"التقدم والاشتراكية" يطلب تفسيراً لإخراج الوزيرة أفيلال من الحكومة

أزمة كبيرة تُواجهها الحكومة، إذ طلب حزب التقدم والاشتراكية، العضو في الائتلاف الحكومي، رسمياً من سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، تفسيرات وأجوبة مُقنعة بخصوص قرار حذف كتابة الدولة المكلفة بالماء، التي كانت تُشرف عليها شرفات أفيلال.
وقد قرر الحزب، عقب اجتماع طويل لديوانه السياسي، مساء اليوم الثلاثاء، دعوة اللجنة المركزية إلى الانعقاد في دورة خاصة، يوم السبت 22 شتنبر 2018، قصد اتخاذ الموقف الذي تتطلبه المرحلة، بعدما أصبح الحزب يُسيّر وزارتين فقط عوض ثلاث في السابق.
يأتي هذا بعد صدور بلاغ للديوان الملكي قبل أسبوع تضمن قراراً بحذف كتابة الدولة في الماء من الهيكلة الحكومية، وإدماجها في وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، باقتراح من رئيس الحكومة، وكان ذلك قراراً مفاجئاً بالنسبة إلى حزب التقدم والاشتراكية.
عُنصر المفاجأة في هذا الأمر راجع إلى كون حزب "الكتاب" المعني بالقرار لم يتم إخباره، كما لم يتم إخبار كاتبة الدولة المعنية بهذا المقترح قبل عرضه على المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس، وهو ما دفع قيادة الحزب إلى عقد لقاء مع رئيس الحكومة، أمس الاثنين، لكنه فشل.
هذا الأمر دفع قيادة التقدم والاشتراكية إلى عقد اجتماع خاص، اليوم الثلاثاء، عبر عقبه الأمين العام للحزب، محمد نبيل بنعبد الله، في تصريح رسمي، عن استغرابه "من الأسلوب والطريقة التي دبر بها رئيس الحكومة هذا الأمر، حيث لم يتم إخبار الحزب ولا كاتبة الدولة المعنية بهذا المقترح قبل عرضه للمصادقة".
ونوه التقدم والاشتراكية بوزيرته شرفات أفيلال، حيث وصف أداءها ب"المتميز". كما نعتها ب"المسؤولة والمناضلة، لما أبانت عنه طيلة تحملها لمسؤولية تدبير قطاع الماء، سواء ضمن الحكومة السابقة كوزيرة منتدبة أو خلال الفترة التي قضتها في الحكومة الحالية ككاتبة دولة، من خصال وطنية رفيعة، ودينامية متميزة، وحيوية بارزة، ونزاهة عالية، وحضور ميداني ملفت، وقدرة على الإنجاز مشهود لها بها من قبل مختلف الفاعلين والمعنيين والمسؤولين وطنياً ومحلياً".
وعبر حزب "الكتاب"، الذي كان من أقوى حلفاء العدالة والتنمية في عهد عبد الإله بنكيران، عن "عدم تفهمه لمغزى هذا الاقتراح، الصادر عن رئيس الحكومة، والذي كانت للوزير الوصي على قطاع التجهيز والنقل واللوجستيك والماء مسؤولية مباشرة فيه".
وتساءل عن هذا القرار "الذي هَمَّ فقط قطاع الماء دون غيره من باقي القطاعات الحكومية الأخرى، ولم يأخذ أبداً بعين الاعتبار الضوابط السياسية والأخلاقية اللازمة في مجال تدبير التحالفات والعلاقات داخل أي أغلبية حكومية ناضجة، فبالأحرى عندما يتعلق الأمر باحترام العلاقة المتميزة التي تجمع حزبنا بحزب السيد رئيس الحكومة"، مشيرا إلى أن "وضعية كتابات الدولة وعضوات وأعضاء الحكومة المشرفات والمشرفين عليها تطرح مشكلاً حقيقياً بالنسبة لكل الهيئات السياسية المشكلة للأغلبية الحكومية فيما يتصل بالاختصاصات والعلاقة مع الوزراء المشرفين على هذه القطاعات".
واعتبر الحزب أن "هذا التدبير يعاكس تماماً ما هو مطلوب من ضرورة السعي إلى إذكاء نَفَس جديد في الحياة السياسية، يقوم على الرفع من شأن الممارسة والعمل السياسي، ويوفر الشروط الكفيلة بتطوير وتجويد أداء الحكومة وجعلها تضطلع بالدور الأساس في إحداث التعبئة الوطنية القادرة على تحقيق انطلاقة تنموية جديدة تجعل المسألة الاجتماعية في صلب المشروع الإصلاحي".