هيآت فيدرالية تندد بالعشوائيّين وتطالب بالحوار لحماية صحة المواطنين

نددت كل من الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، والفيدرالية الوطنية للمروّضين والفيزيائيين بالمغرب، والنقابة المهنية الوطنية للمبصاريين المغاربة، بالعشوائية التي تعرفها قطاعاتها، ونادت بالحوار مع وزارة الصحة من أجل حماية صحة المواطنين، ووضع حد للخروقات القانونية والتعسفية التي تمس هذه الهيئات من طرف بعض المؤسسات، وإقرار عدالة ضريبية.
توفيق الجايي، رئيس الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، قال في الندوة الصحافية التي عُقدت اليوم الإثنين بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية إن "هذه الندوة تلت الوقفة الاحتجاجية التي قامت بها هاته الهيئات بهدف شرح ملفها المطلبي"، وزاد أن "أطباء الأسنان والمبصاريين والمروّضين يحتجون ضد الممارسة غير المشروعة لمهنهم، ويطالبون بإشراك ممثليهم النقابيين خصوصا في تحديد الدخل الجزافي".
وفسر الجايي سبب احتجاج أطباء الأسنان والمبصاريين والمروّضين باستمرار مطالبهم الاجتماعية القديمة، مثل التغطية الصحيّة، وإلغاء ضريبة التنبر، وعقد الحوار الاجتماعي، وإشراكهم في اتخاذ القرارات باعتبار قطاعاتهم "قطاعات وطنية مواطنة تساهم في اقتصاد الدولة"، وضمان تنزيل منصف للمراسيم التطبيقية للتغطية الصحية والتقاعد بالنسبة للأطباء.
بدورها، ذكرت ضياء الغربي، الكاتبة العامة للفيدرالية الوطنية للمروّضين والفيزيائيين في المغرب، أن المشاكل التي يعاني منها المروّضون سببها غياب إطار قانوني منظم للمهنة، وهو ما ينتج عنه العشوائية، وتغييب الحوار من طرف وزارة الصحة.
المشاكل التي يعاني منها المروضون والفيزيائيون بالمغرب متعدّدة، حسب الكاتبة العامة للفيدرالية الوطنية للمروضين والفيزيائيين؛ فهناك غياب هيئة ممثلة، وغياب التقاعد والتغطية الصحية، وتأدية ضريبة الصحة بدل المريض.
وذكّرت الغربي بوضع الحسين الوردي، وزير الصحة السابق، مشروع قانون دون استشارة المهن الثلاثة المدرجة فيه، إلا من اجتماع وصفته ب"الصوريّ" لم يتم بعده التواصل من طرف الوزارة الوصيّة، مضيفة أن الوزير السابق رفض كل التعديلات المقترحة رغم مشروعيتها.
من جهتها، صرّحت مينة أحكيم، رئيسة النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين المغاربة، بأنه رغم كون هذه المهنة من أقدم المهن المنظمة بظهير بالمغرب، إلا أن السلطات لا تأخذ هذا الظهير بعين الاعتبار، إضافة إلى كونه يضم بعض الثغرات القانونية التي لا تتيح حماية القطاع من العشوائية والاشتغال في ظروف المنافسة غير الشريفة، مثل مشكل استخلاص الضرائب وممارسة التجارة دون تأديته الخدمات.
وانتقدت أحكيم تغييب الحوار من طرف الحكومة ووزارة الصحة، مضيفة أن "التعاضديات تخرق القانون بفتحها مراكز الاستشفاء، والتعليم الخصوصي يكوّن بعض المهنيين ويعطيهم شواهد حتى دون حضورهم؛ وهو ما يشكل خطرا على صحة المواطن"، بتعبيرها.