"لجنة الحقيقة" تحتج أمام البرلمان للمطالبة بإطلاق سراح بوعشرين

قُبيْل نُطق هيئة غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بحُكمها في قضية الصحافي توفيق بوعشرين، نظمت لجنة الحقيقة والعدالة المُؤازرة له، والمشكلة من إعلاميين وحقوقيين ومثقفين، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بالرباط، جدّدت فيها دعوتها إلى إطلاق سراح مؤسس صحيفة "أخبار اليوم"، وإسقاط التهم التي يُتابَع بها.
ويُحاكَم بوعشرين بتُهم "الاستغلال الجنسي والاغتصاب والاتجار بالبشر" في حق صحافيات يعملن معه في مؤسسته الإعلامية، وهي التهم التي تقول لجنة الحقيقة والدفاع عنه إنها مُلفّقة ولا أساس لها من الصحة، وأنّ تلفيقها له هو محاولة لإخراس صوته المزعج للسلطة في المغرب.
وقالت لجنة الحقيقة والعدالة إنّ الوقفة الاحتجاجية، التي خاضتها أمام مقر البرلمان، مساء اليوم الجمعة، "تأتي للتعبير عن رفضنا كمواطنات ومواطنين لكل الانتهاكات الجسيمة لحق الصحافي توفيق بوعشرين في محاكمة عادلة، ومنها رفض المحكمة الغريب عرضه على قاضي التحقيق رغم خطورة التهم وعدم جاهزية الملف".
ونددت اللجنة برفض هيئة المحكمة كل طلبات الدفاع "دون مبرر مثل طلب إحضار هاتفه الذكي المحجوز الذي يحتوي على حقائق في صالحه وصالح الحقيقة"، مضيفة أنّ أطوار محاكمته التي وصفتها ب"الجائرة"، والتي امتدّت ثمانية أشهر ونصف، "كشفت عن خروقات متعددة وسافرة للقانون".
ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية، المنظمة موازاة مع انعقاد آخر جلسات محاكمة بوعشرين، لافتة سوداء تتوسطها عبارة "ندين الانتهاكات السافرة لمعايير المحاكمة العادلة في قضة الصحافي توفيق بوعشرين". كما رفع المشاركون في الوقفة شعارات من قبيل: "باركا من إقبار حرية التعبير"، و"لا للاعتقال التحكمي وغير القانوني لبوعشرين"، و"نعم للمحاكمة العاجلة طبقا للمعايير المتعارف عليها دوليا".
وفي تصريحها لهسبريس، قالت خديجة الرياضي، عضو لجنة الحقيقة والعدالة المؤازرة لمؤسس "أخبار اليوم"، إن محاكمته "تخلّلتْها انتهاكات كثيرة، وتبين بعد توالي الجلسات أنها ذات طبيعة سياسية"، مضيفة أن "حقوق الصحافي بوعشرين لم تُحترم، ومعايير المحاكمة العادلة انتُهكت بشكل سافر في هذه المحاكمة".
واعتبرت الرياضي أنّ الهدف من محاكمة بوعشرين هو إسكات صوته، قائلة: "هو صحافي معروف بغض النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا مع كتاباته، وما دام تعرض لمحاكمة غير عادية وسياسية استُغل فيها القضاء من أجل تصفية حسابات معه، فيجب أن نقف في وجه الذين يحاكمونه، لأن هذا يهدد الرأي المخالف وكلَّ من لديه رأي يعارض أو ينتقد الدولة".
من جهته، قال المعطي منجيب، الناشط الحقوقي، "إن اعتقال الصحافي توفيق بوعشرين والمحاكمة الجائرة التي خضع لها، تستهدف إسكات كل الأصوات الحرة في المغرب، خاصة أصوات الصحافيين المستقلين والمنتقدين للسلطة"، مضيفا أن "هذه المحاكمة ظهر أنها جائرة، لأن بوعشرين اعتُقل على أساس إخضاعه للبحث التمهيدي، ثم قيل إنه اعتُقل في حالة تلبس، ولمَّا أحرج الدفاع المحكمة بإثباته أنه لم يكن يُعتقل في حالة تلبس، قالت إن هناك خطأ مطبعيا، ومع ذلك بقي رهن الاعتقال".
منجيب تساءل عن سبب عدم تقديم الصحافي توفيق بوعشرين أمام قاضي التحقيق بعد اعتقاله، علما أنّ الجرائم التي يُتابع بها، والتي تصل عقوبة بعضها، كالاتجار في البشر، إلى ثلاثين سنة سجنا، تُوجب عرضه على قاضي التحقيق أولا، من أجل الدفاع عن نفسه في مواجهة المشتكيات، مؤكدا أن هذه المواجهة "كانت ستُظهر الحقيقة".
وأضاف "لقد قالوا أيضا إنّ عدم عرض الصحافي توفيق بوعشرين على قاضي التحقيق راجع إلى كون ملفه جاهز، ولكنّ المحاكمة استمرت ثمانية أشهر ونصف، فكيف يظلّ المتهم معتقلا طيلة هذه المدّة إذا كان ملفه جاهزا؟". واسترسل قائلا: "لقد تبيّن أن هذه أكاذيب بوليسية، وأن القضاء مُسيّس، وأنه في خدمة النظام، وأنّ القضاة سيحكمون بما يقول لهم النظام، ونحن كمواطنين أحرار ندين هذه المحاكمة الجائرة".