حناجر نشطاء تصدح أمام البرلمان بإطلاق سراح "معتقلي الريف"

تواصل الفعاليات الحقوقية بالعاصمة الرباط حشدها للتنديد بالأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف، على رأسهم ناصر الزفزافي، بعد أن نظمت وقفة احتجاجية أمام البرلمان مساء اليوم الأربعاء، مطالبة ب"إطلاق سراح المعتقلين، وداعية إلى المشاركة الحاشدة في مسيرة 15 يوليوز التي دعا إليها المعتقلون من داخل سجن عكاشة".
الوقفة، التي غابت عنها الأوجه الحقوقية المعروفة، صدحت بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية للريف المغربي، ورفعت شعارات الحراك من قبيل: "الموت ولا المذلة"، "هي كلمة واحدة.. هاد الدولة فاسدة"، و"الحرية الحرية للمعتقل السياسي"، واصفين محاكمة المعتقلين ب"الصورية والجائرة وغير العادلة".
النداء الصادر عن الوقفة أورد، باسم جبهة "الرباط ضد الحكرة"، أن "القضاء سُخِّرَ للانتقام من نُشَطَاء الحركات الاجتماعية السلمية، وكذا لإهانة الشعب المغربي الذي يُخُوضُ معارك بطولية في جميع المناطق، وأبرزها حملة المقاطعة الشعبية الناجحة".
وأضاف النداء أن "جبهة الرباط تُسَانِدُ الحراك ومطالبه المشروعة، وتتضامنُ بشكل مطلق مع المعتقلين وكافة الحركات الاجتماعية، داعية المواطنين إلى الوقوف صفا واحدا أمام المخزن والأجهزة الأمنية وعودة سنوات الرصاص".
وأكد المصدر ذاته أن "معتقلي حراك الريف ناضلوا من أجل مطالب تعبر عن احتياجات وتطلعات جميع المغاربة، باختلاف مناطقهم الجغرافية".
وفي السياق ذاته، قال الناشط الحقوقي عبد الحميد أمين إن "الفعاليات الحقوقية بالرباط تَقِفُ للمرة الثالثة ضد الأحكام الجائرة في حق معتقلي الحراك، والتي وصلت لأكثر من 3 قرون في حق 52 معتقلا"، مشيرا إلى أن "الحراك كان سلميا بكل المعايير منذ انطلاقه، ما يُثْبِتُ بشكل جلي أن الاعتقالات تعسفية".
وطالب أمين، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، ب"إطلاق سراح كافة معتقلي حراك الحسيمة وجرادة وزاكورة"، مسجلا أن "الوقفات ستستمر رغم القمع، وستتوج بالمسيرة الشعبية ل15 يوليوز بمدينة الدار البيضاء، لفرض إطلاق سراح المعتقلين المظلومين".
من جهته، قال علي أوجيل، منسق جهة الرباط سلا القنيطرة لحزب تامونت للحريات، إن "الحضور للوقفة هو تنديد بالأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف، حيث إنه لأول مرة في تاريخ المغرب تُصرفُ أحكام كبيرة في حق معتقلين طالبوا بأمور جد بسيطة؛ من بينها التطبيب والشغل، فإذا كانت هذه المطالب تذهب بالناس نحو السجن، فمن حقنا التساؤل في دولة نحن؟ عوض أن تستجيب تختار المقاربة الأمنية كعادتها".
وأضاف أوجيل، في تصريح لهسبريس، أن "الدولة عليها تُغيّر مقاربتها، وطريقة تعاملها مع الريف ومطالب الجماهير الشعبية كافة"، مُعبرا عن مساندة حزب تامونت للمعتقلين، باعتباره "نابضا من رحم المرافعات المدنية والحقوقية من أجل الحقوق الهوياتية والثقافية والاقتصادية للمغاربة".