الاحتقان الاجتماعي يُحاصر الحكومة في افتتاح الملك لدورة البرلمان

يفتتح الملك محمد السادس يوم الجمعة المُقبل دورة تشريعية جديدة بمقر البرلمان، في سياق تُواجه فيه حكومة العثماني عددا من التحديات المرتبطة أساساَ بتنزيل خارطة الطريق العاجلة التي حددها العاهل المغربي في خطاباته الأخيرة من أجل نزع فتيل قنبلة الاحتقان الاجتماعي التي تُهدد استقرار البلاد.
وكان الملك محمد السادس، في خطابي العرش وذكرى 20 غشت، وجه أوامره إلى حكومة العثماني للمرور إلى السرعة القصوى لتحويل المطالب الاجتماعية إلى برامج حكومية يكون لها وقع إيجابي على حياة المواطنين؛ لكن مراقبين يرون أن الحكومة إلى حد الساعة لم تستطع احتواء عدد من الأزمات، من قبيل ظاهرة الهجرة السرية التي باتت تُسيء إلى صورة المغرب في الخارج، وخلق فرص شغل لامتصاص البطالة ونزع فتيل الاحتجاجات.
عبد الرحيم المنار اسليمي، رئيس المركز الأطلسي للدراسات الإستراتيجية والتحليل الأمني، يرى أن الدخول البرلماني المرتقب سيكون غير عادي لكون الظرفية الاجتماعية التي يمر منها المغرب غير عادية، وقال إن "الأمر يتعلق بأزمة اجتماعية لم تستطع حكومة العثماني احتواءها".
وأشار المحلل السياسي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن حكومة العثماني "تتحول تدريجيا إلى حكومة تنتج الأزمات، خصوصا أنها ورثت الأزمات القطاعية عن حكومة بنكيران وراكمت أزمات جديدة"، وزاد: "بل أكثر من ذلك لأول مرة نعيش في المغرب حكومة تعيش أزمة نفسية اسمها "الحفاظ على الانسجام"، في وقت لا تهم المواطن مثل هذه الصراعات الداخلية على مستوى أحزاب الأغلبية".
وتابع اسليمي بأن افتتاح البرلمان يأتي في سياق "تدور عدد من القطاعات الحكومية في فراغ وغير قادرة على احتواء المطالب الاجتماعية المتصاعدة؛ وهو ما يؤكد أن حكومة العثماني وقبلها حكومة بنكيران ليست لها القدرة على تحويل مطالب الاحتجاجات القطاعية إلى سياسات عمومية، وباتت مظاهر الاحتقان الاجتماعي واضحة للعموم".
ويعتقد الخبير السياسي أن خروج جماهير كرة القدم في مدينة تطوان إلى الشارع تضامنا مع ضحية الهجرة السرية "مؤشر دال على وجود احتقان اجتماعي بدأ يتسرب نحو الشارع نتيجة غياب سياسات عمومية حكومية"، وأضاف أن "استمرار هذا العجز سيكون المغرب معه في حاجة إلى إعلان حالة استثناء ذات طبيعة اجتماعية، تُحل معها حكومة العثماني ويتم تعويضها بحكومة إنقاذ اجتماعي لا تشمل ضمن مكوناتها الأحزاب السياسية"، وفق تعبيره.
ويقف الأستاذ الجامعي عند إشكالية الخلط بين العمل الحكومي والسياسي، موردا أن "من الصعب جدا أن يتغير إيقاع حكومة العثماني والعقل الحزبي ليس له مقدرات تشخيص الطلبات الاجتماعية، لأنه يفكر في الانتخابات المقبلة؛ لذلك نكون أمام دخول برلماني صعب في هذه الدورة الخريفية".
من جهته توقع مصطفى السحيمي، المحلل السياسي وأستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن يجدد الملك محمد السادس، في خطابه المقبل، تأكيده على السياسات الاجتماعية والوقوف على خارطة طريق التي تم وضعها في المرحلة السابقة.
وأورد السحيمي، في تصريح لهسبريس، أن ورش إعادة هيكلة التكوين المهني وإحداث جيل جديد من مراكز تكوين وتأهيل الشباب وتسهيل ولوجهم إلى سوق الشغل سيكون حاضراً في هذا الخطاب، خصوصا أن الملك كان قد أمهل الحكومة ثلاثة أسابيع لتنفيذ هذه الأوامر.
وبخصوص الانسجام الحكومي والأزمات التي عاشها فريق العثماني خلال هذه المرحلة، قال السحيمي إن "الملك سيرسل إشارات صارمة إلى الحكومة لوضع هذه الخلافات جانبا والتشمير على السواعد لتنزيل مشروع قانون المالية لسنة 2019، وفق التوجهات التي تم تحدديها".
قضية الصحراء يرتقب أن تكون حاضرة أيضا في خطاب الملك في ظل التطورات المتسارعة للملف الوطني في الساحة الدولية، لاسيما مع الدعوة التي وجهها المبعوث الأممي إلى المغرب والبوليساريو وبقية أطراف النزاع من أجل الجلوس إلى طاولة المفاوضات في جولة جديدة الشهر المقبل.