الهدر التشريعي و"تراجع الإصلاح" يهيمنان على الدخول البرلماني

تتجه أنظار الطبقة السياسية المغربية يوم الجمعة المقبل إلى البرلمان المغربي، الذي سيشهد افتتاح الملك محمد السادس للدورة الخريفية من السنة التشريعية الثالثة في الولاية العاشرة.
ويعرف افتتاح البرلمان كما جرت العادة توجيهات من الملك محمد السادس إلى الفاعلين السياسيين، والتي أصبحت تتسم بالحدة في الدورات الأخيرة، وخصوصا للمسؤولين عن تدبير الشأن العام.
ويأتي افتتاح الجالس على العرش للدورة الخريفية في ظرف وصفه محمد زين الدين، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية، ب"الاستثنائي"، مرجعا ذلك إلى ما قال إنها "الأجندة الضاغطة على الحكومة والبرلمان".
وفي هذا الصدد قال زين الدين، في تصريح لهسبريس، إن هذه الدورة ستشهد عرض مشاريع قوانين تحتاج الكثير من التوافق بين مكونات البرلمان، خاصا بالذكر مشروع قانون الخدمة العسكرية، ومشروع القانون الإطار المتعلق بالتعليم، بالإضافة إلى مشروع قانون المالية لسنة 2019.
ويرى أستاذ التعليم العالي أن مشروع قانون المالية، الذي سيستغرق المدة الأكبر في الدورة البرلمانية، يجب أن يكون بصبغة اجتماعية، بالنظر إلى الاحتقان الاجتماعي الذي يعرفه المغرب، منبها إلى وجود تطلعات كبرى للشعب المغربي على هذا المستوى.
"الحكومة مطالبة باستعادة الفعل الإصلاحي، الذي تراجع في السنوات الأخيرة؛ وهو ما يتطلب وضع أجندة على المستوى القريب"، يقول أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية، الذي نبه إلى كون المؤسسة البرلمانية "تعرف هدرا غير مبرر للزمن التشريعي".
وأشار المتحدث نفسه في هذا الصدد إلى ضرورة تحسين المؤسسة البرلمانية، ومعها الحكومة، للأداء التشريعي، لكون القوانين تظل لمدة طويلة داخل المؤسسة التشريعية، مستغربا "غياب إرادة لتجويد الأداء التشريعي للاستجابة للمتطلبات السياسية والاجتماعية".
من جهة أخرى أوضح زين الدين أن استثنائية الدخول الحالي تأتي لكون الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات متوقفا، مبرزا أن هذا الأمر "سيرخي بظلاله على الدورة البرلمانية، والتي ستشهد نقاشات حادة في المجالات الاجتماعية".
وفي مقابل تأكيد الأستاذ الجامعي أن هذه الدورة تتميز بالتصدع الذي تعرفه الأغلبية الحكومية على خلفية التراشق الكلامي بين حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، نبه إلى أن الحكومة مطالبة بالتعامل مع إشكالية غياب عدد من مؤسسات الدولة، والمرتبطة بالحكامة تحديدا، عن القيام بدورها بسبب نهاية ولاياتها.