صوت من الماضي

على هامش مقالة جون أفريك حول العدالة والتنمية
ما حرره "فرانسوا سودان" في عدد "جون أفريك" الصادر أمس الأحد تحت عنوان "الجبهة الوطنية المغربية" ضمن عنوان غلاف" لماذا يخيف العدالة والتنمية" مؤشر دال على خطاب ينبعث اليوم من الماضي التحريضي في المنطقة المغاربية، حيث قدم مدير التحرير في الأسبوعية مرافعة فجة في الدفاع عنه تذكر بمقالات سابقة له في العقدين الماضيين، كان لها دور في إرباك محطات الإصلاح السياسي وافتعال التوترات في النظام السياسي للبلاد، إلا أن مقالة هذا الأسبوع تأتي لتعبر عن حالة استماتة في البحث عن مكان لبقاء السلطوية وخدمة مصالح اقتصادية فئوية عبر إحياء أسطوانة فزاعة الإسلاميين، وذلك في منطقة تعيش إيقاع تحول ديموقراطي تصاعدي لكنها ما تزال تأن تحت وطأة مقاومة معادية عنيدة رافضة.
من عنوان مقالة جون أفريك يظهر أن المخاطب هو الجمهور الفرنسي، فالجبهة الوطنية هناك نموذج للخطاب العنصري اليميني المتطرف، والذي فرض على مجموع الطبقة السياسية الفرنسية أن تتحالف لدرء خطره الانتخابي وتجميد صراعاتها البينية، وذلك عندما خلق المفاجأة في انتخابات الرئاسة الفرنسية قبل حوالي العقد وقبل ان يفضى ذلك لتطور الجبهة، إلا أن المشكلة في الحالة المغربية بحسب تلك المقالة تتمثل في كون العدالة والتنمية "لم يستطع أن يقوم بالتحول الذي حصل في فرنسا وأعطى نسخة معدلة مع مارين لوبن" زعيمة الجبهة الحالية، لتضيف "العدالة والتنمية التركي فهو نقيض العدالة والتنمية المغربي"، والسبب عند فرانسوا سودان هو "عدم قدرة المغربي على القطيعة مع "التطرف الراديكالي""، والذي نتج عن "النواة الصلبة للحزب ممثلة في حركة التوحيد والإصلاح، هذه الأخيرة التي لا تختلف عن جماعة العدل والإحسان إلا شكليا كما أن لها روابط مع السلفية".
ليست هناك حاجة للرد على مزاعم صاحب المقالة وما جاء فيها من أحكام جاهزة تستبق نتائج الانتخابات، وكذا مواقف مسبقة عدائية وتصورات نمطية مستوردة جرى إسقاطها على الحالة المغربية رغم الاختلاف الشديد معها، والسبب هو أن الواقع المغربي الملموس بتعدديته وتنوعه وقوة مؤسساته من جهة كما أن الوضع الحزبي الوطني ومعه النخب الفاعلة تتسم بمناعتها ضد الإقصاء والاستئصال من جهة أخرى يمثل أكبر رد عليها، فضلا عن أن الحالة السياسية المغربية تتطور في اتجاه مضاد لأطروحات العزل والتهميش والتكتل ضد تيار المشاركة السياسية ومحاولة الدفع في تلك الحلول التي شهدتها فرنسا ضد الجبهة الوطنية.
في المقابل ثمة حاجة لوقفة مع دلالات الموقف الكامن وراء تلك المقالة، حيث تعكس نزعة واضحة في الشيطنة الفجة للمشاركة السياسية للحركة الإسلامية، تقوم على أن الحزب الممثل لهذه المشاركة يمثل خطرا على المشروع الديموقراطي للملك، وهي المقولة التي اعتمد عليها دعاة المشروع السلطوي الحزبي في السنتين الماضيتين وأنتجت في بلادنا حالة من الهشاشة أمام ضغوط المد الديموقراطي العربي، واضطر معها المغرب إلى الانخراط في عملية استباقية سياسية لاحتواء مخاطرها مما فرض مراجعة الدستور وإجراء انتخابات سابقة لأوانها، والخطير اليوم هو أن يتم إحيائها لضرب كل ما تحقق بهذا السياسية الاستباقية.
هنا ينبغي تسجيل أن مثل هذا المقالة تأتي في الوقت الضائع، ولم تعد أطروحتها قادرة على إقناع القوى السياسية الجادة، كما أن الخطاب الملكي لافتتاح السنة التشريعية شكل اكبر رد عليها بما عرفه من تجديد الالتزام بالتحول الديموقراطي، أي أن هذه خطاب المقالة كان يثير في الماضي مخاوف حقيقية وذلك قبل عهد الربيع الديموقراطي، عندما كانت القوى الخارجية وامتداداتها الداخلية تستهين بإرادة الشعوب، أما اليوم فتجارة التحريض لم تعد رائجة وأصحابها مجرد صوت نشاز يشوش لكنه لن يوقف حركة التاريخ الجديد الذي يولد في المنطقة وانخرط المغرب بكل مؤسساته في كسب رهانه.
افتتاحية التجديد 17-10-2011