شباب يطالبون بإسقاط التجنيد الإجباري وإقرار "الخدمة المدنية"

يواصل شباب منتدى الحداثة والديمقراطية، ومقره الرباط، حشد الدعم لمبادرة إلغاء مشروع قانون التجنيد الإجباري بعد إحالته على البرلمان؛ إذ يرتّبون لعقد ندوة صحافية يوم 18 أكتوبر الجاري، ويواصلون عقد اجتماعات قصد بلورة الأسلوب الذي سينهجونه للحيلولة دون عودة التجنيد الإجباري الذي ألغي العمل به في المغرب سنة 2007.
وأبدى شباب منتدى الحداثة والديمقراطية رفضهم لعودة التجنيد الإجباري، وأجمع المتدخلون في ورشة نظمها المنتدى مساء الأحد بالرباط على أن المغرب ليس بحاجة إلى فرض التجنيد الإجباري على شبابه، "لأن التشبع بقيَم المواطنة لا يمكن أن يتحقق عبر التجنيد الإجباري، ولأن هناك أمورا أهم ينبغي أن تنكب عليها الدولة"، كما جاء على لسان عدد منهم.
وبسط عبد الله عيد نزار، عضو المكتب التنفيذي لمنتدى الحداثة والديمقراطية، عددا من النقط الواردة في بنود مشروع القانون رقم 44.18 التي اعتبرها "خطرة"؛ أوّلها، يقول المتحدث: "هو أن أبناء الوزراء والمسؤولين الكبار سيسهل عليهم الحصول على الإعفاء من التجنيد الإجباري، ما دام أنهم لن يعدموا علل طلب الإعفاء، في حين إن باقي المواطنين سيكونون مرغمين على الخضوع للتجنيد الإجباري".
النقطة الثانية التي قال عبد الله عيد نزار إنها تثير المخاوف، تتعلق بمعاقبة المحرضين ضد التجنيد الإجباري، و"هذا معناه أنه لا يمكن حتى مناقشة قانون التجنيد الإجباري في حال تم تمريره في البرلمان".
واعتبر شباب منتدى الحداثة والديمقراطية أن الميزانية السنوية التي ستخصص للتجنيد الإجباري، المحددة في 300 مليون درهم سنويا، كان من الأجدى أن يتم صرْفها في بناء المستشفيات والمدارس ودور الشباب، "حيث يمكن أن تبنى بها 5 مستشفيات، أو 12 مدرسة"، يقول عبد الله عيد نزار.
وفي مقابل إجماعهم على رفض مشرع قانون التجنيد الإجباري، عبر شباب منتدى الحداثة والديمقراطية عن ترحيبهم بترك الحرية أمام الشباب للاختيار بين التجنيد وبين الخدمة المدنية؛ وقال سامي المودني في هذا الإطار: "الخدمة المدنية لا تشكل بالنسبة إلى أي مشكل، حتى ولو كانت إجبارية"، وأيد عيد نزار هذا الطرح بقوله: "إذ أتيح للشباب الاختيار بين الخدمة المدنية والعسكرية، فهذا سيكون مفيدا للمجتمع".
وكشفت الورشة التي نظمها منتدى الحداثة والديمقراطية عن فقدان الشباب الثقة في الأحزاب السياسية والبرلمان والنقابات، وبرز ذلك جليا خلال حديثهم عن الخطوات التي سيقومون بها في غضون الأيام القادمة لحشد الدعم لإسقاط مشروع قانون التجنيد الإجباري، حيث انقسمت آراؤهم بين النزول إلى الشارع والترافع لدى الأحزاب السياسية وفرقها البرلمانية.
وفيما أجمع غالبية المتدخلين على عدم جدوى النزول إلى الشارع "حتى لا نعطي فرصة للمخزن لمواجهتنا وتحريف نضالنا عن مساره"، كما قال عبد الرحيم، فإن عددا من شباب منتدى الحداثة والديمقراطية أبدوا عدم ثقتهم في الأحزاب السياسية والبرلمانيين، "لأن الأحزاب لا تستطيع أن تعارض مشروع قانون سيادي نزل من أعلى، ولن يصوتوا ضده"، يقول أحد الشباب.
وبينما طرح سامي المودني فكرة تقديم مذكرة إلى الفرق النيابية الممثلة في البرلمان من أجل دفعها إلى إدخال تعديلات على مشروع قانون الخدمة العسكرية الإجبارية، بما يتيح الاختيار بين الخدمة العسكرية والخدمة المدنية، اعتبر شباب آخرون أن تعليق الأمل على البرلمان لتغيير مشروع القانون لن يفيد في شيء "لأن هناك جهات حاكمة على النخبة السياسية التي نراها في الواجهة، والتي لن ينفعنا اللجوء إليها في شيء"، يقول أحد الشباب، مضيفا بحماس: "الحل هو التعبئة عبر وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية".