خصص الملك محمد السادس حيزاً وافراً في خطابه بمناسبة عيد العرش للحديث عن أهداف "السجل الاجتماعي الموحد"، لأول مرة، وهو مشروع معلوماتي تعكف الحكومة على إنجازه لاستهداف الفئات المستفيدة من البرامج الاجتماعية؛ وذلك في إطار الإجراءات المواكبة للإصلاح الشامل لنظام المقاصة. وورد ضمن خطاب الذكرى 19 لعيد العرش، أول أمس الأحد، إن الأمر يتعلق بنظام وطني لتسجيل الأسر قصد الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي؛ على أن يتم تحديد تلك التي تستحقها، فعلا، عبر اعتماد معايير دقيقة وموضوعية، وباستعمال التكنولوجيات الحديثة. واعتبر الملك أن "المبادرة الجديدة لإحداث السجل الاجتماعي الموحد بداية واعدة لتحسين مردودية البرامج الاجتماعية تدريجيا وعلى المدى القريب والمتوسط"، مبرزا أن هذا المشروع، الذي يندرج في إطار الاستمرارية، أكبر من أن يعكس مجرد برنامج حكومي لولاية واحدة، أو رؤية قطاع وزاري، أو فاعل حزبي أو سياسي؛ في إشارة إلى أن السجل الاجتماعي هو مشروع وطني لا مكان فيه للاستغلال السياسي أو الحسابات الانتخابية الضيقة بين أحزاب الأغلبية والمعارضة، مثلما وقع في الولاية الحكومية السابقة. قاعدة المعلومات الجديدة التي سيوفرها "السجل الاجتماعي الموحد" ستمكن من توحيد المعلومات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين والأسر من أجل تحديد الفئات الهشة والفقيرة، وفرز الفئات التي تستفيد من دعم الدولة في إطار أموال صندوق المقاصة التي أثارت الكثير من الجدل. ومن بين المشاريع الاجتماعية التي توجد على رأس هذا السجل الاجتماعي الموحد برنامج "تيسير" الذي يسعى إلى محاربة الهدر المدرسي، ونظام المساعدة الطبية "راميد" الذي تشوبه الكثير من الاختلالات، ودعم الأرامل، وغيرها من التدابير الاجتماعية المرحلية المرتقب اتخاذها بتعليمات سامية من الملك محمد السادس. ولإنجاح هذا الورش الاجتماعي الكبير، لجأ المغرب إلى التجربة الهندية التي تعتمد السجل الوطني للمواطنين، إذ تم في وقت سابق إرسال عدد من أطر المملكة إلى العاصمة نيودلهي لتلقي التكوين والاستفادة من تجربة هذا البلد في مجال توجيه الدعم وتوزيعه على الفئات التي تستحقه. لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالحكامة والشؤون العامة، والذي تشرف وزارته على مشروع السجل الاجتماعي الموحد، أكد أن "الهند نجحت في تجربة برامج الدعم والحماية الاجتماعية، كما أن المغرب يمكنه أن ينجح في ذلك بعد الانتهاء من مرحلة تحديد الفئات المستهدفة ووضع حد لحالة التسيب". وأوضح الوزير الداودي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الحكومة مطالبة بتسريع تنفيذ مشروع السجل الاجتماعي قبل موعده، الذي كان محددا في 2020، وأن الإسراع في ملء المعطيات الرقمية سيمكن من إخراجه في أواخر سنة 2019. وأشار المسؤول الحكومي إلى أن مكتب الدراسات الذي يقوم بإنجاز النظام المعلوماتي يرتقب أن يكمل عمله السنة المقبلة، بميزانية بلغت 12 مليون درهم على مدى أربع سنوات، بينما بلغت الميزانية الشاملة لمشروع السجل الاجتماعي الموحد حوالي 100 مليون درهم. وحول الإشكالات المرتقب أن يثيرها برنامج السجل الاجتماعي الموحد، خصوصا في علاقته برفع الدعم عن المواد المستفيدة من صندوق المقاصة، وأبرزها غاز البوتان والسكر والدقيق، قلل الوزير الداودي من خطورة ذلك، وأكد أن الذي يستنزف ميزانية الدولة "ليس هو الموظف أو من ينتمي إلى الطبقة المتوسطة، بل الفئات التي يفترض أنها غير محتاجة إلى دعم الدولة، خاصة من يستعملون البوتان في الفنادق والمطاعم وفي قطاع الفلاحة". وأضاف الوزير لحسن الداودي: "الموظف مثلاً يستهلك ما بين قنينة واحدة من الغاز إلى ثلاث قنينات، ويمكن للدولة أن تضيف فارق الدعم في راتبه الشهري، ولكن الغاز المستعمل في الفلاحة يكلف الدولة أموالاً طائلة، ولذلك سنقوم بدعم استعمال اللوحات الشمسية في النشاط الفلاحي". وزاد المسؤول الحكومي قائلاً: "هناك فلاح يسهلك 100 أسطوانة غاز في اليوم، وإذا قام بعملية السقي لمدة 4 أشهر فقط في السنة فإن ذلك يكلف الدولة 5000 درهم في اليوم الواحد، وفي الشهر 15 مليونا، وفي أربعة أشهر 60 مليونا، بينما يمكن أن تكلف عملية السقي نفسها في حالة استعمال الطاقة الشمسية فقط 30 مليونا في الشهر؛ أي إن الدولة رابحة مائة في المائة من هذا الإجراء". وانتقد الوزير نفسه تأخر الحكومة في رفع الدعم عن بعض المواد، موردا: "في ما يخص 50 في المائة من حجم أسطوانات الغاز المستعملة في هذه المجالات الفلاحية لم يكن علينا أن ننتظر حتى خروج السجل الاجتماعي الموحد، بل كان علينا الإسراع في انتظار الحسم في قضية الغاز المنزلي التي أثارت جدلاً". جدير بالذكر أن الملك محمد السادس دعا الحكومة وجميع الفاعلين المعنيين في خطاب العرش إلى القيام بإعادة هيكلة شاملة وعميقة للبرامج والسياسات الوطنية في مجال الدعم والحماية الاجتماعية، وكذا رفع اقتراحات بشأن تقييمها.
