صوت من الماضي

ما حرره «فرانسوا سودان» في عدد «جون أفريك» الصادر يوم الأحد 16 أكتوبر 2011 تحت عنوان «الجبهة الوطنية المغربية» ضمن عنوان غلاف»لماذا يخيف العدالة والتنمية»مؤشر دال على خطاب ينبعث اليوم من الماضي التحريضي في المنطقة المغاربية، والذي قدم مدير التحرير في الأسبوعية المذكورة مرافعة فجة في الدفاع عنه، وتذكر بمقالات سابقة له في العقدين الماضيين، عبرت عن سعي إلى إرباك محطات الإصلاح السياسي وافتعال التوترات في النظام السياسي للبلاد، إلا أنها اليوم تعبر عن حالة استماتة في البحث عن مكان لبقاء السلطوية عبر إحياء أسطوانة فزاعة الإسلاميين، وذلك في منطقة تعيش إيقاع تحول ديموقراطي تصاعدي لكنها ما تزال تئن تحت وطأة مقاومة معادية عنيدة رافضة جسدتها تلك المقالة بوضوح.
من العنوان يظهر أن المخاطب هو الجمهور الفرنسي، فالجبهة الوطنية هناك نموذج للخطاب العنصري اليميني المتطرف، الذي فرض على مجموع الطبقة السياسية الفرنسية أن تتحالف لدفع خطره الانتخابي وتجميد صراعاتها البينية، وذلك عندما خلق المفاجأة في انتخابات الرئاسة الفرنسية قبل حوالي العقد، إلا أن مشكلة العدالة والتنمية في المغرب، بحسب المقالة، أنه لم يستطع أن يقوم بالتحول الذي حصل في فرنسا وأعطى نسخة معدلة مع «مارين لوبن» زعيمة الجبهة الحالية، أما العدالة والتنمية التركي عند الكاتب فهو «نقيض العدالة والتنمية المغربي»، والسبب هو «عدم قدرته على القطيعة مع «التطرف الراديكالي»»، والذي نتج عن « النواة الصلبة للحزب ممثلة في حركة التوحيد والإصلاح، هذه الأخيرة التي لا تختلف عن جماعة العدل والإحسان إلا شكليا كما أن لها روابط مع السلفية».
ليست هناك حاجة للرد على مزاعم صاحب المقالة وما جاء فيها من أحكام جاهزة تستبق النتائج الانتخابية، وكذا مواقف مسبقة عدائية وتصورات نمطية مستوردة، وجرى إسقاطها على الحالة المغربية رغم الاختلاف الشديد معها، والسبب هو أن الواقع المغربي الملموس بتعدديته وتنوعه وقوة مؤسساته من جهة كما أن الوضع الحزبي الوطني ومعه النخب الفاعلة تتسم بمناعتها ضد الإقصاء والاستئصال،
من جهة أخرى يمثل أكبر رد عليها، فضلا عن أن الحالة السياسية المغربية تتطور في اتجاه مضاد لأطروحات العزل والتهميش والتكتل ضد تيار المشاركة السياسية ومحاولة الدفع في تلك الحلول التي شهدتها فرنسا ضد الجبهة الوطنية.
في المقابل ثمة حاجة لوقفة مع دلالات الموقف الكامن وراءها، حيث تعكس نزعة واضحة في الشيطنة الفجة للمشاركة السياسية للحركة الإسلامية، تقوم على أن الحزب الممثل لهذه المشاركة يمثل خطرا على المشروع الديموقراطي للملك، وهي المقولة المفتعلة التي اعتمد عليها دعاة المشروع السلطوي الحزبي في السنتين الماضيتين وأنتجت حالة من الهشاشة أمام ضغوط المد الديموقراطي العربي، واضطر معها المغرب إلى الانخراط في عملية استباقية سياسية لاحتواء مخاطرها مما فرض مراجعة الدستور وإجراء انتخابات سابقة لأوانها، والخطير اليوم هو أن يتم إحياؤها لضرب كل ما تحقق بهذا السياسية الاستباقية.
هنا ينبغي تسجيل أن مثل هذه المقالة تأتي في الوقت الضائع، ولم تعد قادرة على إقناع القوى السياسية الجادة به، كما أن الخطاب الملكي لافتتاح السنة التشريعية شكل أكبر رد عليها بما عرفه من تجديد الإلتزام بالتحول الديموقراطي، أي أن خطاب هذه المقالة كان يثير مخاوف حقيقية في الماضي قبل عهد الربيع الديموقراطي، عندما كانت القوى الخارجية وامتداداتها الداخلية تستهين بإرادة الشعوب، أما اليوم فتجارة التحريض لم تعد رائجة وأصحابها مجرد صوت نشاز يشوش، لكنه لن يوقف حركة التاريخ الجديد الذي يولد في المنطقة تحت شعار التحول الديموقراطي، ويعمل المغرب بمختلف مؤسساته على كسب رهانه.