الحكومة ترد على الأمم المتحدة: المغرب لا يفرض فحص العذرية

لم يتأخر رد حكومة العثماني على الدعوة التي وجهتها الأمم المتحدة إلى المغرب بخصوص ضرورة حظر اختبار البكارة (العذرية) بالنسبة للنساء المقبلات على الزواج أو لأسباب مختلفة، إذ أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أنه "لا يوجد أي قانون في المملكة يفرض اختبار العذرية على المغربيات قبل الزواج".
وكانت المنظمة الأممية، من خلال مجلسها الحقوقي، دعت في تقرير رسمي المغرب إلى فرض قيود على الأطباء الذين يقومون بعمليات كشف العذرية، باعتبار العلمية "تنتهك حقوق الإنسان الأساسية، مثل الحق في الحماية من التمييز على أساس الجنس، والحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي، والحق في التمتع بأفضل حالة صحية ممكنة وحقوق الطفل".
الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني مصطفى الخلفي، أكد في ندوة صحافية اليوم الخميس، عقب اجتماع المجلس الحكومي الأسبوعي، أن "المغرب يقر في إطار مدونة الأسرة باعتماد شهادة طبية كوثيقة من وثائق الزواج، لكن لا علاقة لها بشهادة العذرية".
المسؤول الحكومي أوضح أن "المغرب سبق أن أصدر سنة 2004 قرارا مشتركا لوزير العدل والصحة، ينص بوضوح على أن الشهادة الصحية المعنية بوثائق الزواج لها علاقة بالأمراض المعدية"، موردا أنها "تشمل الرجال والنساء المقبلين على الزواج، ولا يوجد أي تمييز بينهما."
وكان المجلس الحقوقي الأممي ومنظمة الصحة العالمية أصدرا تقريرا مشتركا تحت عنوان: "القضاء على فحص العذرية"، جاء فيه أنه من "غير الأخلاقي بالنسبة للأطباء أو مقدمي الخدمات الصحية الآخرين القيام بهذا النوع من الكشوفات الطبية"، داعيا جميع الدول التي تسمح بهذه الممارسات إلى التوقف عن ذلك وإعلام خبراء الصحة، والسلطات العمومية والأفراد، بمخاطر هذه الفحوصات، لاسيما في الدول التي تمارس مثل هذه العادة.
وجاء في التقرير أن اختبار البكارة ينتشر في العديد من البلدان، بما فيها البرازيل، ومصر، والهند، وإيران، والعراق، وجامايكا، والأردن، وليبيا، وملاوي، والمغرب، والمملكة المتحدة ومناطق أخرى.
وترى المنظمات الدولية أن الآثار الصحية لاختبار كشف العذرية وخيمة على الفتيات، موردة أنه "في حالات الاغتصاب يمكن أن تسبب ألماً إضافياً وتحاكي الفعل الأصلي للعنف الجنسي، ما يؤدي إلى إعادة التجربة وإعادة الصدمة وإعادة الإيذاء"، وأضافت: "العديد من النساء يعانين من الآثار الجسدية والنفسية والاجتماعية قصيرة الأجل وطويلة الأجل لهذه الممارسة، وهذا يشمل القلق والاكتئاب وتوتر ما بعد الصدمة. وفي بعض الحالات القصوى قد تحاول النساء أو الفتيات الانتحار، أو قد يتم القتل باسم الشرف".