"أمنستي" تقود حملة لإرغام المغرب على التحقيق في مقتل حياة

تخوض منظمة العفو الدولية حملة عالمية من أجل دفع السلطات المغربية إلى إجراء تحقيق مستقل حول ملابسات وفاة حياة بلقاسم، شهيدة الهجرة السريّة، والإصابات الخطيرة التي عانى منها ثلاثة مواطنين مغاربة آخرين.
وذكّرت المنظمة، في بطاقة مصوّرة نشرتها بلغات متعدّدة على نطاق واسع، أنه "في 25 من شتنبر، تم اعتراض قارب على متنه 15 مواطنا مغربيا على الأقل وإطلاق النّار عليه من قبل البحرية الملكية المغربية، وذلك في المياه المغربية بالقرب من الفنيدق. وقد قُتلت حياة، وهي طالبة مغربية من تطوان تبلغ من العمر 20 عاما، كما أصيب ثلاثة أشخاص آخرين".
محمد السكتاوي، مدير فرع منظمة العفو الدولية بالمغرب، قال إن حالة مقتل حياة بلقاسم جاءت في إطار ما يعرف بالهجرة السريّة التي ارتفعت وتيرتها في المدة الأخيرة، وأضاف أن "ما يثير في هذه العملية هو أن زوارق الموت تعرفها السواحل المغربية منذ زمن طويل، والمستجد في حالة حياة بلقاسم هو إقدام خفر السواحل المغربي على إطلاق النار على زورق صغير عليه مجموعة من الشباب المغاربة؛ وهو ما أدى إلى مقتل حياة الطالبة التي اضطرتها الظروف لمغادرة الدروس، وإصابة أربعة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة".
ووصف السكتاوي هذه الحالة ب"الغريبة"؛ وزاد شارحا: "في العادة، يُلقى القبضُ على المهاجرين السريّين، وتُقدّم لهم المساعدة الطبية، وهو ما نراه باستمرار حتى من لدن الدول الأخرى التي تكون معبرا أو نقطة وصول لهؤلاء؛ فتقدّم لهم مساعدات، وبعد ذلك تُتّخذ الإجراءات القانونية والقضائية، ويُتّخذ القرار في النهاية بالإعادة أو بالاستقبال أو شيء من هذا القبيل".
وأكّد مدير فرع منظمة العفو الدولية أن ما أثار أمنستي في هذا الملف هو "إقدام السلطات المغربية على إطلاق النار دون ضرورة لذلك؛ لأن خفر السواحل لم يكن في حالة دفاع شرعي عن النفس، ولم يكن هؤلاء الشباب مسلحين مما يستدعي اللجوء إلى القوّة المفرطة والنارية"، مضيفا أن "إطلاق النّار لا يتناسب مع ما حصل؛ لأنه من مبادئ حقوق الإنسان أن يكون الفعل الذي يصدر عن السلطة متناسبا مع الفعل الجُرمي أو غير ذلك".
وحول تحركات "أمنستي" من أجل إنصاف "حياة"، وضّح السكتاوي أن "منظمة العفو الدولية" أطلقت تحركا على المستوى العالمي "من أجل الضّغط على المغرب حتى يفتح تحقيقا دقيقا، ومستقلّا، وموضوعيا، ونزيها في هذه النازلة لمعرفة الملابسات والأسباب التي قادت القوّات المغربية إلى اللجوء إلى هذا الأسلوب الذي يغيب فيه التناسب تماما، وهو ما يثير استغراب كل الهيئات الحقوقية، وهو ما جعلنا ندعو الحكومة المغربية إلى فتح هذا التحقيق".