بوادر أزمة العطش تحقن الأجواء بجماعة زومي

تعيش جماعة زومي بإقليم وزان غليانا شعبيا واحتجاجات جديدة للمطالبة بحقها في الاستفادة من الماء الصالح للشرب، الذي يغيب عن صنابير العيون الجماعية، التي طالها الاستنزاف جراء انتشار الآبار العشوائية لسقي نبتة القنب الهندي، واستمرار استغلالها بشكل غير معقلن، مما أدى إلى انخفاض صبيب العيون الجماعية، وهو المشكل الذي يتفاقم مع بداية فصل الصيف، دون أن تتدخل الجهات المسؤولة لإيجاد حل سريع للإشكال، وفق إفادات السكان الغاضبين.
ويبدو أن بوادر الاحتقان الشعبي تلوح في الأفق، وتهدد الاستقرار الأمني، خصوصا بعد اتهام عون سلطة بالاعتداء على شابين ينحدران من دواري مناثة واخراشش بالجماعة سالفة الذكر، الأمر الذي قابلته الساكنة بخروجها في مسيرة شعبية كبيرة مشيا على الأقدام في اتجاه مقر عمالة وزان من أجل التنديد بالاعتداء الوحشي على الشابين، وكذا المطالبة بوضع حد لاستنزاف الثروة المائية، قبل أن تطوقها السلطات المحلية، مرفوقة بعناصر من الدرك الملكي، وتحول دون وصولها إلى عمالة الإقليم، حسب ما صرح به أحد السكان في اتصال بهسبريس .
وفي سياق متصل، قال نور الدين عثمان، الكاتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان، إن الاعتداء، الذي وصفه ب"الوحشي والهمجي"، دليل على استمرار الدولة المغربية في انتهاكها لحقوق الإنسان وللدستور المغربي والمواثيق والعهود الدولية ذات الصلة. وأضاف نور الدين عثمان، في تصريح لهسبريس، أن الاحتجاج جاء عقب تعرض شابين لاعتداء بشع من طرف أحد أعوان السلطة بمعية شقيقه وأحد أقربائه، مما أدى إلى إصابة أحد الشابين بجروح بليغة في الوجه والرأس، مشيرا إلى أن الشابين تم نقلهما إلى المستشفى الإقليمي بوزان من أجل تلقي العلاجات الضرورية.
وأوضح كاتب العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أن الاعتداء جاء على خلفية مطالب رفعها المتضررون إلى السلطات المحلية والإقليمية بهدف وضع حد لاستنزاف الفرشة المائية جراء استمرار حفر عشرات الآبار لسقي نبتة "الكيف" من طرف بعض مزارعي وأباطرة المخدرات، رغم عشرات الشكايات والوقفات الاحتجاجية، التي نظمها سكان الدوارين سالفي الذكر من أجل رفع الضرر الذي لحقهم وجعلهم عرضة للعطش.
وأكد أنه "رغم تشكيل عدة لجان من مختلف الأطراف المتدخلة لوضع حد لهذه المعاناة، ورغم وعود السلطة المحلية والإقليمية والمجلس المنتخبة خلال السنة الماضية، التي عرفت موجة احتجاجات بخصوص هذا الموضوع، فإن الوضع بقي كما هو دون أي حل جذري يذكر، الأمر الذي يثبت من وجهة نظرنا، كمنظمة حقوقية، أن هناك عدة أطراف متورطة في هذا الملف".
وطالب الفاعل الحقوقي نفسه الجهات المختصة بضرورة فتح تحقيق عاجل في موضوع الآبار العشوائية، التي تستغل في سقي القنب الهندي، والتعاطي بجدية مع مطالب الساكنة المتعطشة للتنمية.
جدير بالذكر أن سكان دواري مناثة واخراشش سبق لهم أن خاضوا وقفات واحتجاجات أمام عمالة الإقليم خلال السنة الماضية، كما عُقدت على هامش ذلك لقاءات تواصلية، بحضور كاتبة الدولة المكلفة بالماء شرفات أفيلال، دون أن يتم وضع حد لهذا المشكل، الشيء الذي ينذر باحتقان الأوضاع بالمنطقة النائية.