بعد أيام من الخطاب الملكي أمام البرلمانيين بخصوص تعميم الخدمة العسكرية الإجبارية على الجميع، عاد التجمع المغربي لرفض الخدمة العسكرية إلى تجديد رفضه للصيغة الحالية التي طرح بها مشروع القانون، خلال ندوة نظمها، مساء اليوم الخميس، بالعاصمة الرباط، أكد فيها أن القانون جاء بشكل عمودي ولم يستشر الشباب المعني المباشر به في حالة تنزيله. اللقاء الذي احتضنه مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وحضره شباب المبادرة الافتراضية، أوضح خلاله عبد الله عيد نزار، أحد أعضاء المجموعة، أنه "إلى حدود اللحظة تم تنظيم العديد من اللقاءات بالدار البيضاءوالرباط، التي خرجت بعدد من الخلاصات، أهمها تنظيم ندوة اليوم من أجل التعريف أكثر بمواقف التجمع المغربي لرفض الخدمة العسكرية". وأضاف عيد "بعد هذه الندوة سيتم تنظيم عدة اجتماعات أخرى للبت في سبل التحرك لتغيير بعض مضامين مشروع القانون، خصوصا أن حذفه بات صعبا جدا، بحكم الخطاب الملكي الأخير الذي أثنى على الخدمة أمام البرلمانيين، وهو ما يجعل رقعة التحرك في علاقتنا بالفرق واللجان البرلمانية التي ستناقش القانون ضيقة بشكل كبير". وقال الفاعل المدني إن "هامش التحرك قبل الخطاب الملكي كان يسمح أكثر بالاشتغال، بحكم تواجد العديد من وسائل الضغط على البرلمان، أهمها أن الكثير من الشباب المغاربة أبانوا عن رفضهم للخدمة العسكرية الإجبارية"، مشيرا إلى أن "صوتا واسعا وسط التجمع يتجه نحو دعم الترافع مع العديد من الهيئات السياسية المعنية بالتصويت على مشروع القانون، لكن لم يتم تحديد النقط التي سيتم الترافع عليها بالضبط إلى حدود الساعة". وأضاف عيد أن "هناك العديد من التصورات داخل المجموعة بين من يقول بالترافع من أجل حذف صفة الإجبارية من الخدمة، وجعلها اختيارية، خصوصا في ظل وجود عدد كبير من الشباب يترشح للتجنيد دون أن يفلح في ذلك، فيما هناك طرح آخر ينادي بالخدمة المدنية، وبالتالي من يرفض العسكرية يتم توجيهه إلى المدنية، أو على الأقل حذف بعض البنود التي جاءت في المشروع، بحكم أنها تنتهك حرية الرأي والفكر". بدوره، قال محمد لموسير، عضو التجمع المغربي لرفض الخدمة العسكرية، إن "ندوة اليوم ينظمها التجمع المغربي في سياق تحاول فيه الدولة تنزيل قانون الخدمة العسكرية، بعد تنامي الفعل الاحتجاجي بالشارع المغربي، وتواتر نسبة المطالب الاجتماعية، وبالتالي نحن نسلط الضوء لكشف الخبايا الحقيقية وراء تنزيله في السياق الراهن". وأضاف لموسير أن "القانون جاء بشكل فوقي، دون أن يكون مدرجا في برنامج انتخابي أو حكومي، كما سيتم عرض تجارب بعض من شاركوا في التجنيد الإجباري في فترات سابقة"، لافتا إلى أن "التجمع سيظل مطالبا بإعادة النظر في القانون لا من ناحية الشكل ولا حتى من جانب المضمون". ودعا إلى "فتح نقاش حقيقي حول التجنيد الإجباري في المغرب". وكشف المتحدث أن "هناك ميزانية مهمة سترصد للتجنيد، يمكن أن تصرف في قطاعات أخرى حيوية ذات أهمية، مرتبطة بالشغل والصحة والجانب الثقافي"، مشيرا إلى وجود ظروف قاسية يوضع رهنها من يجتازون التجنيد الإجباري. وزاد قائلا: "مسألة العقوبات التي ستطال الرافضين للتجنيد بدورها خطيرة، حيث إنها ستسلب الحرية، وستكون مكلفة مادية". من جهته، قال عبد اللطيف زروال، عضو شبيبة النهج الديمقراطي، إن "قرار التجنيد الإجباري جاء من أعلى مستوى في الدولة"، موضحا أن "الأمر كان مخططا له وطبخ منذ مدة، ثم أعطي لحكومة وبرلمان الواجهة من أجل التداول والحسم فيه، لكن التحركات الشبابية عطلت مرور مشروع القانون". وأوضح زروال أنه "لا يمكن فصل سياقات نزول قانون التجنيد الإجباري، حيث إن إقراره سنة 1966، بعد انتفاضة 23 مارس 1965، متشابه إلى حد كبير مع السياق الحالي، مع اختلاف أن الملك الحسن الثاني كان يستند كثيرا على المؤسسة العسكرية لإرساء منطق الضبط، في حين ينوب عنها في الوقت الراهن جهاز الشرطة". وأضاف الفاعل السياسي أن "الدولة تعمد إلى اختيار حلول ترقيعية لتجاوز أزمتها، إذ إن سنة من التجنيد لن تجنب الشباب مرارة العديد من المشاكل الاجتماعية التي يتخبط فيها".
