الغلوسي: "تقارير جطو" احتفالية .. و"الجماعة" لا تهتم بمحاربة الفساد

قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن التقارير التي يصدرها المجلس الأعلى للحسابات حول اختلالات الجماعات والمؤسسات العمومية "أضحت احتفالية".
وأضاف الغلوسي، في ندوة صحافية عقدت اليوم الثلاثاء بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية لتسليط الضوء على أسباب تنظيم مسيرة احتجاجية الأحد المقبل بالدار البيضاء، أن "صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات أصبح لحظة تاريخية مهمة واحتفالية دون أن تصل هذه التقارير إلى القضاء".
وبحضور عدد من الفاعلين الحقوقيين والسياسيين، اعتبر المحامي الغلوسي أن تقارير المجلس الذي يرأسه الوزير الأول السابق إدريس جطو "تبقى سيفا مسلطا على البعض، وبعضها يصل بانتقائية إلى القضاء"، مطالبا بضرورة مد مؤسسات الحكامة بالإمكانيات للقيام بدورها.
وأوضح الناشط الحقوقي أن الحكومة "تتحدث عن إحالة بعض الملفات، لكنها تبقى متابعات هشة وضعيفة لا ترقى لتطلعات المغاربة، ناهيك عن وجود أحكام ببراءة في ملفات تبديد أموال عمومية".
ووصف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام حكومة سعد الدين العثماني بكونها "حكومة الفضائح لأنها عاجزة عن تقديم نموذج تنموي ينقذ المغاربة، وعاجزة عن الدفاع عن برنامجها الذي تقدمت به فيما يتعلق بالرشوة والفساد"، مشيرا إلى أنها تصر على التأكيد على كون المستقبل سيكون أفضل دون تقديم دلائل على ذلك.
وبعدما سرد الهيئات المشاركة في المسيرة الشعبية المرتقبة، أفاد الغلوسي بأن جماعة العدل والإحسان المحظورة لم تتلق دعوة للمشاركة، مبررا ذلك بأن التصدي الفساد "لا يبدو أنه من أجندة الجماعة ولم تشارك فيه"، مضيفا: "نحن نعتبر أن الفساد ليس معركة أخلاقية بل معركة مصارعة بين قوى محافظة وأخرى تسعى إلى بناء دولة الحق والقانون، وفي اعتقادي مشروع العدل والإحسان في هذا المجال غير واضح".
وبخصوص مشاركة حزب العدالة والتنمية، قال الغلوسي: "مطلوب منه البحث عن إجراءات لمواجهة الفساد، وليس الاحتجاج"، مشددا على أنه "لم يقدم أي شيء في هذا الموضوع، بل أصبح مساهما في واقع الفساد ولا يتوفر على برامج لمحاربته".
وأردف المتحدث أن "البيجيدي" عمل على "توظيف هذا الأمر في محطات انتخابية"، لافتا إلى أنه يجب أن "يكون شجاعا وجريئا وأن يتخذ موقفا مما يقع اليوم في المؤسسات العمومية"، معتبرا أن "واقع الفساد والرشوة أدى إلى احتقان اجتماعي في المجتمع، تولدت عنه احتجاجات في مناطق عدة"، مؤكدا أن" تكلفة الفساد الباهظة تفوت 60 ألف منصب شغل على المغاربة، بمعنى آخر فتكلفة الفساد تؤديها الطبقة المتوسطة والطبقة الضعيفة".
وقال الغلوسي: "لا يمكن محاكمة أصحاب الرأي فيما نرى ناهبي المال العام يمشون بيننا يوميا"، معتبرا أنه لا يمكن أن تكون هناك تنمية أو إصلاح مع استمرار الفساد.
واستغربت الجمعية المغربية لحماية المال العام من الأحكام التي تصدرها المحاكم في بعض القضايا المتعلقة بالفساد؛ إذ أشار رئيسها إلى أن "القضاء يفتح الملفات ولا يغلقها، والعقوبات تكون مخففة، وكأننا نقول للمفسدين لا تخافوا".
ودعا الغلوسي إلى وجوب وجود سلطة قضائية مستقلة تقوم بدورها في التصدي للرشوة، وكذا سن تدابير تعيد الثقة للمغاربة على اعتبار أن فقدانها لا ينذر سوى بالخطر.