ميانمار ترفض التحقيق في الهجرة الجماعية للروهينغا

قالت ميانمار الجمعة إن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها ولاية قضائية للتحقيق في الهجرة الجماعية لمئات الآلاف من مسلمي الروهينجا من ميانمار إلى بنجلاديش.
وقضت المحكمة الجنائية الدولية أمس الخميس، بأن لها ولاية قضائية للنظر في الترحيل بوصفه جريمة ضد الإنسانية، يُزعم أنه تم ارتكابها ضد أفراد عرقية الروهينجا"، بحسب بيان، ما يمهد الطريق أمام محاكمة قادة ميانمار في لاهاي.
وجاء في بيان صادر عن مكتب الرئيس اليوم الجمعة: "ترفض ميانمار قطعيا القرار الناتج عن إجراء خاطي واستحقاق قضائي مشكوك فيه".
وقالت ميانمار إنها ليست دولة موقعة على نظام روما الذي تأسست عليه المحكمة الجنائية الدولية. وأضافت أن الحكم "أرسى سابقة خطيرة ويؤدي إلى تآكل السلطة الأخلاقية للمحكمة".
وكانت الجنائية الدولية قالت إن حقيقة أن القضية تشمل عبور حدودي من دولة ليست موقعة على نظام روما وهي ميانمار، إلى أخرى موقعة عليه، يبرر قرار المحكمة.
وفر أكثر من 700 ألف من الروهينجا المسلمين إلى بنجلاديش بداية من غشت بالعام الماضي، هربا من حملة القمع التي شنتها قوات الامن ضدهم في ولاية راخين بميانمار.
وقالت الأمم المتحدة أوائل الشهر الجاري إن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الأمن في ميانمار ،والتي شملت القتل والاغتصاب والتعذيب والاسترقاق والعنف ضد الأطفال، يمكن ان ترقى لإبادة جماعية، ودعت إلى تقديم ميانمار للمحاكمة من جانب المحكمة الجنائية الدولية .
يذكر أنه تم تجريد مسلمي الروهينجا، وهم أقلية عرقية في ميانمار ذات الأغلبية البوذية، من المواطنة عام 1982، وهم يتعرضون للاضطهاد في ولاية راخين، حيث يعيش معظمهم.
وقال زاو هتاي المتحدث باسم حكومة ميانمار اليوم الجمعة إن ميانمار جاهزة لاستقبال المجموعة الأولى من لاجئي الروهينجا البالغ عددها ثلاثة آلاف شخص، الذين يعيش أكثر من مليون منهم الآن في مخيمات شاسعة في بنجلاديش.
وطلبت وكالتان تتبعان الأمم المتحدة اليوم من الحكومة إحراز "تقدم جوهري على نحو ملح" بشأن اتفاق جرى التوقيع عليه مع الحكومة قبل ثلاثة أشهر، لتسهيل سبل عودة الروهينجا.
وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية العليا لحقوق الإنسان إنه لايزال يتعين على الحكومة تأمين الوصول إلى المنطقة وتمهيد الممرات أمام المواطنين والتصدي للأسباب الجذرية للصراع بين الروهينجا المسلمين والراخين البوذيين.