الحكومة تُقدم حصيلتها السنوية الأولى في غياب العثماني وأغلبيته

قدمت مصالح رئاسة الحكومة، مساء اليوم الأربعاء، حصيلة تنفيذ البرنامج الحكومي برسم السنة الأولى من الولاية الحكومية الحالية، في غياب رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، وأحزاب الأغلبية ووزراء الفريق الحكومي.
وحول غياب رئيس الحكومة عن الحصيلة السنوية، أوضح مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن العثماني فضل مناقشة الشق الاجتماعي والاقتصادي مع فريق إداري تقني متتبع لتنفيذ البرنامج الحكومي، بدل إعطاء اللقاء طابعا سياسيا أو وزاريا؛ وهو الأمر الذي اعتبره أكثر من متتبع بمثابة إفراغ للحصيلة الحكومية من حمولتها السياسية.
وبعد أن استعرضت مصالح رئاسة الحكومة، في لقاء مع وسائل الإعلام، ما تحقق من منجزات حكومية خلال السنة الأولى من عمر الحكومة وبعضا من أولويات السنة الثانية من العمل الحكومي، أكد الخلفي أن "السنة الأولى كانت سنة ذات طبيعة تأسيسية، لكنها حملت عددا من المؤشرات الإيجابية على مستوى الوفاء بالبرنامج الحكومي".
وقال الخلفي إن الحكومة الحالية استطاعت إخراج منحة التكوين المهني لأول مرة ومواصلة سياسية دعم الأرامل عبر الوصول إلى أزيد من 80 ألف أرملة، وأيضاً إدراج الأمهات المعوزات والمتكفلات بالأطفال اليتامى ضمن المستفيدات من صندوق التكافل العائلي.
وتابع الخلفي بأن الحكومة أطلقت عملية تشغيل واسعة شملت أزيد من 55 ألف أستاذ متعاقد بالمدارس خلال السنة الأولى، غير أنه أقر بصعوبة القضاء على بطالة حاملي الشهادات بالنظر إلى عدد الخريجين الذي وصل إلى 120 ألف خريج السنة الماضية.
وتُواجه حكومة العثماني تحديات مرتبطة بالتعليم والصحة ومواصلة دعم المقاولة وتنزيل المخطط الوطني للتشغيل، وأخرى متعلقة بمحاربة الفساد الذي يدب في عروق عدد من القطاعات العمومية والخصوصية.
وجاء في الحصيلة أن الحكومة شرعت في سنتها الأولى في "تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتعمل جاهدة على وضعها فوق السكة، لأنها تستطيع أن تؤثر في نسبة النمو وفي أهداف التنمية".
وقال المسؤول ذاته إن المغرب استطاع أن يتقدم ب9 مراتب في التصنيف الدولي لمؤشر إدراك الفساد لعام 2017 مقارنة بالسنة الماضية (من 89 سنة 2016 إلى 80 سنة 2017). كما كشف الخلفي إلغاء الحكومة لأربع صفقات عمومية بعد تقدم شركات منافسة بشكاوى حول وجود شبهات فيها.
ورداً على ادعاءات المعارضة بوجود شبهات في تعيينات بالمناصب العليا وتقسيمها على أبناء الحزب والعائلة، نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة صحة ذلك، وأكد في جوابه على أسئلة الصحافة أن "الوزارة الوصية تعلن المناصب الشاغرة عبر مسطرة ومعايير جد دقيقة، كما أن إمكانية الطعن في هذه المناصب السامية عبر القضاء الإداري متوفرة"، وأورد أن رئيس الحكومة "رفع عملية التدقيق في جميع الأمور المتعلقة بالتعيين في المناصب العليا".
من جهة ثانية أورد التقرير الحكومي أن ورش إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي يعتبر ثاني أولوية وطنية بعد الوحدة الترابية، مورداً أن "الحكومة تتوفر على رؤية واضحة وبرنامج عمل للمضي قدما في إتمام هذا الورش".
علاوة على ذلك، أعلنت حكومة العثماني، في حصيلتها السنوية، بعض أولويات السنة الثانية من ولايتها، صدّرتها ب"تعزيز حقوق الإنسان وتوطيد الديمقراطية التشاركية"، و"إصلاح الإدارة وتحقيق الحكامة الجيدة". وفي الشق الاجتماعي، قالت الحكومة إنها ستعمل على تعزيز كرامة المواطن عبر التعليم والصحة والتشغيل، وتقوية الحماية الاجتماعية وتقليص الفوارق.