فاعلون يقاربون بطنجة الثابت والمتغير في السياسة الجنائية المغربية

احتضنت قاعة الندوات بكلية الحقوق بطنجة درسا افتتاحيا للفوج الثاني ل"ماستر العلوم الجنائية والدراسات الأمنية" من تأطير هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، حول موضوع "السياسة الجنائية المغربية؛ الثابت والمتغير".
واستهل الكلمة جعفر العلوي، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، حيث اعتبر اللقاء مناسبة للانفتاح على أهمية الجامعة في التكوين والبحث العلميين، وتثمين بناء الطلبة الباحثين باعتبارهم القوة المحركة في التغيير وتحقيق التنوير القانوني والحقوقي في المجال الجنائي.
من جهته، أعرب مرزوق آيت الحاج، رئيس شعبة القانون الخاص، عن سعادته بالتواجد ضمن المحاضرة الافتتاحية المنظمة من قبل "ماستر العلوم الجنائية والدراسات الأمنية"، مشيرا إلى "الأهمية والإضافة النوعية التي سيضيفها الفوج الثاني للماستر بكلية الحقوق طنجة، وهي مناسبة لانفتاح الجامعة على محيطها".
أما هشام بوحوص، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق، ومنسق "ماستر العلوم الجنائية والدراسات الأمنية"، فركّز في كلمة مقتضبة على بيان أدوار وأهداف الماستر المتمثلة في الجمع بين مقاربتين متكاملتين، هما "المعرفة النظرية العلمية الأكاديمية من خلال الاستعانة بنخبة من الأساتذة الجامعيين المتخصصين في هذا المجال"، و"التجربة العملية عبر انفتاح الماستر على مختلف مكونات أجهزة العدالة الجنائية والأمنية بالمغرب، والانفتاح على كل الفاعلين".
من جهته، دفع عبد السلام بنحدو، عميد كلية العلوم والحقوق بطنجة سابقا، الطلبة الباحثين في مجال العلوم الجنائية والدراسات الأمنية إلى إنتاج سؤالهم الخاص، عن طريق "الاحتكاك بتجارب قانونية رائدة على مستوى الجامعة المغربية والبحث الأكاديمي".
أما هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، فتمحورت مداخلته حول واقع "السياسة الجنائية المغربية، الثابت والمتغير"، حيث أشار إلى أن "موضوع السياسة الجنائية يتداخل فيه النظري بالتطبيقي لدرجة الاختلاط، وذلك عائد إلى ارتباطه الوثيق بحقول السياسة التي هي مجال للاختلاف والانتقادات والملاحظات والتساؤلات الكبرى بشأن الوطن، لا سيما عندما يتعلق الأمر بمصير السياسة والمجال الجنائي".
وتطرق ملاطي إلى "التحولات التي تعرفها وزارة العدل، خاصة في الشؤون الجنائية والعفو، والتي تعرف في الآونة الأخيرة تغيرات جوهرية ومفصلية نابعة من الإصلاحات التي يعرفها مشهد العدالة ببلدنا، من خلال توطيد معالم استقلالية السلطة القضائية، واستقلال النيابة العامة؛ أي نقل السلطات المخولة لوزير العدل والمرتبطة بمجال الدعوى العمومية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة".
وفي الطرح نفسه، أشار ملاطي إلى أن "الاختصاصات التي كانت تمارسها الشؤون الجنائية والعفو كانت ذات طابع تشريعي، تنظيمي أو قضائي، من خلال إشرافها على النيابة العامة، وعلى تدبير الدعوى العمومية في مختلف المحاكم المملكة"، مضيفا أن "سياق الندوة واختيار الموضوع نابع من عدة اعتبارات أساسية، من ضمنها المرحلة الانتقالية، ثم الجهات والأدوات الناظمة للسياسة الجنائية المغربية، التي طرأت عليها مجموعة من التغيرات في مجال وضع السياسة الجنائية وتنفيذها أو تقييمها".
وعمل مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل على "توضيح السياسة الجنائية وارتباطها الجذري بالمواد التي تدرس في الماستر، وتتدخل في كافة العلوم الجنائية"، معزّزا مداخلته بمجموعة من الإحصائيات والأرقام، التي تعلل بروز بعض التغيرات على مستوى السياسة الجنائية المغربية، مع تفسير كيفية تدبير الضوابط الناظمة لأسسها النظرية والسياسية والإجرائية.