منظمة حقوقية تندد بالاختفاء القسري في تندوف

طالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، وهي هيئة حقوقية حاصلة على المركز الاستشاري الخاص لدى الأمم المتحدة (ECOSOC)، بضرورة محاكمة دولية للمتورطين في الاختفاء القسْري بمخيمات تندوف، والعمل الجاد على توقيف هذا الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان في حق المعارضين لجبهة البوليساريو الانفصالية بالمخيم.
وحمّلت الرابطة المغربية لحقوق الإنسان الجزائر وجبهة البوليساريو الانفصالية مسؤولية التورط في الاختفاء القسري بمخيمات تندوف، كما أقدمت على توجيه مراسلة إلى السفارة الجزائرية بالعاصمة الرباط قصد طلب إذنِ بزيارة مسؤولي الرابطة إلى مخيمات تندوف، الواقعة على التراب الجزائري، لإجراء تقرير حقوقي ميداني حول الاختفاء القسري وانتهاكات حقوق الإنسان التي تجري هناك.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، بناء على القرار رقم 65/209، يوم 21 دجنبر 2010. ومنذ سنة 2011 قررت الأمم المتحدة إعلان ال 30 من غشت يوما عالميا لضحايا الاختفاء القسري، الذي ما زالت حالاته تُسجل في عدد من مناطق العالم، من ضمنها مخيمات تندوف حيث تُقدم جبهة البوليساريو على احتجاز واختطاف معارضيها.
وقالت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إن جبهة البوليساريو الانفصالية وداعمتها الجزائر تستخدمان الاختفاء القسري كاستراتيجية لبث الرعب داخل مخيمات تندوف، مشيرة إلى أن مرتبكي أعمال الاختفاء القسري يحظون بالحماية؛ ما يمكنهم من الافلات من العقاب على نطاق واسع.
وبحسب المعطيات التي قدمتها الهيئة الحقوقية، فإن قضية المفقودين والمختطفين الصحراويين من قبل الأجهزة الأمنية والعسكرية لجبهة البوليساريو بمخيمات تندوف جنوب الجزائر لا تتعلق بالإساءة إلى التنظيم الانفصالي، وإنما تعود إلى أسباب بسيطة ترتبط بنزاعات شخصية، موردة عددا من الحالات، كحالة لونا ولد العالم، من قبيلة دليم، وخطاري سيدي لفضيل...
وكانت مخيمات تندوف الواقعة جنوب الجزائر، التي تتخذها جبهة البوليساريو مقرا لقيادتها، قد شهدت احتجاجات في الآونة الأخيرة لعدد من القبائل الصحراوية إثر وفاة مواطنين صحراويين داخل سجون المخيمات نتيجة التعذيب الذي طالهم بسبب معارضتهم لقيادة الجبهة.
وحمّلت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان مسؤولية الاغتيالات السياسية والاختطافات الجارية فوق تراب مخيم تندوف لكل من جبهة البوليساريو، والجزائر التي لا تخفي دعمها لها، مشيرة إلى أن تاريخ الاختفاء القسري لدى جبهة البوليساريو بدأ منذ نشأتها سنة 1973، حيث تعرض المئات من الصحراويين للخطف والتصفية، إما خلال مشاركتهم في المعارك حيث تتم تصفيتهم ليُعلَن بعد ذلك أنهم استشهدوا في الحرب، وإما بالاختطاف والزج بهم في السجون السرية.
وطالبت الهيئة الحقوقية بوضع حد لسياسة الإفلات من العقاب في الجرائم المتعلقة بالاختفاء القسري والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بمخيمات تندوف، كما طالبت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والهيئات المعنية بالاختفاء القسري، بفتح تحقيق عاجل حول حالات الاختفاء القسري بالمخيمات، ومنها حالة القيادي السابق في البوليساريو الخليل أحمد، الوزير المستشار المكلف بحقوق الإنسان، المختفي منذ بداية سنة 2009 بالجزائر، الذي تلتزم القيادة الصحراوية الصمت حيال مصيره.