إفريقيا لم تكن دائما سيدة قراراتها،صحيح أنها حصلت على استقلالها السياسي، لكن استقلال المؤسسات والشخصيات التي تتعاقب على حكم البلدان المشكلة للقارة يبدو أنه مازال بعيد المنال في ظل التطاحنات العسكرية والمطامع التي تحرك الرغبة في الاستيلاء على الحكم. الإعلام، بدوره، له نصيب من التأثير الممارس على حكام إفريقيا. فغياب الديمقراطية الحقيقية يجعل حكام القارة السمراء في تبعية دائمة لإعلام يلمع صورتهم مقابل عطايا مادية هائلة. كل مقال له ثمنه. «جون أفريك»، الأسبوعية التي أسسها الوزير التونسي الأسبق البشير بن ياحمد، واحدة من هذا «اللوبي» الإعلامي الذي يعرف كيف تؤكل كتف إفريقيا. لكن، عم يبحث بن ياحمد، الرئيس المدير العام للمجموعة؟ ما هو الباعث الأساسي لطموحه؟ «طموحه سياسي بالدرجة الأولى»، يقول الذين كانوا دائما رفاق دربه. «فهو يقارن نفسه بأصحاب السعادة الذين تنشر صورهم على صفحات الصحيفة، يقول أحدهم. وقد أدرك أن صحيفته تمنحه قوة أكبر ورقيا وتأثيرا تزيد قيمته على تأثير الوزراء». واحد من الذين خاب ظنهم في المذهب «البشيري» يقول: «أراه مثل ملك أمام حاشيته وعبيده من حوله. يعامل كما لو كان إلها أينما حل وارتحل. ظل لمدة طويلة يكن كرها دفينا للحسن الثاني، الذي رفض دائما استقباله. كما أنه من هواة البروتوكولات الراقية. تراه يقبل على استقبال بعض زواره ويجعل آخرين ينتظرون...». بعض المقربين منه لاحظوا ميله إلى حب الرونق والمظاهر البراقة التي تتجلى بوضوح في شقته الأشبه بمتحف. في فبراير 2000، أقدم سي البشير بن ياحمد، ضدا على جميع الآراء المعارضة، على إعادة تسمية إصداره الجديد «جون أفريك/لانتليجان». وداعا «جون أفريك»، مرحبا ب»جون أفريك لانتليجان». بالنسبة إليه، كانت»جون أفريك»، ببنط صغير، آيلة للزوال. إلا أن الكل، قراء ومسؤولين ومتعاونين، أجمعوا على أن العنوان الجديد أذاب الهوية الحقيقية لرمز الصحافة الإفريقية. لكن لما كان البشير مهووسا بالطموح الكوني لأسبوعيته، لم يأبه بملاحظات المعارضين. بالنسبة إليه، لا بد من إخراج إصداره من الغيتو القاري وخلق أسبوعية في حلة جديدة تكون نظيرة فرنسية ل «ذي إيكونوميست»، الأسبوعية البريطانية الراقية. لم تكن الأمور كما أراد لها أن تكون، لكن الزعيم أصر على اختياره كما لو كان طفلا مدللا. (...) وحبذا لو كانت «جون أفريك» باستطاعتها أن تكسب على مستوى النزاهة ما خسرته على مستوى «الذكاء» بعد أن صار عنوانها «جون أفريك لانتليجان»... فسبقها التاريخي ومضمونها التحريري يفرضان عليها بعض الواجبات الخاصة والحال أن لجوءها إلى مخططات استراتيجية تجارية يسيء إلى مصداقيتها؛ بل إن سلوكاتها تغذي اعتقاد الكثير من الأشخاص السلبيين، الذين يؤمنون بأن لا وجود لأي صحيفة إفريقية أصيلة ومستقلة في سوق الإعلام القارية. وطبيعي أن يرد البعض على هذا القول بأن «جون أفريك» تضمن بقاءها بفضل هذه الاستراتيجية التجارية المشبوه في سلامتها. «لا نتسرع في التنديد بالأسبوعية، يقول جون بول بيغاس (في حوار مع المؤلف)، نائب رئيس المجموعة سابقا. فليس قراء «جون أفريك» هم الذين سيضمنون بقاءها. فإذا تصرفت الإدارة بشكل آخر، فالموت سيكون مصيرها لا محالة. فهل يجب عليها، أحيانا، أن تجامل (المعلنين)؟ صحيح. لكن على أساس أن تكون المجاملة بشكل مفتوح...». هي أطروحة شائعة كما تؤكد ذلك شهادات العارفين بالدار. في تقديمه للعدد الخاص، الصادر في دجنبر 1990، بمناسبة 30 سنة من وجود الصحيفة، يشبه فرانسوا سودان ملحمة «جون أفريك» ب«الضجة الدائمة». طبعا، ما قاله فرانسوا سودان شيء عادي. لكن، بتاريخ 10 مارس 2005، نشرت صحيفة «لو غري غري أنترناسيونال»، على صفحتين كاملتين، ملفا بعنوان بليغ قالت فيه «إنهم يحبون المال كثيرا في جون أفريك». ومن بين الأشياء التي نكتشفها في ذلك الملف نسخة من «ملف الفواتير المستحقة على عقود التواصل»، الذي يحمل تاريخ 16 يناير 2004، وأخرى من فاتورة موجهة بتاريخ 31 دجنبر من نفس السنة إلى «وزير المالية والاقتصاد» الرواندي من قبل «الوكالة الدولية للاتصال والإعلان» التابعة لمجموعة «جدون أفريك». وفي شتنبر 2005، نشرت صحيفة «لوجورنال إيبدومادير» المغربية تفاصيل عقد بقيمة 994 ألف أورو موقع بين الوكالة المذكورة والمملكة المغربية. كما تصف الصحيفة الاستقبال الأميري الذي خصص لفرانسوا سودان، مدير التحرير والمبعوث المفضل إلى الملك من قبل البشير الأول. وهو ما نفاه هذا الأخير بشدة في «حق الرد» الذي تم نشره في «جون أفريك لانتليجان»، والذي أعاب فيه سودان الكثير على ما جاء في الصحيفة المغربية. إلا أن حق الرد لم يغير من صحة مضمون ما كتب في الموضوع... وقبل ذلك كانت المقالات التي صاغها فرانسوا سودان ونشرت سنة 2003 في «جون أفريك» تحمل الكثير من الإشارات. ففي 27 يوليوز وقع سودان مقالا يعكس حصيلة قاتمة للسنوات الأربع الأولى من حكم محمد السادس المطبوعة، حسب سودان، بالجمود وميل خلف الحسن الثاني إلى الوحدة والانعزال. «مما لاشك فيه، يكتب فرانسوا سودان، أن الملك لا يوضح – أو لا يوضح بالشكل الكافي- رؤيته عن المغرب لشعبه (...). لم يستطع بعد، أو لم يعرف بعد، كيف يحيط نفسه بمستشارين من عيار الذين كانوا يحيطون بأبيه (...)». فهل هنالك رسالة أوضح من هذه؟ لكن في الأسبوع الموالي حدث ما يشبه المعجزة. فقد تحول وكيل النيابة، فجأة، إلى محام للدفاع. إذ حظي خطاب الملك بكثير من المديح. فكيف يمكن تفسير تحول مفاجئ مثل هذا؟ لتفسير ذلك سنتصور فرضية، وهي أنه في 30 يوليوز، أي بعد مرور ثلاثة أيام على المقال النقدي الذي حرره فرانسوا سودان، قام المغرب بأداء فاتورة كانت بذمته بلغت تاريخ استحقاقها شهرا قبل ذلك...
