الدخول المدرسي والعودة إلى (مدرستي الحلوة)

هي الحسنات التبادلية عند كل دخول مدرسي بتغير الشعارات و ترتيب أولويات الإصلاح، وكأن الدولة تجدد ثقتها المتبقية بالنفاد في المدرسة العمومية. من بركات خير كل قيادة جديدة للقطاع التعليمي تسويق كلام تفوق طاقته التبشيرية حجم اعتدال حال المدرسة العمومية وردم كل فجوات المدرسة العمومية بالتمام، لكن حين يصير الإصلاح نوايا تتعلق بحلم الصدفة فلن يتمكن البتة من تغطية حجم المعضلات الأساس المتراكمة.
من تصغير ابتسامة فرحة العودة إلى نشيد (مدرستي الحلوة) كل سنة، حين يصدم الجميع لزوما بأن المدرسة العمومية تعيش الاستنساخ، بأنها تتناول محفزات تنزيل الإصلاح بعشوائية ممكن أن تكون خلاقة وغير موثوق بمخرجاته النهائية. عودة التلاميذ إلى ترديد نشيد الدخول (مدرستي الحلوة) بالموازاة مع نهاية تعبئة بطارية الآباء بمثلث العطلة والعيد والمحفظة هي السمات العامة التي تحلق فوق ضباب مستقبل الفضاء المدرسي العمومي و إصلاح الإصلاح بمتوالية (ادفع).
تراكم متنوع للمسة السياسية جعلت من رافعات الإصلاح تصطدم بأحادية الرأي الآتية بأوامر مستفيضة من المركز، في حين أن منظومة الإصلاح هي مهام متكاملة ولا يمكن إنجاح مساراتها إلا بتكاثف الجهود التشاركية وفق مقاربة مندمجة تستحضر وحدة المنظومة. لكن حين تختزل تلك القرارات في رفع شعارات إستراتيجية و بتكاليف الموارد والبنيات التحتية غير المتحكم فيها، تصبح لحظتها تقض مضاجع المدبرين في الأكاديميات والمديريات الإقليمية، و يغدو استنفار معالجة الضغط الورقي بلغة أقرب الآجال وبطابع استعجالي، يمرر عموما وفق مظلات كسب ثناء وثقة المركز.
هي آفة التدبير اليومي للأزمات و الملفات الورقية الكبرى وليست مشاريع الإصلاح المندمجة بعينها. ففي ظل غياب أي تعاقد سليم حول دفتر موجهات الإصلاح و مؤشرات الأثر النوعي والكمي فإن الأمر غير سليم التنزيل. هي آفة تدبير الأزمات والمخاطر حين تتكاثف ملفات مشاريع الإصلاح، حين تغلق ملفات كانت من الأولويات فوق مكاتب المدبرين بالجهات والمديريات، حين تتغير دفة الإصلاح غير ما مرة نحو بوابات أخرى آتية من تفكير المركز نحو الجهات ومستعجلة التنفيذ، فآعلم من البدء بأنه إصلاح العشوائية الخلاقة لا غير. هذه السنة سيكون التعليم الأولي(4000 قسم) عريس المدرسة العمومية، سيحتفل به في الهودج عند فتح باب فصل تعليم أولي ولو بيتم ولوجيات التمكين.
هي إذا بعض مشاريع الرؤية الإستراتيجية (2015/ 2030) التي انتهى شوط سنواتها الثلاث الأولى بالتنزيل دون قياس الأداء (الفعالية/ النجاعة)، ولا حتى بمشاورات مصغرة بصيغة قوة سياسة ذر الرماد على العيون وجس نبض معوقات الإصلاح. هو فعل أمر الضبط المغيب والغائب عن مصاحبة زوايا مجالات الإصلاح. ضبط كان بالإمكان أن يحصر ايجابيات أثر المنجزات النوعية / التعددية بالتثمين، ويحلل أسباب الإخفاقات التراكمية وفق تصميم هندسة خطة مواكبة ومعالجة تتميز بالتعديل لكل مرحلة مفصلية، مع ضرورة استحضار تقييم الحصيلة الكلية بانتظام.
انتهى حد فصل التجريب و (الإرساء / التوسيع) في غياب الفرق المختص بمواكبة التغيير والتقييم العقلاني لسلم صعود رافعات الإصلاح الأساس. هي الإصلاحات التراكمية الشديدة (16مشروعا) والتي بات ما يزيد عن ثلاث أرباع منها معلقا بالزمن إلى حين تثبيت القانون الإطار-(رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي )- والاشتغال وفق أجنحة المشاريع الجهوية والإقليمية. هي بضاعة أجنحة الإصلاح الثلاثية (الإنصاف وتكافؤ الفرص/ الارتقاء بجودة التربية والتكوين/ الحكامة والتعبئة) التي تمرر بالأحادية الفوقية و الفرز النوعي في غياب نهج مقاربة تشاركية تلف عنق كل القطاعات الحكومية والتي لا زالت الدولة لم تنتبه إليها وكأن قطاع التعليم له حدود السياج المرفق بالحرس القديم.
كيف لنا أن نحقق تعميم التعليم الأولي بالجودة وتكافؤ الفرص و الإنصاف؟، ما هي الآليات الضرورية التي يجب استحضارها قبل إطلاق المذكرات الإطار المستعجلة في شأن تعميم التعليم الأولي؟، هل استهداف التعليم الأولي يمكن اعتباره بوابة الإصلاح الأولي للمدرسة العمومية؟، هل دفتر سجل الإصلاح ( مشروع الارتقاء بالتعليم الأولي) في تبني واحتضان التعليم الأولي يهم فقط وزارة التربية الوطنية؟.
بداية من هذا الموسم التعليمي يمكن قول الحق، أن تفكير وزارة التربية الوطنية هو ثورة مفزعة لتجديد هياكل إلزامية التعليم الأولي و تعميمه، ثورة هادفة في بدء الإنكباب على إخراج سيناريو (الكوميديا السوداء) للتعليم الأولي من جبة العبث و تشتت رؤية جملة من المتدخلين.
الآن، الوزارة الوصية أرادت تحسين اللعب فوق خشبة الفصول الدراسية (يلتحق بالتعليم الأولي الأطفال الذين يتراوح عمرهم بين أربع سنوات كاملة وست سنوات )، أرادت الاشتغال على شعارات بنيوية دالة ومحفزة. لكن، أمام هذه الوضعية نطرح مناقشات سبقية توضح معالم التخوف العلني والتوجس من مستقبل إنهاك الإصلاح بأعطاب أوامر التنفيذ المستعجل الواردة من الرباط. ممكن لتك التخوفات وغيرها أن تكون فزاعة غير قادرة على احتواء جملة معضلات أساسية قبل الترسيم السليم للتعليم الأولي بالمدارس العمومية.
من مدخل قولنا يمكن الإحساس بنبرات التخوف التي تسكن الجميع عند كل نفض لآليات التدبير القديم للمرفق العمومي التعليمي. يمكن قطع القول بالافتراض السلبي بأن تعميم التعليم الأولي بمواصفات الجودة لن يتحقق البتة بتصور موجه من المركز وعبر منصات الخطب الرنانة إلى هوامش المملكة. لن يتم امتلاك أجزاء منه إلا من خلال تبني مقاربة صاعدة لتثبيت رافعات الإصلاح بأمان وفق خارطة طريق سيار بسرعة الأداء و ملاءمة التصورات بالأفعال. لنقر بالقول الصريح بأن المسألة الأساس لتعميم تعليم أولي بمعايير الجودة والإنصاف وتكافؤ الفرص يتطلب وجود خطة إستراتيجية متكاملة وقادرة على تجنيد الطاقات الجماعية التي تقتضي المصاحبة والمواكبة بكل الأكاديميات والمديريات الإقليمية، وكذا في توفير الإمكانات المستعجلة لسد متاريس العراقيل المقدور عليها سواء من قبل المديريات الإقليمية أو الأكاديميات أو مركز القرار.
حين أشرنا بالسبق في تحليلنا عن واجب تفعيل دور الدولة الإستراتيجي التوليفي لكل القطاعات بطموح إنماء مؤشرات إصلاح المدرسة العمومية، فإننا كنا نروم إلى إرساء تعاقد مؤسساتي باعتباره أساس نجاح مشاريع الرؤية الاستراتيجية، فإننا نبحث عن بروتكول التأشير الجماعي بتوطين القدرات الإصلاحية في مختلف مستويات الحياة الاجتماعية بما فيها المدرسة العمومية على اعتبار أن قطاع التربية الوطنية من بين أولويات الدولة الأمامية.
لكن من بين المثبطات الواقفة بعلامة (انتبه خطر مزدوج) أننا لحد الساعة نستحضر فقط تكهنات النية السليمة الآتية من الرباط (الآمر بالاستنفار) لأجل إرساء نواة فصول التعليم الأولي/الرسمي. هنا لا بد من الإشارة إلى عدة ملحقات أعطاب التعليم الأولي خارج أسوار المدرسة العمومية بالملاحظة، وهي معلومة بالتشخيص والإحصاء، وتتوزع تلك الأعطاب ما بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، و وزارة الرياضة والشباب، و وزارة التضامن الاجتماعي والأسرة، ووزارة التربية الوطنية، وما بين الخواص (أصحاب الشكارة) وجمعيات المجتمع المدني والأشخاص الذاتيين ...إنها الأعطاب القاتلة حين تشتت فصيلة مركز دم التعليم الأولي بين التقليدي والعصري و الرسمي والتجاري و الجمعوي...، هو التشتت الذي أصاب منظومة التعليم الأولي بالمفارقات العجيبة والنتائج غير المنصفة ولا الجيدة ، هو عدم كسب معادلة الإنصاف وتكافؤ الفرص بين تعليم لازالت مواصفاته لا ترقى إلى المستويات المعقولة من جودة التحصيل، فكم من رياض أطفال وكتاتيب ما هي إلا معتقلات علنية لحراسة الأطفال الصغار !!!، ما هي إلا صيغة مصغرة لمهن غير مقننة قانونيا وتمارس بعقلية (الفراشة) !!!.
ما ورد في مواد المشاريع المندمجة من انتظارات (الارتقاء بالتعليم الأولي) هو ركيزة المدخل الأصلي للنهوض بالتعليم الأولي، هو البحث عن المشروعية المؤسساتية والتي تختص بها وزارة التربية الوطنية بالحصرية. هو في وضع الآليات القانونية لتتبعه ومراقبته اللصيقة وتجاوز صيغة متفقدي الكتاب ورياض الأطفال القديمة. هي في تكليف كل مديرية إقليمية بوضع خارطة طريق تتميز بالبساطة والواقعية والبراغماتية و النجاعة . هو في التفكير الإستباقي حول مآلات العاملين برياض أطفال وكتاتيب... ، والبحث عن موقعهم التقديري من صيغة إعراب تقديم استنفار تعميم التعليم الأولي بالهيكلة. هو في تخصيص الدعم الوفير لترصيد بنيات تحتية وموارد بشرية مختصة. هو في توحيد مدخلات التعليم الأولي ومخرجاته وفق رؤية موحدة للإصلاح التمكيني.
هي وزارة التربية الوطنية التي تفكر علانية في حلول واقعية لتعميم التعليم الأولي، و في دمج التعليم الأولي والتعليم الابتدائي لتشكيل سيرورة تربوية منسجمة تسمى (الابتدائي)، مدتها ثمان سنوات وتتكون من سلكين: السلك الأساسي الذي سيشمل التعليم الأولي، والسلك الأول من الابتدائي، من جهة، والسلك المتوسط الذي سيتكون من السلك الثاني للابتدائي، من جهة ثانية . هي الوزارة التي تغيب عنها المعضلات التراكمية للمدرسة الابتدائية والتي تئن تحت وطأتها منذ الزمن البعيد رغم التقارير التركيبية المرفوعة إليها بالتسلسل السنوي. هو الإصلاح الذي يجب أن يتم عبر إعادة حلحلة الأسلاك التعليمية بدل رمي كرة الثلج المتدحرجة من أعلى الجبل بمتسع المدرسة الابتدائية.
رؤية الإصلاح الجوهرية ليست في مجرد مراسلات و مذكرات مستعجلة و بيروقراطية، ليست في تعليمات فوقية ملزمة ، بل الإصلاح التوافقي له سيرورة التاريخية (2015/2030)، له أطر حكيمة تمرره وفق منظور عقلاني وآمال موثوق بصدق مؤشراتها في بناء المدرسة الوطنية. هنا، لما لا تفكر وزارة التربية الوطنية في تخفيف الضغط عن المدرسة الابتدائية بإلحاق المستوى السادس بالثانوي الإعدادي؟، هو الحل المنطقي باعتبار المستوى (السادس) مرحلة انتقالية، باعتباره في الإعدادي يعد (فصل ملاحظة) و به يخضع التلاميذ إلى الامتحان الاشهادي، ولما حتى للتوجيه بين متابعة الدراسة أو التكوين المهني ( مع ملاحظة، ضرورة مراجعة نظام التوجيه المهني) ، و بهذا تنفك كذلك كبة العلاقة غير التواصلية ولا التوافقية بين سلك الابتدائي و السلك الإعدادي/ الثانوي، حينها ستقلل الشكاوي عن المستوى المتدني للتلاميذ(ات).
هي وزارة التربية الوطنية التي شرعت تفكر وفق منظومة التدبير بالنتائج، والذي يقتضي الفعالية في الانجاز وفرض الانضباط والالتزام الصارم بالواجب على مختلف مستويات القطاع من طرف جميع المتدخلين إلى جانب التلاميذ، و في جعل الحكامة الجيدة من محاور الأفعال الموجه لعمل المؤسسات التعليمية.
هي وزارة التربية الوطنية التي تفكر في حلول لدمج التعليم الإعدادي والتعليم الثانوي و تحديث الوضعيات المعنوية والمهنية، هي الوزارة التي تفكر علانية في تشكيل سيرورة تربوية متناسقة تسمى (الثانوي)، ومدتها ست سنوات، هو تفكير منطقي على أساس التقسيم العادل وتكافؤ الفرص في العمل بين الأسلاك الجديدة.
* باحث تربوي/مهتم بشأن الإصلاح التربوي
[email protected]