"التقاعد التكميلي" ينذر بشل حركة التحفيظ العقاري

يبحث المسؤولون النقابيون بالمحافظة العقارية العامة بالرباط إمكانية الدخول في إضراب عام عن العمل بمجموع المحافظات العقارية بالمغرب، بسبب ما أسموه "رفض الإدارة" الكشف عن المعايير التي تم اعتمادها في منح تعويضات متفاوتة لفائدة الأطر والمستخدمين المحالين على التقاعد خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وقال مسؤول نقابي من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب إن الإدارة تعمل على تجاهل كافة مطالب الشغيلة التي ترغب في الاطلاع على كافة الجوانب والاتفاقيات المتعلقة بموضوع "ملف التقاعد التكميلي"، والذي ينذر بتطورات في اتجاه التصعيد.
وأوضح المسؤول أن النقابة الوطنية لمستخدمي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، تسعى إلى ضمان تسوية وضعية الادخار الخاص بالتقاعد التكميلي على أساس مبدأي التكافؤ والعدالة الاجتماعية.
وأضاف المتحدث، في تصريح لهسبريس، أن النقابة أصدرت بيانا تؤكد من خلاله "تفاعلها مع ردود الفعل الواعية داخل الوكالة من طرف جميع المتضررين، واستنكارها للامبالاة وتجاهل إدارة الوكالة لمراسلات النقابة، وفي أفق وضع حد للضبابية التي تطبع سلوك إدارة الوكالة مع ممثلي المستخدمين. وانطلاقا من قناعتنا الراسخة بالحفاظ على المصلحة العامة، تقدمنا لإدارة الوكالة بطلب لقاء رسمي نهاية الأسبوع الأول من شهر غشت الماضي، دون أن نتلقى أي رد إلى حد الآن".
وتقدم مكتب النقابة الوطنية لمستخدمي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية باستفسار حول الموضوع إلى رئيس مجموعة التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين- التعاضدية المركزية المغربية للتأمين مطالبا بتزويدها بنسخة من الاتفاقية.
كما تقدم مكتب النقابة بشكاية إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والتمس منه التدخل العاجل لمعالجة المشكل.
وقال المسؤول النقابي، في التصريح ذاته: "من خلال مسؤوليتنا كنقابة وطنية لن ندع هذا الملف إلا وتحقق ما نصبو إليه من عدالة اجتماعية وتكافؤ ومساواة، ونحن ندعو جميع المستخدمين إلى الوحدة والاصطفاف إلى المكتب النقابي لكسب هذه المعركة".