في محاولة تهدف إلى تسهيل ولوج المواطنات والمواطنين إلى الأدوية والمواد الصحية والرفع من معدل استهلاك المغاربة للدواء، شرعت وزارة الصحة في تخفيض ومراجعة أسعار أدوية على مستوى كل صيدليات المملكة؛ وذلك طبقاً للمرسوم القانوني المتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم. قرار تخفيض أسعار الأدوية الذي يدخل حيز التنفيذ بنشره في الجريدة الرسمية جاء بناء على الطلبات المقدمة من قبل المؤسسات الصيدلية الصناعية المعنية بهدف تحديد أسعار بيع أدوية أصلية للعموم، وعلى طلبات المصادقة على أسعار بيع أدوية جنيسة للعموم. وبعد استطلاع رأي اللجنة المشتركة ما بين الوزارات للأسعار، قام وزير الصحة، أنس الدكالي، بتحديد ومراجعة أسعار بيع 55 دواء بالمغرب. القرار الوزاري الجديد شمل تخفيض أثمان أدوية متعلقة بأمراض سرطانية؛ إذ تم تخفيض سعر دواء سرطان الأمعان أفاستين mg 100 Avastiمن 3983 درهما إلى 3553 درهما، وسعر أفاستين mg 400 من 13417 درهما إلى 11805 دراهم. كما تم تخفيض سعر دواء مضاد للسرطان يستعمل في الأساس لمعالجة النساء اللواتي تعانين من سرطان المبيض وسرطان الثدي، وهو دواء Ebetaxel 300 mg؛ إذ انتقل من 4043 درهما إلى 2069 درهما، بالإضافة إلى أدوية أخرى تهم أمراضا مختلفة. وكان المغرب شرع منذ ثلاث سنوات في تخفيض سعر بيع حوالي 3600 دواء ومستلزم طبي، في إطار تفعيل مقتضيات المرسوم رقم 2.13.852 المتعلق بتحديد شروط بيع الأدوية للعموم، الذي انطلق تفعيله شهر يونيو سنة 2014. ورغم سياسة تخفيض أثمان بعض الأدوية بالمغرب فإن نقابات صيادلة المغرب تؤكد أن "معدل استهلاك المواطن المغربي للدواء يبقى هزيلا؛ لأن جيوب المواطنين فارغة، إذ يبلغ معدل الاستهلاك السنوي حوالي 411 درهما فقط لكل مغربي". ويطالب صيادلة المغرب بتعميم التغطية الصحية على جميع المغاربة لأنها المدخل الأساسي لاقتناء الأدوية وتحريك الاستثمار في صناعة الأدوية. وتشير معطيات صادرة عن الهيئة الوطنية لصيادلة المغرب إلى أن حوالي 3500 صيدلية في المغرب، من أصل 11500 صيدلية، أفلست في السنوات القليلة الماضية، ومن ضمن أسباب ذلك غيابُ التغطية الصحية لجميع المغاربة. ويبلغ رقم معاملات سوق الأدوية في المغرب 12 مليار درهم؛ وهو رقم معاملات محدود، حسب صيادلة المغرب، تذهب 3 ملايير درهم منه إلى القطاع العام (مقتنيات المستشفيات العمومية وغيرها من المؤسسات الصحية التابعة للدولة...)، ويقتسم القطاع الخاص 9 ملايير درهم.
