تباين تعويضات التقاعد يغضب أطر الوكالة العقارية

عبر مجموعة من الأطر العاملين بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية عن تذمرهم من الطريقة التي تدير بها الإدارة العامة ملف التقاعد النسبي للأطر.
وقالت مصادر نقابية لهسبريس إن معظم المتقاعدين تفاجؤوا بمبالغ التقاعد، إذ سجلوا أن هناك فوارق كبيرة في المبالغ المحصل عليها رغم أنهم يتوفرون على نفس الدرجة والسن والكفاءة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن هذا التباين في مبالغ تعويضات التقاعد دفع الأطر إلى الاتصال بشركة التأمين، لكنهم لم يتلقوا أي جواب منطقي أو مبرر لهذه الفوارق الكبيرة؛ كما أن إدارة الوكالة التزمت الصمت، ما زاد من احتقان الوضع.
وأعلن المسؤولون عن المكتب النقابي الوطني لموظفي الوكالة العقارية، التابع للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أنه "تقدم لإدارة الوكالة بطلب لقاء رسمي يوم 07 غشت 2018 قصد الاستفسار عن حيثيات التقاعد التكميلي، وإلى حد الآن لم يتلق أي رد رسمي يكون ملزما لإدارة الوكالة".
وأضاف المسؤولون النقابيون: "لم ولن نسكت ونغض الطرف عن أي عبث قد يكون حاصلا لا قدر الله في تدبير مستحقات المستخدمات والمستخدمين في إطار الاتفاقية المبرمة مع شركة التأمين. ونعلن كمكتب وطني في حالة ثبوت أي خلل في احتساب التعاقد التكميلي أننا نحمل المسؤولية الكاملة لإدارة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، ونطالبها بمعالجة الملفات العالقة بشكل شمولي لكل المستخدمين والمستخدمات بالوكالة".
وكانت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية أبرمت اتفاقية مع شركة للتأمين تهم التقاعد التكميلي لصالح المستخدمين والمستخدمات المشتغلين بالوكالة.
وجاءت هذه الاتفاقية في سياق إصلاح صناديق التقاعد وترشيد سياسة الوكالة في علاقتها بالمستخدمين والمستخدمات، والتي تهدف إلى حماية المنخرطين وتحسين وضعيتهم اجتماعيا واقتصاديا وخلق ظروف عمل من شأنها أن تبعث الثقة والطمأنينة لدى جل المستخدمين والمستخدمات.