الأمم المتحدة تبدأ مفاوضات جديدة حول قضية الصحراء في أكتوبر

أعلن هورست كولر ليلة اليوم الخميس في جلسة مجلس الأمن المغلقة المخصصة للتداول في قضية الصحراء، عزمه تقديم دعوات رسمية من أجل بدء المفاوضات إلى كل من المغرب وجبهة البوليساريو باعتبارهما طرفين مباشرين، وإلى الجزائر وموريتانيا كدول ذات عضوية مراقب في الملف، في شهر شتنبر المقبل، مع بدء المفاوضات في حالة الموافقة في أكتوبر.
وعبر الوسيط الأممي، من خلال توجيه دعوات إلى كل من الجزائر وموريتانيا، شهر شتنبر المقبل، للجلوس على طاولة الحوار مطلع شهر أكتوبر، عن تأكير الدور الذي قد تلعبه الدولتان في الخروج بالملف نحو الحلحلة، خاصة الجزائر المحتضنة لجبهة البوليساريو على أراضيها.
ومن المقرر أن يُقدم الألماني كولر إحاطة جديدة أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي، في 31 أكتوبر المقبل، حول نتائج الجولة الأولى من المفاوضات، بالتزامن مع تقديم الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة تقريره الخاص بنزاع الصحراء.
كولر، الذي تحدث أمام أعضاء مجلس الأمن برئاسة جوناثان ألين، نائب الممثلة الدائمة للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، دعا كل الأطراف إلى تلبية الدعوة دون شروط مسبقة، مشددا على أن إجراء اللقاء، الأول من نوعه منذ تولي مهمة الوساطة الأممية، من شأنه أن يشكل حافزا مهما للدفع بعجلة المخطط الأممي لتسوية النزاع الذي عمّر لأزيد من أربعة عقود.
من جهتها، عبّرت كل الدول المنتمية إلى مجلس الأمن عن دعمها الكامل لإحياء مسار التفاوض بين أطراف النزاع، داعية إلى الالتزام بتنفيذ بنود القرار الأممي الأخير 2414، بحضور ممثلي الدول دائمة العضوية في المجلس نفسه، بالإضافة للدول غير دائمة العضوية؛ السويد وهولندا وبولندا وبوليفيا والبيرو، إلى جانب كازاخستان والكويت والكوت ديفوار وغينيا الاستوائية وإثيوبيا.
وفي هذا الصدد، أكد محمد الزهراوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض، أن "هذا التَصور، الذي عرضه المبعوث الأممي هورست كولر على أنظار دول مجلس الأمن، وسجل فيه دعوة المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى طاولة المفاوضات، كان مرتقبا ومتوقعا، خصوصا بعد مرور سنة ونصف السنة على ولايته دون تقديم مقترحات عملية لحل الملف".
وأضاف الزهراوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الضغوطات التي تفرضها الجزائر على البوليساريو، من أجل القيام باستفزازات على طول الشريط الدفاعي في الصحراء، جعل المنتظم الدولي يتعامل بشكل جدي مع القضية، من خلال الدعوة إلى مفاوضات وتوصيات عملية".
وفي قراءته لدوافع خروج قرار بمضمون الدعوة إلى المفاوضات، زاد المحلل السياسي: "هناك محاولات حثيثة لدى القوى الكبرى، من أجل حلحلة الملف وتفادي تأزيم الوضع في المنطقة، وخير دليل على ذلك هو تقليص مدة انعقاد جلسات مجلس الأمن حول الصحراء من سنة إلى 6 أشهر".
وسجل المتحدث أن "مسألة دعوة الجزائر جاءت في صيغة فضفاضة، حيث لم يتم تحديد مسؤولية جميع الأطراف؛ وهو ما يوضح أن المجلس لم يتبنّ بشكل مؤكد الموقف المغربي القاضي بإعادة الجزائر إلى طاولة المفاوضات"، مشيرا إلى أن "تحديد فترة زمنية قصيرة جدا للدول من أجل البتّ في العودة إلى المفاوضات يحمل فرضا لواقع الجلوس إلى الحوار على جميع الأطراف".
وأكمل الزهراوي أن "المغرب مطالب بالتأكيد للمنتظم الدولي على أن مفاوضات دون الجزائر غير مفيدة، إلا في حالة تمكنت المملكة من انتزاع أرضية الحكم الذاتي كمنطلق، كما عليها أن تستوعب أن البوليساريو تعيش وضعا متأزما على مستوى القيادة التي لم تستطع احتواء الغضب داخل المخيمات، ولن تكون المفاوضات سوى أداة لإعادة الفرصة للانفصاليين لبيع الوهم للمحتجزين".