مديرية الضرائب تحجز 109 آلاف سيارة بلا "فينييت"

اتخذت المديرية العامة للضرائب بالمغرب إجراءات موسعة ضد المتهربين من أداء ضريبة السيارات "لافينيت" برسم السنة الجارية، ولجأت المديرية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية إلى مباشرة مسطرة التعرض على السيارات لدى مراكز تسجيل العربات كإجراء قانوني تحفظي تقوم به المصالح المكلفة بالتحصيل في سبيل تأمين تحصيلها للديون العمومية على مختلف أنواعها.
وبلغ عدد السيارات، التي شملتها مسطرة التعرض لدى مراكز تسجيل العربات بالمغرب، ما يقارب 109 آلاف سيارة ومركبة، لم يبادر أصحابها إلى أداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات، والمسماة "TSAV"، برسم سنة 2018.
وفي هذا الصدد، قال عثمان المودن، رئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، إن مالكي العربات ملزمون بأداء "الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات"؛ وهي ضريبة تؤدى سنويا قبل فاتح فبراير، لذلك تعتبر هذه الضريبة دينا عموميا تخضع في إجراءات تحصيلها للمسطرة المنصوص عليها في مدونة تحصيل الديون العمومية (القانون رقم 97-15).
وأضاف المودن، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "بمباشرة المديرية العامة للضرائب مسطرة التعرض على العربات التي لم يؤدّ مالكوها "الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات" المسماة "TSAV" تكون قد طبقت مقتضيات مدونة تحصيل الديون العمومية في موادها من 73 إلى 75 تطبيقا سليما".
وجوابا عن سؤال هسبريس بخصوص الغاية من هذا الإجراء ومآله، أوضح رئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية أن من شأن هذا الإجراء تكريس مبادئ العدالة والمساواة بين الملزمين، وزاد: "من غير المعقول أن يظل البعض خارج نطاق هذه الضريبة، ويتهرّب من أدائها بشكل يتنافى مع مقتضيات القوانين المنظمة ومضامين الدستور الذي يجعل المواطنين متساوين في الحقوق والواجبات"، وفق تعبيره.
وأكد المتحدث أن "هذا التهرب الضريبي في هذا الباب يفوّت على ميزانية الدولة مبالغ مهمة ويكفي الاطلاع على العدد المتداول للسيارات التي تم مباشرة التعرض عليها لأخذ فكرة أولية عن حجم هذه المبالغ وما يمكن أن تجنيه خزينة الدولة من وراء هذا الإجراء الرامي إلى دفع مالكي هذه السيارات إلى أداء ما بذمتهم.
وشدد المودن، ضمن التصريح ذاته، على أن إجراء التعرض على العربات إجراء تحفظي يمنع بموجبه مالكوها من تحويل هذه السيارات والتصرف فيها أو تفويتها، فإن الإمكانية تبقى قائمة للمصالح المكلفة بالتحصيل للقيام بمباشرة مسطرة تثبيت السيارة وبيعها لاستخلاص الديون المترتبة عليها وفق ما هو منصوص عليها في المواد من 70 الى 72 من مدونة التحصيل، ناهيك عن كون السيارات يمكن أن تكون موضوع مسطرة حجز وبيع المنقولات المنصوص عليه في المواد من 44 إلى 64 من نفس المدونة، يقول المودن.
وكان العديد من المواطنين قد فوجئوا، أثناء بيعهم لسياراتهم، بعدم إمكانية إتمام إجراءات تحويل ملكية هذه السيارات لدى مراكز تسجيل العربات بسبب مباشرة مديرية الضرائب لإجراء التعرض والحجز عليها.