الداخلية تحث مسؤولي الجماعات الترابية على التخفيف من البطالة

أوصى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مسؤولي الجماعات الترابية بالعمل على توفير الجاذبية والظروف المناسبة لخلق فرص ملائمة لتشغيل الشباب والتخفيف من البطالة، مبرزا أهمية التصدي لإشكالية ملاءمة برامج التكوين مع متطلبات سوق الشغل؛ وذلك من خلال القيام بمراجعة شاملة لآليات وبرامج الدعم العمومي لتشغيل الشباب.
وجاءت تعليمات وزير الداخلية إلى مسؤولي الجماعات الترابية بالتزامن مع الاستعداد لإعداد ميزانية 2019، وحث فيها كذلك الإدارات العمومية، وخاصة الجماعات الترابية، على القيام بأداء ما بذمتها من مستحقات تجاه المقاولات، منبها إلى أن أي تأخير قد يؤدي إلى إفلاسها، مع ما يتبع ذلك من فقدان العديد من مناصب الشغل.
وفي وقت دعا لفتيت إلى إعادة هيكلة البرامج الوطنية والسياسات الوطنية في مجال الدعم والحماية الاجتماعية، شدد على ضرورة إعطاء دفعة قوية لبرامج دعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي والتعليم الأولي والنقل، منبها إلى ضرورة الانخراط في إطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وزير الداخلية يرى في مراسلته أن المشاريع، وإن كانت تدخل ضمن اختصاصات الحكومة والوزارات التابعة لها، فدور الجماعات الترابية لا يقل أهمية في إنجاحها من خلال الاتفاقيات وعقود الشراكات مع الدولة ومؤسساتها.
تفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري
وهمين تفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري الذي جدد الملك محمد السادس، في خطاب ذكرى ثورة الملك والشعب، التأكيد على ضرورة تنزيله، باعتباره ورشاً ضرورياً ومستعجلاً لمواكبة الجهوية المتقدمة، على التعليمات التي قدمها وزير الداخلية في المراسلة ذاتها.
مذكرة الوزير لفتيت وقعها بالنيابة الوالي خالد سفير، المدير العام للجماعات المحلية، حول إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2019، وأكدت أن ميزانية السنة المقبلة ترتبط بتفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري الذي أوصى به الملك في أفق لا يتعدى شهر أكتوبر، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيتيح للمسؤولين المحليين اتخاذ القرارات وتنفيذ برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية في انسجام وتكامل مع الجهوية المتقدمة.
وفي هذا الصدد أوضح لفتيت أن إعمال هذا الميثاق من شأنه أن يساهم في تسهيل وتسريع عملية إبرام عقود الشركات مع مصالح الدولة، في إطار الاختصاصات المشتركة، داعيا رؤساء المجالس إلى الشروع في وضع إطار لهذه الشراكات.
يأتي هذا في وقت سبق أن تعهد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في المذكرة التأطيرية لمشروع قانون المالية لسنة 2019، بإصدار ميثاق اللاتمركز الإداري، الذي سيوضح تفاصيل نقل الصلاحيات من المركز إلى الجهات، وعلاقات السلطة المركزية باللاممركزة داخل أجل لا يتعدى نهاية شهر أكتوبر المقبل.