المصحات ترصد عراقيل التطوير .. التشريع والعقار والضرائب والتأمين

عبر مسؤولو الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة عن قلقهم من استمرار الإكراهات والصعوبات التي تقوّض مجهودات القطاع الطبي الخاص، والمرتبطة بالكلفة العالية للعقار والنظام الضريبي الذي وصفه المهنيون ب"غير العادل"، والذي يثقل كاهل المصحات الخاصة.
واعتبر التنظيم نفسه أن القانون المتعلق بمزاولة مهنة الطب 131.13، الذي أتاح إمكانية فتح المصحات الخاصة للمستثمرين غير الأطباء، "لم يف بوعوده في تطوير المنظومة الصحية في المغرب".
وأوضحت الجمعية، في ندوة صحافية بأحد فنادق الدار البيضاء، أن القانون المذكور، الذي خرج إلى حيز الوجود قبل 3 سنوات من الآن، في عهد وزير الصحة السابق الحسين الوردي، "لم يقدم أي إضافة في الجانب المتعلق بمنح المستثمرين إمكانية ولوج هذا المجال".
رضوان السملالي، رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، شدد على أن "هذه الإكراهات تساهم في إبطاء وتيرة ودينامية إحداث مصحات خاصة، وتعرقل تطور القطاع"، قائلا إنه جرى، في ظل هذا الوضع الجديد، "تسجيل تراجع عكسي، أخذا بعين الاعتبار أن هذا القانون أدى إلى تعطيل وتعثر مساطر فتح المصحات الخاصة، وسجل تأخرا في النصوص التطبيقية".
وأكد المتحدث أنه "من غير المعقول القبول بتحميل المرضى والمؤسسات الاستشفائية ثقل الضريبة على القيمة المضافة، لأن نظاما ضريبيا بهذا الشكل، إضافة إلى كلفة ثقيلة للاستثمارات الطبية هي في تنام متواصل، سيرخي لا محالة بظلاله على تطور عرض العلاجات بالقطاع الخاص، وسيؤدي بدون شك إلى خلق مشاكل حقيقية تؤثر على نموه".
وأشار السملالي إلى أن القطاع الخاص، الذي يضم أزيد من 600 مصحة، يستقبل 90 في المائة من المواطنين المؤمّنين المتوفرين على تغطية صحية، ويتكفّل بحوالي 60 في المائة من المرضى، وزاد أن المصحات الخاصة تضع رهن إشارة المغاربة 9600 سرير طبي من مجموع الأسرّة الاستشفائية، التي تقدّر عموما بحوالي 36 ألفا، إضافة إلى الإمكانيات التقنية و"التجهيزات البيوطبية الحديثة"، والتي تساهم في الاستجابة لحاجيات المرضى على نحو أفضل.
رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة ذكر أن "العديد من المستثمرين، من غير الأطباء، كانوا يعتقدون أن المجال مدر للدخل، فسارعوا إلى اقتناء مصحات في الدار البيضاء ومراكش، وغيرها، إلا أنهم شرعوا في بيعها بعد ذلك"، وأن "النظام الضريبي، بالإضافة إلى كلفة الاستثمارات الطبية المتنامية، سيؤدي بلا شك إلى خلق مشاكل حقيقية تؤثر على نمو القطاع".
واشتكى السملالي من كون "المردودية عالية الجودة للقطاع الخاص، التي تهدف إلى خدمة صحة المواطنين والمساهمة في تطوير المنظومة الصحية، لا يواكبها بشكل ناجع نظام التأمين الصحي المعتمد منذ 10 سنوات".
في معرض تطرقه للموضوع استطرد: "التعريفة المرجعية الوطنية المعتمدة لم تعد تسمح بتأمين تكفل صحي بالجودة المطلوبة، وسلّة العلاجات الجامدة باتت غير قادرة على مواكبة مراجع الممارسة السليمة الحديثة، وهو ما يجعل من مراجعة التعريفة المرجعية خطوة أساسية وضرورية لتمكين المريض المغربي من الولوج إلى علاجات مرنة لا يكون مطالبا بعدها بتحمل باقي التكاليف العلاجية".
وتابع المتحدث ذاته: "لقد ساهم القطاع الخاص، أيضا، في بلورة شراكات مع القطاع العام، كما هو الشأن بالنسبة لحصص تصفية الكلي، المعروفة ب"الدياليز"، وهو ما سمح للمرضى المستفيدين من نظام المساعدة الطبية "راميد" بإجراء حصص غسيل الكلي بمصحات القطاع الخاص، وذلك في إطار اقتناء الخدمات من طرف وزارة الصحة، والتي عرفت نجاحا كبيرا، الأمر الذي مكّن من تقليص لوائح الانتظار بالمستشفيات العمومية وساهم في إنقاذ حياة كثير من المرضى".
كما أكد المتحدث نفسه الانتباه أن "هذه الشراكة بين القطاعين، العام والخاص، يتم السعي من طرف الجمعية إلى تعميمها على مجالات صحية أخرى، وذلك لتحسين ولوج المرضى المغاربة إلى العلاج وتجويد الخدمات الصحية المقدمة لهم".