في خطوة أحادية الجانب، بعد توقف الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، يبدو أن حكومة العثماني لن تنتظر كثيراً إبرام اتفاق مع الفرقاء الاجتماعيين للشروع في تفعيل جزء من الملف المطلبي؛ إذ أعلنت أنها ستقوم بالزيادة في التعويضات العائلية رغم عدم حصول توافق مع النقابات. وسبق للحكومة أن وافقت على الرفع من التعويضات العائلية بالقطاع العام ب 100 درهم عن كل طفل، والرفع من منحة الولادة من 150 درهما حاليا إلى 1000 درهم. وكان مقررا الشروع في تنفيذ ذلك قبل اليوم، غير أن الحكومة أجلت مسطرة التنفيذ بسبب رفض ممثلي المركزيات النقابية لهذا العرض. وأكدت الحكومة على لسان الناطق الرسمي باسمها، الوزير مصطفى الخلفي، أنها "قد تجد نفسها مضطرة لتنفيذ ما التزمنا به دون الوصول إلى اتفاق مع النقابات؛ وذلك في سبيل إنصاف المواطنين"، كاشفاً أن "الحكومة ستدمج رفع التعويضات العائلية الاجتماعية في مشروع قانون المالية لسنة 2019". المسؤول ذاته أكد أن "الحكومة كانت جاهزة ومعبأة خلال جولة الحوار الاجتماعي الماضية بتخصيصها ل 6 ملايير درهم ونصف المليار، لكننا لم نصل إلى اتفاق"، مورداً أن 400 ألف موظف سيستفيدون من رفع قيمة التعويضات المالية، بتكلفة مالية تصل إلى مليار درهم. وتضمن العرض الحكومي، الذي رفضته النقابات، زيادة في دخل موظفي القطاع العام قدرت تكلفتها السنوية بما يربو عن 6.4 مليارات درهم، تهم زيادة 300 درهم شهريا للموظفين والمستخدمين المرتبين في السلالم من 6 إلى 10، على مدى ثلاث سنوات، بالإضافة إلى الرفع من منحة الولادة والتعويضات العائلية والتعويض عن المناطق النائية. محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، قال إن باب الحوار مع النقابات ما يزال مفتوحاً، لافتاً إلى أن "اللقاء الأخير طرحت فيه عدد من النقاط الجديدة التي تتم تدارسها على مستوى رئاسة الحكومة". وبرر وزير التشغيل، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، تراجع الحكومة عن تفعيل وعودها لعموم الموظفين والأجراء، بتأجيل ذلك إلى جولة جديدة من الحوار مرتقبة في فاتح شتنبر المقبل، بالقول: "هناك نقابات قالت إن الوقت غير مناسب اليوم، وطالبت بتأجيل الأمر إلى حين تعميق النقاش". وبحسب معطيات الوزير فإن الحسم في التعويضات العائلية بالنسبة لموظفي القطاع العام بيد الدولة، أما القطاع الخاص فيجب انتظار انعقاد المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المرتقب خلال الشهر الجاري، قصد اتخاذ القرار النهائي من مسألة التفعيل الأحادي. وشدد يتيم، بدوره، على أن الحكومة قد تجد نفسها مضطرة إلى تفعيل عدد من الوعود التي قدمتها في حال فشل التوصل إلى اتفاق مع النقابات، مشيرا إلى أنه "في سنة 2016 كان هناك عرض حكومي مماثل لكنه ضاع بسبب عدم وقوع اتفاق بخصوصه". وكشف المسؤول ذاته، في تصريحه لهسبريس، أن رئيس الحكومة أبلغ النقابات في اجتماع قبل أيام أن "الدولة قررت أن تتحمل الاقتطاع الأخير الذي فرض على الموظفين في 2018 بسبب إصلاح أنظمة التقاعد، وهي الاقتطاعات التي تتراوح ما بين 150 و300 درهم". ويرى وزير الشغل أن الحوار الاجتماعي لا يجب أن يركز فقط على مسألة الزيادة في أجور الموظفين والعمال، بل يجب أن ينصب أيضاً على قضايا هامة تخص القانون التنظيمي للإضراب، وقانون التعاضد والحريات النقابية، والاتفاقيات الجماعية، بالإضافة إلى إصلاح نظام الوظيفة العمومية. في الجهة المقابلة حذر يوسف علاكوش، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، من خطورة تجزئة الملف المطلبي عبر شروع الحكومة في تفعيل الزيادة في التعويضات العائلية دون اتفاق مسبق مع المركزيات النقابية. وقال القيادي النقابي نفسه في تصريح لهسبريس: "مطالب النقابات ظلت معلقة منذ 2012 إلى 2018، واليوم علينا انتظار تفعيل أول إجراء في 2019"، معتبرا الخطوة "مجرد محاولة التفاف على مطالب الشغيلة التي طال انتظارها، والتي قد تدفع إلى المزيد من الاحتقان الاجتماعي في فترة تتسم بغليان الشارع"، بتعبيره.
