معاقبة أمريكا للسلطات الإيرانية تجعل "نفط كركوك" بالغ الأهمية

اكتسبت حقول النفط العراقية في منطقة كركوك، المتنازع عليها، أهمية جديدة بعد أن أعادت الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على إيران المجاورة. وتضغط واشنطن على بغداد لاستئناف الصادرات التي توقفت العام الماضي.
يستهدف العراق زيادة طاقته التصديرية إلى 8.5 ملايين برميل يوميا في الأعوام القادمة، بدل أقل من خمسة ملايين برميل يوميا في الوقت الحالي، منها مليون قد تأتي من كركوك. لكن ذلك الاستئناف أعقد من مجرد إعادة فتح الصمامات.
أهمية كركوك
وقف الصادرات من كركوك عطل تدفق نحو 300 ألف برميل يوميا من العراق صوب تركيا والأسواق العالمية؛ ما تسبب في صافي فاقد إيرادات بنحو ثمانية مليارات دولار منذ التوقف العام الماضي.
معظم صادرات العراق يأتي من الحقول الجنوبية، لكن كركوك من أكبر وأقدم حقول النفط في الشرق الأوسط؛ إذ يقدر النفط القابل للاستخراج فيه بحوالي تسعة مليارات برميل.
تنظر الولايات المتحدة أيضا إلى كركوك كخيار للمساعدة في تعويض نقص المعروض النفطي العالمي الناجم عن عقوباتها على إيران، التي تحظر استيراد النفط الإيراني.
وتضغط الولايات المتحدة على بغداد لتعليق جميع شحنات النفط من إيران واستئناف الضخ من كركوك إلى تركيا، حسبما تقول مصادر بالقطاع.
العقبات الباقية
الصادرات متوقفة منذ أكتوبر 2017 عندما انتزعت قوات الحكومة العراقية السيطرة على كركوك من السلطات الكردية، شبه المستقلة في شمال العراق، ردا على تنظيم استفتاء على استقلال إقليم كردستان.
سيطر الأكراد على كركوك وحقولها النفطية بعد أن طرد مقاتلو تنظيم "الدولة الإسلامية" الجيش العراقي من المنطقة، في 2014، ومن ثم طردت القوات الكردية مقاتلي التنظيم لاحقا.
يتوقف استئناف الصادرات من كركوك على المفاوضات بين بغداد والأكراد. بينما أعطب تنظيم الدولة الإسلامية خط الأنابيب الذي كانت بغداد تستخدمه من قبل للتصدير عبر تركيا، ليتبقى خط أنابيب عامل واحد فقط هو الذي بناه ويشغله الأكراد.
ويتعين على الحكومة العراقية استخدام ذلك الخط أو بناء خط أنابيب جديد، وهي تدرس كلا الخيارين.
تدفقات النفط
على الورق يبرز اسم بغداد، لكن إذا قرر العراق استخدام خط الأنابيب الكردي لتصدير النفط فسيحتاج البلد إلى التفاوض لتحقيق ذلك.
من المرجح أن يسعى الأكراد، في المقابل، إلى نيل حصة أكبر من إيرادات الحكومة العراقية من النفط. وقد يتعين على بغداد أيضا أن تتفاهم مع "روسنفت الروسية" التي اشترت الجزء الكردي من خط الأنابيب العام الماضي.
استئناف الصادرات
يجب أن بتوصل بغداد والأكراد إلى اتفاق، مع الضغط الأمريكي للقيام بذلك، وفي حالة عدم التوصل إلى المبتغى سيتعين على العراق بناء خط أنابيب جديد، وهو ما قد يستغرق نحو عامين.
زيدت سعة خط أنابيب روسنفت إلى مليون برميل يوميا، وهو ما قد يستوعب 400 ألف برميل يوميا تأتي حاليا من حقول النفط الأخرى في كردستان، إضافة إلى الثلاثمئة ألف برميل يوميا التي ستأتي من كركوك، حسب ما تقول السلطات الكردية.
لكن السلطات الكردية تكشف أنها مازالت بحاجة إلى تغذية مصافي التكرير المحلية، التي تحول لها إنتاج كركوك حاليا، وحتى إذا استؤنفت الصادرات من كركوك فإنها لن تزيد على 100 ألف برميل يوميا بادئ الأمر؛ ما يعني أن إجمالي الصادرات عبر كردستان لن يتجاوز 500 ألف برميل يوميا.
سيقل ذلك عن مستوى ذروة الصادرات الكردية البالغ 700 ألف برميل يوميا قبل الاستفتاء الفاشل، وهو ما لن يكفي للمساعدة في الحد من اعتماد تركيا على النفط الإيراني.
العقوبات الأمريكية
كان العراق وإيران يتبادلان كميات ضئيلة فحسب من النفط قبيل العقوبات الجديدة-حوالي 30 ألف برميل يوميا في كل من الاتجاهين، بما في ذلك من كركوك-لكن اقتصاد العراق ككل شديد الاعتماد على التجارة مع إيران. فعلى سبيل المثال، تغذي إمدادات الغاز الإيراني محطات الكهرباء العراقية.
منحت واشنطن العراق استثناء للغاز الإيراني والمواد الغذائية، لكنها تقول إنه استثناء مؤقت فحسب؛ ما يثير حالة من الضبابية في بغداد.
*رويترز