للبيع وليس للاستخدام .. هل تنجح مساعي تقنين الحشيش في إيطاليا؟

في شارع يقع وسط روما وبالقرب من البانثيون المعبد الروماني القديم الذي يعد من المعالم السياحية البارزة في العاصمة الإيطالية، يمكنك أن ترى لافتة تحتها صورة تبدو فيها آنية زجاجية مملوءة بالمارخوانا أو مخدر الحشيش، ومدون على اللافتة هذه الكلمات "الآن تستطيع".
ويتضح أن هذا هو إعلان وضعته شركة "إيزي جوينت" التي تجاوزت حدود القانون الجنائي للبلاد، لتفتح الباب الخلفي لتقنين ما يعرف باسم منتجات "القنب الخفيفة".
ويقول مؤسس الشركة لوكا مارولا الذي يقوم بحملات علنية لتقنين القنب المخدر، إن "مشروعنا ليس مجرد مشروع تجاري، بل هو بمثابة عمل لاستفزاز المؤسسات، ونحن نريد كشف الستار عن هذا الموضوع وإخراجه للعلن".
ويعد استخدام الحشيش لأغراض الترويح ممارسة غير قانونية في إيطاليا، ومع ذلك فإنه مسموح به للأغراض الطبية، كما أن التقنين الكامل له يعد مسألة تخضع للجدل المتكرر، مثلما هو الحال في ألمانيا وغيرها من الدول الأوروبية.
ويرى مارولا أن القراءة بين سطور القانون الصادر عام 2016 الذي ينظم زراعة نوع من القنب الهندي للأغراض الصناعية تتيح فرصة للتقنين.
فهذا القانون لم يذكر أزهار القنب التي يمكن أن تدخن، ومن هنا فإن شركة "إيزي جوينت" بدأت في الاتجار بهذه الزهور مفترضة أن زراعتها وبيعها ليس محظورا.
وتزود الشركة السوق حاليا بنحو 80% من أزهار القنب الهندي التي تباع في إيطاليا، وتخطى حجم تعاملاتها السنوية 2 مليون يورو (2.33 مليون دولار) وفقا لما يقوله مارولا.
وانتشرت مئات من المتاجر التي تعرض "القنب الخفيف" في مختلف أنحاء إيطاليا.
ومع ذلك قد لا يمثل النجاح الذي حققته هذه الشركة مسألة مدهشة، في ضوء أنه توجد في إيطاليا ثاني أعلى معدلات استهلاك القنب داخل الاتحاد الأوروبي.
وأشار تقرير لوكالة المخدرات الأوروبية صدر في ماي الماضي إلى أن قرابة 33% من الراشدين في إيطاليا جربوا تدخين هذا المخدر الخفيف مرة واحدة على الأقل، مقارنة بنسبة 38.4% في الدنمارك و 25.2% في هولندا و 27.2% في ألمانيا.
ويطلق على المنتجات التي تبيعها شركة "إيزي جوينت" وغيرها من الشركات اسم "خفيفة"، لأن القنب الهندي هو نوع من النبات يحتوي على جرعة منخفضة من مركب مخدر للمستخدم يعرف باسم "تتراهايدروكانابينول".
وبدلا من هذا المركب يحتوي القنب الهندي على مكونات عالية من مادة "كانابيديول"، وهو مركب آخر لديه في الأساس تأثير يدفع للاسترخاء، بينما توجد مستويات عالية من مركب "تتراهايدروكانابينول" في المارجوانا وهي نوع آخر من القنب ومن هنا فإنها لا تزال محظورة قانونا.
ومن هنا فإنه يمكنك أن تدخل إلى متجر وتشتري حقيبة من "القنب الخفيف" مع أدوات تكميلية للتدخين مثل أوراق اللف، ولكن كن على حذر، فبمجرد أن تفتح الحقيبة فإنك بذلك تخرق القانون.
وتباع هذه المنتجات مصحوبة بتحذير سيريالي غير واقعي يقول "المنتج مخصص لأغراض البحث العلمي والتطوير والاستخدام الفني أو لأغراض الاقتناء، ممنوع التناول".
وتمثل هذه العبارة نوعا من التحايل أو الكلام الذي يفتقر إلى الواقع، وفي زيارة حديثة لمتجر يبيع "القنب الخفيف" في روما ردت مساعدة البيع بإيجاب عندما سئلت عن التعليمات الرسمية للاستخدام.
وقالت أيضا إن المبيعات آخذة في الازدهار، ويرجع الفضل في ذلك جزئيا إلى الطلب من جانب السياح، وأضافت "يأتي إلينا العديد من السياح، ولا بد أنهم قرأوا عن هذه المنتجات على الإنترنت".
غير أن احتمالات أن تصبح روما مركزا ساخنا يجذب محبي تعاطي الحشيش على غرار أمستردام تبدوا أمرا بعيدا، وليس السبب فقط هو أن ما يعرض في إيطاليا هي منتجات بعيدة عن مخدرات الهلوسة.
فقد أصدرت وزارة الصحة الإيطالية الشهر الماضي تقريرا أعدته لجنة استشارية اعتبرت فيه أن منتجات "القنب الخفيف" ليست آمنة أو قانونية، ودعت إلى حظرها رسميا.
وبرغم ذلك استبعدت وزيرة الصحة الإيطالية جيوليا جريللو حظر هذه المنتجات، وذلك في مقابلة مح صحيفة "لا ستامبا" اليومية، وقالت إنه لا توجد "ضرورة ملحة تبرر" الحظر.
ومع ذلك تم تنفيذ مداهمات متفرقة لمنافذ بيع "القنب الخفيف"، وتم إغلاق اثنين منها الشهر الماضي في بلدة ماسيراتا بوسط إيطاليا، وتم احتجاز صاحبهما بتهمة الإتجار بالمخدرات.
ومن ناحية أخرى قال وزير شؤون الأسرة الإيطالي لورينزو فونتانا إن الحكومة ستوليه مسؤولية سياسات مكافحة المخدرات، ووعد بتطبيق منهاج صارم لحظر المخدرات.
وكان الوزير فونتانا قد صرح لصحيفة "لا ستامبا" في يونيو الماضي إنه جرب تدخين نوعا من القنب الخفيف "مرة"، وذلك أثناء زيارة لأمستردام، وأضاف "إنني لم أشعر بالرغبة في تكرار التجربة، وأنا على ثقة بأن التقنين ليس هو الطريق الصحيح".
وظل المدعي العام الإيطالي الذي يواجه المافيا يجادل لسنوات إنه لا معنى لتجريم استخدام القنب، حيث أصبح هذا المخدر شائعا مثل تناول الكحوليات أو تدخين التبغ.
وقال مكتب المدعي العام في تقرير صدر عام 2017 "إن هذا المكتب يؤكد ضرورة أن تركز موارد مكافحة الجريمة بالدولة على ظاهرة أكثر خطورة وإثارة للقلق".
أما بالنسبة لمورالا فإنه لا يزال يتعين عليه أن يخوض معركة التقنين الكامل للقنب، وهو يصف الوضع الحالي بأنه "غريب إلى حد ما"، ولكنه يضيف أن أي شيء يخرج مستخدمي القنب من مخبئهم هو أمر جيد.
*د.ب.أ