القضاء يدين دركيا في قضية إفشاء للسر المهني

قضت الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الاستئناف في مراكش بتخفيض العقوبة الحبسية في حق ضابط للشرطة القضائية تابع للقيادة الجهوية للدرك بمراكش، من سنة واحدة حبسا نافذا إلى ستة أشهر حبسا نافذا؛ مع تأييد الحكم الابتدائي في حق ضابطين آخرين بالقيادة الجهوية نفسها برتبة رقيب أول، والقاضي بعدم مؤاخذتهما وبراءتهما من التهم المنسوبة إليهما.
وتوبع الدركيون الثلاثة، طبقا لملتمسات الوكيل العام للملك، بتهم الارتشاء وإفشاء السر المهني والمشاركة وإهنة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش قرر متابعة المتهمين الثلاثة من أجل ارتكاب جنح الارتشاء وإفشاء السر المهني والمشاركة في الارتشاء بدائرة نفوذ هذه المحكمة، وإحالتهم على المحكمة الابتدائية بإمنتانوت لمحاكمتهم طبقا للقانون، بالنظر إلى توفرهم على الامتياز القضائي المنصوص عليه في مقتضيات الفصل 268 من قانون المسطرة الجنائية.
وحسب مصادر قريبة من ملف القضية فإن الدركيين المذكورين وردت أسماؤهم في محضر إفراغ قرص مدمج من طرف الشرطة والدرك، إذ أجرت فرقة محاربة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش تفريغا شمل مكالمة بين أحد المتهمين وفتاة كانت تتاجر في المخدرات بمنطقة الشويطر، وكان مبحوثا عنها من أجل الاتجار بالمخدرات، وتبين أنها استفادت من الحماية لتسهيل مأموريتها بعدما تعرفت على بعض عناصر الدرك الملكي بأولاد حسون.