شبحُ الانهيار مازالَ يُراودُ أغلبية العثماني، التي تطمحُ إلى الوصول إلى الانتخابات التشريعية المقبلة بأقلِّ الأضرار الممكنة، فالتحالف الحكومي يعيش أزمة غير مُعلنة بسبب تصريحات فِرق الأغلبية المُشكِّلة له، وغياب الانسجام بين مكوناتها، مما دفعَ رئيس الحكومة إلى طمأنة حلفائه بأنه عازم على إيصال "سفينة الأغلبية" إلى برّ الأمان، مُبعداً عنه شبح السقوط الذي يهدّد الفريق الحكومي. وتدخّل رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، مراتٍ عديدة لإطفاء غضب حلفائه، الذين باتوا يهددون بترك "مقود" الحكومة، والذهاب إلى انتخابات سابقة لأوانها، خاصةً بعدَ تصريحات عبد الإله بنكيران الأخيرة، التي هاجمَ فيها عدداً من الوزراء، لكنَّ العثماني حاول إرجاع الأمور إلى نصابها، مؤكداً أن الحكومة التي يرأسها "ستستمر إلى نهاية ولايتها بتعاون من الجميع"، مؤكدا أن "هناك أطرافاً لا تريد أن يكون العدالة والتنمية على رأس الحكومة". جريدة هسبريس الإلكترونية استطلعت أراء قرائها حول توقع سقوط "حكومة العثماني" قبل انتخابات 2021؟ وذهبت الغالبيَة السَّاحقة من المُصوتين، إلى أن الحكومة الحالية، التي يترأسها الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، لن تستمرَّ حتى نهاية ولايتها المقرّرة. وكشفت نتائج الاستطلاع، الذي شاركَ فيه 15731 شخصا، أن معظم المستجوبين يتوقعون انهيار فريق العثماني والذهاب إلى انتخابات سابقة لأوانها. إذ عبّر أزيد من 10 آلاف و425 مشاركاً عن احتمال سقوط الحكومة، بنسبة 66.27 بالمائة، بينما رأى مشاركون آخرون أن ربان الحكومة الحالية قادر على الذهاب بأغلبيته إلى غاية الانتخابات التشريعية لسنة 2021، بعدد نقرات 5306 زوار، باصمين على نسبة 73, 33 بالمائة. ويفسّر المحلل السياسي كريم عايش مَيْلَ المغاربة إلى الاعْتقاد "بقُربِ سقوطِ الأغلبية بعدم رضَا المواطنين عن أداء الحكومة، واستمرار مطالبهم في انتظار الحل. كما أن تعثُّر الكثير من الأوراش والقوانين، التي لم تنزل بعد إلى حيز الوجود (...) يمكن أن نعتبرها كذلك من الدوافع التي كوَّنت فكرة سقوط الحكومة". ويرى الباحث أنَّ "الجانب الاجتماعي يشكل رافداً مهماً لما يتكون لدى الرأي العام من أحكام على حكومة ما، إذ تتحوَّل الصعوبات التي تتزايد، والاحتجاجات المستمرة، وارتفاع المطالب إلى عوامل أساسية لهذه الأحكام، دون أن نغفل تكرار ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، التي كررها الملك في أكثر من مناسبة". ويعتقدُ عايش بأنَّ مؤشر هسبريس لخص آراء الأغلبية الصامتة، التي تفضل الإدلاء برأيها بعيدا عن المنابر والانتخابات والأحزاب، وهي، بحسبه، "أداة غربية تتمثل في استقراء آراء شريحة عريضة من المواطنين، وإسقاطها على الأغلبية كاستعراض لما يكنه أغلب المصوتين داخل قراراتهم من رأي لم يتم التعبير عنه". ويرى المحلل ذاته أن "الشعور العام تجاه الحكومة يتغذى أيضا من تكرار الأسباب المؤدية إلى المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، كدوام البحث عن نموذج تعليمي ناجع وفعال، واستمرار البطالة في وتيرتها المرتفعة، وارتفاع الأسعار، وعلى رأسها المحروقات والسلع الأساسية، والتي تؤثر مباشرة على المواطنين، دون إغفال استمرار معاناة المواطنين مع إدارات الدولة، وطول المساطر والنفس الطويل الذي تحتاجه لإنهائها كي يتمكن المواطن من حل مشاكله". أما من الجانب السياسي، فالتشاؤم مبرر، وفْقَ تعبيرِ الباحث ذاته. إذ يشير إلى أن سقوط الحكومة قد يكون على يَدِ أغْلبيتها المتناحرة، مضيفا أنه لا ينقضي أسبوع حتى تدخل الحكومة في حالة احتقان بسبب تصريح أو إشكال قانوني أو من أجل منصب، ناهيك عن العزوف المتزايد عن العمل الحزبي، وابتعاد المواطنين عن الأحزاب بسبب ضعف هياكلها وغلبة الولاءات والفساد والريع. ويختمُ الباحث تصريحه قائلاً: "هذا الاستطلاع وإن عكس رؤية غالبية المجتمع لمستقبل محتمل للحكومة، فإنه يبقى بعيدا كل البعد عن الواقعية والتحقيق لما لعملية سقوط الحكومة من ميكانيزمات معقدة، مسطريا ودستوريا، تستلزم إجراءات ثقيلة مؤسساتيا، دون الخوض في سيناريوهاتها الدستورية ومختلف المتدخلين، من القصر الملكي ومجلسي البرلمان، إلا أنها ستكون باهظة التكاليف وتعيد دولاب انتخابات برلمانية وتشكيل الغرفتين والهندسة المعقدة للأغلبية المشكلة للحكومة".
