسات الوكيل العام للملك، من أجل تهم تتعلق بالارتشاء وإفشاء أسرار مهنية وتسهيل الاتجار الدولي بالمخدرات، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي المغربي.
وحسب مصادر هسبريس فإن من ضمن المسؤولين الدركيين الموجودين رهن الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني لوداية ضباط في الشرطة القضائية وكولونيلات بجهاز الدرك، بعضهم كان على رأس قيادات جهوية على الصعيد الوطني.
وأضافت المصادر نفسها أن الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي أجرت تحقيقات بكل من مراكش والدار البيضاء وطنجة، وقامت بتتبع أزيد من 500 مكالمة هاتفية، تعود لحوالي 100 شخص يشتبه في تورطهم من قريب أو بعيد في قضية الهجوم المسلح على مقهى "لاكريم"، الذي استهدف ثلاثة ضحايا، ضمنهم طبيب شاب، نجل مسؤول قضائي، لقي مصرعه.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش أحال المسؤولين الدركيين، وضمنهم ضباط سامون، على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال باستئنافية مراكش، لإخضاعهم لإجراءات البحث والتحقيق بخصوص الأفعال المنسوبة إليهم، طبقا للإجراءات المسطرية المعمول بها في إطار التحقيق الإعدادي؛ فأسفر التحقيق عن أدلة كافية لارتكابهم التهم المنسوبة إليهم، لتتم إحالتهم على غرفة الجنايات الابتدائية لمحاكمتهم طبقا للقانون.